نظر عمادالدين باقي درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه:
مفيد اما پر از مانع
عمادالدين باقي، روزنامه‌نگار اگرچه به اصل ارايه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه اميدوار نيست و احتمال تحقق آن را اندك تلقي مي‌كند، اما طرح اين موضوع‌ها و جريان يافتن ادبيات اين موارد در جامعه را مفيد مي‌داند. باقي درباره امكان‌پذير بودن اجراي اين طرح گفت: «در عالم نظري كه امكان‌پذير است، اما اينكه در شرايط خاص كشور ما عملي است يا خير، باتوجه به تجربياتي كه داريم، شخصا خيلي به انجام اصلاحات به‌طور كلي و از جمله در همين حوزه زندان‌ها، اميدوار نيستم.»
بنيانگذار كميته دفاع از حقوق زندانيان با وجود اينكه معتقد است طرح اين‌گونه موضوعات بي‌فايده نيست، اما عملي نشدن چنين طرحي را نشان‌دهنده مقاومت‌ها و موانعي مي‌داند كه به باور او «اين بدان معنا نيست كه اين‌طور طرح‌ها و ابتكارات را از اين موضع كه اصلاح‌پذير نيستند، كنار بگذاريم. به نظر من همين كه اينها مطرح مي‌شود، به هر حال فرهنگ و ادبيات اين موضوع در جامعه ترويج و تقويت مي‌شود و خودش يك حركت مثبت و يك نوع بسترسازي است تا وقت مناسبي اين كار انجام شود.»
باقي گفته است: «قدرت در ذات خود بي‌رحم است و بايد مهار شود وگرنه آتشي به پا مي‌كند كه هم شهروندان در آن مي‌سوزند و هم خود قدرت را تباه مي‌كند. يكي از مولفه‌هاي قدرت، نهاد قضا و جزاست. در دنيا، در طول سده‌ها، به مرور اين قدرت را محدودتر كردند، ابتدا با گذاشتن هيات‌منصفه سپس با تضمين نقش مطبوعات به عنوان ركن چهارم براي اعتراض به آراي محاكم، به رسميت شناختن آزادي نقد آراي دادگاه‌ها در رسانه‌ها و مطبوعات و... باز هم اين روش‌ها كفايت نكرد، در برخي كشورها مثل امريكا با انتخابي كردن قضات سعي كردند عدالت را تامين كنند. مساله اجباري كردن حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي هم يكي ديگر از اين روش‌ها بوده، در هر صورت انواع تلاش‌ها صورت گرفته اما همچنان حتي در دموكراتيك‌ترين كشورها موضوع پايمال شدن حقوق شهروندان و متهمان و زندانيان در ميان است.» او مي‌گويد: «در كشورهايي كه تشخيص جرم بر عهده هيات‌منصفه است، كار دادگاه فقط تعيين مجازات بر اساس مفاد قانوني است كه پارلمان تصويب كرده اما در كشور ما وضعيت بسيار شگفت‌انگيز و ناراحت‌كننده است. از همان اول و مرحله تحقيق تا تعقيب و اجرا همه در يك قوه متمركز شده است. حتي دادستاني كه فلسفه وجودي‌اش اين است كه مدافع حقوق شهروندان در برابر قدرت و دادگاه باشد، به بخشي از قوه قضاييه تبديل شده و نماينده قدرت است و عملا دادستاني وجود ندارد. زنداني يا متهم، نه تنها در نهادي مستقل تحمل مجازات نمي‌كند، بلكه همزمان دادگاه، دادستاني و ضابطان بر مقدرات زنداني حاكم هستند كه اين خيلي فاجعه‌بار است و پس از صدور حكم هم مي‌توانند تا پايان دوره محكوميت زنداني درباره آن تصميم بگيرند.» باقي معتقد است: «وقتي كه زنداني يا متهم از بدو رسيدگي به اتهام تا