ويژه
مديرعامل پتروشيمي شازند:
اورهال پتروشيمي شازند با دستاوردهاي بي‌سابقه به پايان رسيد
مديرعامل شركت پتروشيمي شازند گفت: با توجه به شرايط تحريمي موجود، اقدامات لازم در اورهال امسال اين شركت نيازمند يك خوداتكايي بود و با توجه به اينكه اين ظرفيت در پرسنل و نيروهاي شركت وجود داشت، اين مهم انجام شد و دستاوردهاي بي‌بديلي در اين مسير حاصل شد. به گزارش ايسنا، منطقه مركزي، ابراهيم ولدخاني در جمع خبرنگاران اظهار كرد: عمليات اورهال در سطح گسترده در ۲۳ واحد (17+6 يوتيليتي) اين مجموعه و در عمق بسيار گسترده‌اي توسط متخصصان داخلي صورت گرفت كه اين مهم يك ركورد در داخل كشور است و اين دانش فني مي‌تواند به واحدهاي ديگر پتروشيمي در سراسر كشور منتقل شود. اين اورهال در زماني صورت گرفت كه تحريم‌هاي شديد عليه كشور وضع شده است و امكان فراهم كردن تجهيزات و قطعات مورد نياز وجود نداشت، بر اين اساس با اقدام جهادي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي و توليد ملي در اين شركت صورت گرفت، دستاوردهاي موفقي كسب شد. وي با بيان اينكه با انجام اين اورهال تا ۸ سال ديگر نيازي به اورهال نيست، تصريح كرد: نقشه‌برداري از حدود ۹۰۰ قطعه كه در گذشته نقشه آنها وجود نداشت، انجام شده و از اين پس نياز به تهيه و خريد آنها از خارج وجود نخواهد داشت. نقشه‌برداري اين قطعات تنها در زمان اورهال امكان‌پذير است.
عمليات لايروبي مخزن چهل ميليون ليتري سقف ثابت مركز انتقال نفت شازند
براي اولين بارعمليات لايروبي مخزن سقف ثابت چهل ميليون ليتري 102B مركز انتقال نفت شازند با موفقيت انجام شد. ابوالفضل شفيعي، مهندس ارشد نگهداري و تعميرات مكانيك اين منطقه، با اشاره به 16روز فعاليت مداوم واحدهاي تعميرات مكانيك، HSE و ترابري در اين عمليات، گفت: پس از تميز كردن و خارج كردن لجن‌هاي كف مخزن براي اولين بار، تعميرات بر روي لوله 12 اينچ در محل نصب ارتفاع سنج كه داراي انحنا و شكستگي بود انجام شد. شفيعي ادامه داد: به دليل بسته بودن مخزن و وجود بخارات نفتي، شرايط ريسك و خطر افزايش پيدا كرده بود كه با وجود اقدامات صحيح HSE، قبل از انجام هرگونه فعاليت، اين موضوع كنترل شد و با بررسي‌هاي دقيق كارشناسي، عمليات لايروبي در نهايت دقت و رعايت نكات ايمني و زيست‌محيطي صورت گرفت.
قائم مقام وزير صمت تاكيد كرد
تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني نياز امروز كشور
قائم مقام وزير صمت در امور مجلس و معاون امور حقوقي، مجلس و استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به واقعيت‌هاي فعلي كشور تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني يك ضرورت است تا فعاليت‌هاي مرتبط به اين حوزه كه به نوعي ارتباط مستقيمي با معشيت مردم دارد متمركزتر از گذشته مديريت شود. به گزارش شاتا، سيد شريف حسيني اظهار داشت: با وجود تلاش‌ها و تصميمات موثري كه در اين بخش و در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است، در عمل اين ادغام در چارچوب تجميع مجموعه تشكيلات سازماني و نهادهاي وابسته صورت پذيرفته و چابكي و كارايي لازم به سبب بزرگ بودن وزارتخانه‌هاي ادغامي، كاهش يافته است. وي با اشاره به وجود برخي موانع اجرايي و ساختاري در چارچوب عملكرد وزارت صمت، افزود: با وجود گذشت حدود 8 سال از ادغام دو وزارتخانه، شرح وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكنون به تصويب نرسيده و ابلاغ نشده است. حسيني ادامه داد: اهداف دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن سابق در يك تشكيلات به علت ماهيت متفاوت بخشي و فرابخشي آنها بدان گونه كه تصور مي‌شد جمع‌پذير نبوده است.
ضروريات تفكيك
معاون وزير صمت با اشاره به برخي ضروريات تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل وزارتخانه مستقل تجارت و خدمات بازرگاني، گفت: وظايف بازرگاني در تشكيلات كلان دولت به عنوان وظيفه‌اي فرابخشي محسوب مي‌شود و چنانچه وظايف مذكور با وظايف ساير بخش‌ها ادغام شود تحت‌الشعاع آنها قرار گرفته و امكان ايفاي نقش آنگونه كه بايد ميسر نخواهد بود. حسيني با تاكيد بر وجود برخي نياز‌هاي ضروري در حوزه تجارت و بازرگاني در شرايط امروز كشور، خاطرنشان كرد: در مجموع با ادغام انجام گرفته برخي بخش‌ها مانند بخش بازرگاني و تجارت داخلي و به ويژه تجارت خارجي تحت تاثير ساير بخش‌ها بوده است و اين درحالي است كه با اهميت يافتن تجارت خارجي در شرايط فعلي، توجه به اين بخش بايد بيش از پيش انجام گيرد و حمايت از صادرات و رفع موانع سرمايه‌گذاري در يك وزارتخانه به صورت تخصصي و مستقل دنبال شود. وي ادامه داد: ايجاد كاركرد مطلوب نظام بازرگاني نيازمند مديريت يكپارچه اين بخش براي در دسترس قرار دادن به هنگام كالا و خدمات با كيفيت مورد تقاضاي مردم و متعادل ساختن قيمت‌ها است. معاون امور حقوقي، مجلس و استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت ايجاد تمركز در سياست‌گذاري بخش بازرگاني كشور، اظهار داشت: مناسب‌سازي هرچه بيشتر نظام قيمت‌گذاري كالا و خدمات كه رفاه اجتماعي را ارتقا مي‌بخشد، تمركز بر اصل مشتري مداري در يك نظام واحد در حوزه بازرگاني كشور و همچنين ارتقاي بيش از پيش‌شرايط تامين حقوق مصرف‌كنندگان؛ از نتايج قابل وصول در تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني است. حسيني گفت: تدوين و اقدام يكپارچه در اجراي استراتژي شفافيت ملي در حوزه بازرگاني و تجارت كشور و تداوم مستمر جهت‌گيري‌هاي بازرگاني كشور، ارتقاي بيشتر وضعيت شاخص‌هاي توانمند سازي تجاري، تمركز بر افزايش كارايي بازار و كارآمدي نظام تعرفه‌اي؛ نشان از ضرورت تشكيل اين وزارتخانه مهم در دوره كنوني است.