فراخوان نخست‌وزير عراق
براي اصلاحات
آيا آرامش به عراق بازمي‌گردد؟ در مقطع فعلي بخشي براي رسيدن به پاسخ اين سوال به دنبال بركناري دولت هستند و برخي هم به دنبال اصلاحات. عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق روز گذشته قول داد كه دولت عراق براي تحويل مفسدان به دستگاه قضايي متعهد خواهد بود. عبدالمهدي در نطقي در جلسه هيات دولت عراق، احزاب سياسي را به همكاري براي فراهم كردن همه شرايط ايجاد اصلاحات دعوت كرد. به گزارش فارس، نخست‌وزير عراق با اشاره به اينكه پيشنهادهايي براي يك بسته حمايتي شامل اصلاحات قانوني، مالي و اداري ارايه شده است، افزود: ما از اجراي پروژه‌ها حمايت مي‌كنيم و قرار است وام‌هايي به پروژه‌هاي كوچك اختصاص يابد و جوانان داوطلبانه براي ارتش به كار گرفته شوند. اولين تصميمات مهم در راستاي پاسخ به مطالبات معترضان شب گذشته به دست كابينه عراق گرفته شد كه عمده آن درخصوص تهيه مسكن براي خانواده‌هاي بي‌بضاعت و كم‌درآمد و ايجاد اشتغال بود. طبق تصويب هيات دولت عراق، مقرر شد تا زمين‌هاي مسكوني براي خانواده‌هاي كم‌درآمد و ديگر طيف‌ها طبق تصميم شوراي وزيران، اختصاص يابد. همچنين بايد جانمايي ۱۷ هزار واحد مسكوني براي خانواده‌هاي كم‌درآمد در استان بصره (در بازه زماني كمتر از چهار هفته) كه از پيش آغاز شده بود، تكميل شود. كابينه اضطراري عراق همچنين تصويب كرد كه طرح ملي اسكان برمبناي ساخت صد هزار واحد مسكوني در تمامي استان‌ها آماده و به مرحله اجرا در آيد. در اين طرح اولويت با استان‌ها و مناطق كم‌برخوردار است. از ديگر تصميمات شب گذشته مستمري سه ماهه به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ دينار براي ۱۵۰۰۰۰ نفر از بيكاراني كه توان كار ندارند، بود. مبلغ كلي اين طرح هشتاد و هفت و نيم ميليارد دينار برآورد شده است. همچنين تصويب شد تا در عرض سه ماه در تمامي استان‌ها كيوسك‌هايي داير شود و هر فردي دو نفر را
به كار بگيرد كه از اين طريق ۴۵ هزار نفر مي‌توانند داراي شغل شوند. وزارت دفاع عراق نيز موظف شد تا طرح جذب نيرو از ميان جوانان
۱۸ الي ۲۵ سال را عملي كند. طبق تصميم هيات دولت عراق، تمامي كشته‌شدگان اعم از معترضان و نيروهاي امنيتي شهيد محسوب شده و به خانواده‌هاي آنها حقوق و مزايا تعلق مي‌گيرد. عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق روز جمعه ضمن اعلام آمادگي براي تغييرات و اصلاحات، از قوه قضاييه و قوه مقننه خواست در اين راستا، به دولت او كمك كنند. در تحولي جداگانه، شوراي استانداري بغداد به اتفاق آرا با درخواست استعفاي «فلاح الجزايري» استاندار اين استان موافقت كرده است. براساس گزارش «سومريه»، شوراي استانداري بغداد دنبال انتخاب جايگزين براي الجزايري است. تظاهرات و اعتراض خياباني در بغداد و برخي شهرهاي ديگر عراق، از روز سه‌شنبه نهم مهر (اول اكتبر) آغاز شد و چند روز ادامه داشت. خواست اصلي معترضان رفع مشكلات اقتصادي و در وهله دوم، مبارزه با فساد سياسي بود. رفع بيكاري و پس از آن تاكيد بر بهبود خدمات دولتي كه شامل آب و برق و ساير امور خدماتي دولت مي‌شود، از جمله علل اعتراض‌ها بود. عراق شنبه و پنج روز بعد از آغاز اعتراضات خياباني، شاهد آرام‌تر شدن وضعيت بود به‌طوري كه نخست‌وزير دستور داد منع آمد و شد در پايتخت، پايان يابد.