پايان دوره محكوميتش در چنگ يك فرآيند كنترلي واحد و سخت باشد، احتمال بي‌عدالتي بسيار بالاست.» او گفته است: «جدا شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه فقط اصلاح يك حلقه زنجير و لازمه عدالت است. وابستگي سازمان زندان‌ها به قوه قضاييه منشا نقض عدالت است كه اتفاقا قرار بر اين است كه ماموريت اصلي نهاد قضايي تحقق عدالت باشد. اين كار هم ممكن است و هم مفيد؛ در مفيد بودنش شكي نيست ولي در ممكن بودنش با موانع و مشكلاتي روبه‌رو هستيم كه بايد در درازمدت اين موانع را برطرف كرد.» اين فعال حقوق بشر ادامه داد: «در بسياري از كشورها زندان‌ها در اختيار نهاد قضايي نيست. در كشور خودمان هم قبل از انقلاب، تا يك سال بعد از انقلاب، سازمان زندان‌ها در اختيار وزارت دادگستري بود. بعد در شوراي انقلاب يك مصوبه‌اي گذرانده شد و اين سازمان جدا شد و در اختيار قوه قضاييه قرار گرفت. سابقه دنيا و كشور خودمان نشان مي‌دهد اجراي اين طرح امكان‌پذير است.» او در پاسخ به اين پرسش كه وزارت كشور، يك وزارتخانه سياسي است، آيا اين طرح مي‌تواند تبعات امنيتي‌اي براي دولت داشته باشد؟گفت: « وزارت اطلاعات كه مهم‌ترين نهاد امنيتي است يكي از زيرمجموعه‌هاي دولت به شمار مي‌رود. اگر قرار باشد تبعات امنيتي داشته باشد در آنجا وجود دارد و اتفاقا مشكل اصلي ما مشكل عدم پاسخگويي است. اكنون كه وزارت اطلاعات زيرمجموعه دولت است و مجلس هر وقت بخواهد مي‌تواند از وزير سوال بپرسد يا او را استيضاح كند.» باقي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه «الان مساله نقض حقوق بشر در دنيا مثل قديم نيست كه بگويند يك مساله داخلي است به كسي ربطي ندارد»، ادامه داد: «مسائل داخلي تمام كشورها به تمام دنيا مربوط مي‌شود. كمااينكه در امريكا و فرانسه هم اگر نقض حقوق بشر اتفاق بيفتد، ابعاد گسترده بين‌المللي پيدا مي‌كند.»
به گفته او، دنيا كليت يك نظام را مسوول مي‌داند و همين الان هم دنيا وقتي فشار مي‌آورد كاري ندارند به اينكه اين احكام توسط قوه قضاييه شكل گرفته، دولت را هم نماينده نظام مي‌داند. رييس‌جمهوري يا وزير امورخارجه هم در مجامع بين‌المللي مورد مواخذه قرار مي‌گيرند.او گفت: «اين تصور كه اگر سازمان زندان‌ها زير نظر دولت برود، فشار بين‌المللي بيشتر مي‌شود، تصور غلطي است؛ چون اين فشار در حال حاضر هم وجود دارد. ضمن اينكه اتفاقا اگر زير نظر دولت برود و فشار وارد شود، شايد همين باعث شود دولت كمي در مورد نگهداري زنداني‌ها دقت بيشتري به خرج دهد.» او معتقد است: «فرقي نمي‌كند هزينه‌ها دست قوه قضاييه باشد يا دست دولت؛ هزينه به اين معنا كه دنيا و حتي افكار عمومي اين را از چشم كل نظام مي‌بيند، از اين نظر يكسان است و فرقي ندارد. تنها تفاوت در اين است كه قوه قضاييه مي‌تواند بگويد زندان دست من نيست و اين مسووليت را متوجه دولت كند و اتفاقا اين حسن را دارد كه دستگاه‌ها براي اينكه هر كدام‌شان مي‌خواهند خود را مبرا كنند، سعي خواهند كرد وظيفه‌شان را بهتر انجام دهند.»