براي دور زدن تحريم‌ها چه رشادت‌ها كه نكردم!

عباس ايرواني، متهم رديف اول پرونده گروه عظام از اقداماتي كه به لحاظ قانوني، فساد اقتصادي است به عنوان «رشادت براي دور زدن تحريم‌ها» ياد مي‌كند. او در دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اتهام‌هاي گروه عظام مدعي شد كه فاقد هرگونه سابقه كيفري است و جالب آنكه وقتي با واكنش قاضي مواجه شد كه از او پرسيد «شما در سال ۶۶ به اتهام ارتشا و اختلاس بازداشت شديد؛ چطور مي‌گوييد فاقد سابقه كيفري هستيد؟» پاسخ داد: «در اين ٣٠ سال فعاليت باعث رونق اقتصادي شدم و خداوند شاهد است كه در اين سال‌ها براي دور زدن تحريم‌ها چه رشادت‌ها كه به خرج ندادم و در مدت ٩ ماه بازداشت چه مشكلاتي متحمل شدم.» ايرواني اما به هيچ‌وجه اتهامات وارده را قبول ندارد و مدعي است كه پرونده بدون كارشناسي به دادگاه ارجاع شده است. به گزارش ايرنا، متهم رديف اول پرونده گروه عظام در ادامه دفاعياتش گفت: «براي 4 هزار نفر به‌طور مستقيم و همچنين براي ۳۰ هزار نفر به‌طور غيرمستقيم اشتغالزايي كرده و از خروج ۳۵۰ ميليون دلار از كشور جلوگيري كرده‌ايم. همچنين ساخت مجموعه‌هاي گردشگري و رفاهي ازجمله اقدامات ما بوده است كه البته برخي رسانه‌ها كارهاي خير ما را پوششي براي اقدامات خلاف دانسته‌اند.» او با اشاره به ايرادات كيفرخواست صادره ادامه داد: «در كيفرخواست ناهمخواني‌هايي وجود دارد. از شما مي‌خواهم تا شاكيان پرونده را معرفي كنيد؛ جلسه پيش نماينده گمرك غير از يك مورد هيچ خلاف و شكايت ديگري را بيان نكرد.» ايرواني گفت: «شاكي ما فقط معاونت اقتصادي اطلاعات سپاه است و حدود ۱۰ سال قبل آنها در دفتر ما وارد شدند و تمام اسناد را ضبط كردند. من تقاضاي استرداد اموال خود از نهاد مذكور را كردم و البته هر بار اين نهاد اتهامات جديدي را به من نسبت داد و سرانجام طي نامه‌اي به اين نهاد بيان كردم كه عباس ايرواني حاضر است كليه اموال منقول و غيرمنقول خود را به جمهوري اسلامي ايران بدهد. در سال ۹۶ پرونده‌اي عليه من درست و اواخر فروردين ٩٧ اموالم در گمرك ضبط شد.» اين متهم ادامه داد: «يكي از موضوعاتي كه به ما نسبت دادند اين بود كه در خودروي مسوولان ابزار جاسوسي قرار داده‌ايم، در حالي كه 1000 قطعه وارد كشور مي‌شود و از كجا معلوم قطعه EUC كه ابزار جاسوسي دارد در كدام خودرو قرار مي‌گيرد؟» متهم رديف اول پرونده گروه عظام در واكنش به اين پرسش قاضي درباره «اتهام افساد في‌الارض از مجراي اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور با توسل به قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به ‌صورت عمده و كلان»، مدعي شد كه «هيچ قاچاقي انجام نشده است. فقط يك مورد نماينده گمرك گفته كه آن هم نبوده است. ما قراردادي با شركت بيروني داريم و مدارك آن را تحويل داديم‌. ما هيچ خطايي در زمينه قاچاق نداشتيم.» اين متهم در دفاع از اتهام رهبري گروه مجرمانه سازمان يافته قاچاق قطعات خودرو نيز گفت: «به كاركنان شركت عظام و ساير متهمان گفته بودند اگر در اقرارها بنويسيد كه فلاني (عباس ايرواني) دستور داده است در مجازات‌تان تخفيف داده خواهد شد؛ بنابراين اقرار در زندان درست نيست.» قاضي البته در اين لحظه به متهم تذكر داد: «شما بايد تشخيص‌ دهي كه اقرار درست هست يا خير؟ نمي‌تواني براي دادگاه تعيين تكليف كني؛ مواظب اظهارات خود باش!» متهم ايرواني در پاسخ به تمام پرسش‌هايي كه رييس دادگاه درباره استفاده از اسناد مجعول، پرداخت رشوه و فراري دادن متهم حامد خاتمي پيش كشيده بود، مدعي شد كه مسووليتي نداشته و تاكيد كرد: «مجموعه من 4 هزار نفري است و اينكه در بين تمام مجموعه‌ها بروم، امكانش نيست و نمي‌توانم. به هيچ عنوان مسووليت با من نيست؛ هزار كار در مجموعه ما رخ مي‌دهد كه من خبر ندارم. در يك مجموعه بزرگ نمي‌شود خطا نباشد. نه در جريان رشوه‌ام و نه در جريان جعل اسناد.» در ادامه جلسه دادگاه شاه‌محمدي، نماينده دادستان گفت: «ارزش ريالي مجموع اتهامات حداقل ۷۶۶ ميليون و ۳۲۳ هزار و ۹۱۴ دلار است. ۱۰۰ سكه از يكي از متهمان مربوط به گمرك كشف شده كه يك سوم آن مربوط به هداياي دوستان شما بوده است.» نماينده دادستان ادامه داد: «شما از طريق ايادي خودتان دستورات‌تان را پيش مي‌برديد شما در صدر بوديد و دستورات را براي ديگران صادر مي‌كرديد. شما از عوايد اين امور استفاده مي‌كرديد و اين موضوع را هم در بازپرسي اعلام كرديد البته كه عوايد شما چندين برابر بوده و شما به خوبي از آن مطلع هستيد.» شاه‌محمدي خطاب به متهم گفت: «آقاي ايرواني شما مي‌گوييد ارز خارج نكرديد و گفتيد مگر ذهنم مشوش است كه بالاترين قيمت را اعلام كنم؛ شما براي خروج ارز اين كار را انجام مي‌داديد. شما از 3 منبع يعني منابع خودتان، بانك مركزي و ايران‌خودرو ارز دريافت مي‌كرديد. واردات كالاي بنزين‌سوز به ‌جاي گازسوز و فعاليت‌هاي متهم منجر به ايجاد آلودگي هوا شده است.» او ادامه داد: «شما قرار بود مواد اوليه وارد كنيد يا حداكثر در داخل كشور مونتاژ كنيد شما در حالي مدعي رونق توليد هستيد كه كالاي چيني را به نام كالاي شركت خودتان وارد كرديد.» ايرواني اما در واكنش به اين حرف نماينده دادستان مدعي شد كه «بزرگ‌ترين داخلي‌ساز در كشور هستم.» ايرواني كه مدام به صحبت‌هاي نماينده دادستان واكنش نشان مي‌داد و حتي در بخشي از دادگاه خطاب به قاضي دادگاه را گفت كه «اگر خلاف كردم، يك تا پنج هزار روز مرا به زندان ببريد»، درنهايت با واكنش رييس دادگاه مواجه شد؛ آنجا كه به او تذكر داد تا نظم دادگاه را رعايت كند و خطاب به او گفت: «با جوسازي نمي‌توانيد كاري پيش ببريد؛ اجازه دهيد نماينده دادستان نكات كيفرخواست را بيان كنند؛ اگر توضيح داشتيد پس از ايشان مي‌توانيد بگوييد.» پس از برخي توضيحات نماينده دادستان، متهم براي بار چندم مدعي شد كه «هيچ ارز دولتي دريافت نكرده» و «هيچ خلافي در مجموعه‌اش رخ نداده و تمام اينها جوسازي است» كه البته ديگر بار، قاضي صلواتي را ناچار به واكنش به اين مدعيات كرد. قاضي صلواتي گفت: «پس نقش شما در اين مجموعه چه بوده است؟» در نهايت اما پس از برخي توضيحات ديگري كه از سوي نماينده دادستان مطرح شد و پاسخ‌هايي كه متهم رديف اول پرونده در واكنش اين پرسش‌ها مطرح كرد، قاصي صلواتي ختم دومين جلسه دادگاه را اعلام كرد تا ادامه رسيدگي به پرونده به يكشنبه چهاردهم مهر موكول شود.