مشكلي براي مذاكره با وزير نفت عربستان ندارم

گروه اقتصادي |شركت چيني CNPC از توسعه فاز 11 پارس جنوبي به طور كامل كنار گذاشته شد. اين خبر را بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشيه بازديد از مجتمع گروه صنعتي مپنا در منطقه فرديس البرز در جمع خبرنگاران اعلام كرد. اين براي بار دوم است كه دو شركت توتال و CNPC از پروژه توسعه بالادستي فاز 11 پارس جنوبي كنار گذاشته مي‌شوند تا در نهايت توسعه اين فاز به دست شركت پتروپارس بيفتد.فاز 11 تنها فاز باقي مانده از ميدان‌هاي گازي پارس جنوبي است كه بيش از 19 سال بين شركت‌هاي توتال و CNPC دست به دست شد تا در نهايت سكان توسعه آن به دست شركت پتروپارس بيفتد. پس از بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه توسط امريكا و افزايش آتش جنگ تجاري ميان چين و امريكا، عملا توجيهي براي باقي ماندن اين دو شركت در ايران باقي نماند تا پس از نزديك به دو دهه تاريخ حضور اين دو شركت در ايران با سرنوشت مشابهي همراه شود. خروج دو شركت مهم نفتي از ايران پس از بازگشت تحريم‌ها نشان مي‌دهد كه شرايط صنعت نفت ايران با دور اول تحريم‌ها بسيار متفاوت است. نفت روزهاي پر تنشي را تجربه مي‌كند. روزهايي كه مسائل سياسي و بين‌المللي تاثير فزاينده‌اي را بر قيمت‌ها و روند توسعه صنعت نفت در كشور مي‌گذارند. روزهايي كه حتي عربستان و روسيه كه بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت هستند، از آينده خبر ندارند.

با وزير نفت عربستان دوست هستيم

زنگنه در بازديد خود از مپنا، تحريم‌ها را به مثابه فرصتي براي توسعه صنايع داخلي برشمرد و گفت: وزارت نفت يك سازمان برونگرا است اما بايد درونزا هم باشد. از فرصت تحريم‌ها بايد استفاده كرد در اين راستا لازم است حداقل دو سوم كارهايي كه هم‌اكنون در نفت انجام مي‌شود توسط داخلي‌ها صورت گيرد. بخش ديگري از صحبت‌هاي او به رابطه با وزير نفت عربستان اختصاص داشت. روز گذشته خبرگزاري روسي اسپوتنيك گزارش داد كه وزير نفت ايران كه هفته گذشته به مسكو رفته بود با همتاي سعودي خود شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان ديدار كرده است. او در اين خصوص گفت: هيچ مشكلي با ايشان ندارم و بيش از 22 سال است كه با هم دوست هستيم و با وجود تمامي تنش‌هاي منطقه‌اي دوستي ما همچنان حفظ شده است. در واقع ما با همه دوست هستيم و در منطقه با هيچ كشوري يا شخصي دشمني نداريم و اگر هر كدام تقاضاي مذاكره داشته باشند، آماده‌ايم. اما مهترين خبر زنگنه، تعيين تكليف شركت چيني در توسعه فاز 11 پارس جنوبي بود. او در اين راستا گفت: شركت پتروپارس 100 درصد قرارداد را در مرحله نخست اجرايي خواهد كرد و شركت چيني از اين قرارداد كنار گذاشته شده به طوري كه تا پايان سال اولين جكت فاز 11 در اين پروژه به منظور توليد 500 ميليون فوت مكعب گاز نصب مي‌شود. وزير نفت در ادامه گفت: براي بخش دوم اين قرارداد كه فشارافزايي اين پروژه است مذاكراتي با شركت‌هاي داخلي از جمله شركت مپنا آغاز كرده‌ايم.

توتال براي بار دوم رفت

براي اولين‌ بار در سال 1379 تفاهمنامه توسعه فاز 11 پارس جنوبي با شركت فرانوسي توتال بسته شد. هر چند اين شركت با برآورد هزينه‌اي بين 10 تا 11 ميليارد دلاري عملا راه را براي توافق‌هاي آتي بست. پس از 8 سال نيز به دليل نرسيدن به توافق و امضاي قرارداد، توتال از توسعه اين فاز انصراف داد. در سال 1388 شركت CNPC به عنوان گزينه ديگر براي توسعه اين فاز مطرح شد. در نهايت فاز 11 با برآورد هزينه‌اي بالغ بر 4 ميليارد دلار به اين شركت سپرده شد. اما پس از 4 سال به دليل اينكه چيني‌ها عملكرد قابل قبولي در توسعه اين فاز نداشتند، طي توافقي دو جانبه كنار گذاشته شدند تا زمزمه حضور شركت‌هاي داخلي در توسعه اين فاز بيش از پيش جدي شود. تحريم‌هاي بين‌المللي احتمال امضاي هر گونه قرارداد با غول‌هاي صنعت نفت را ضعيف كرد و ايران تا سال 96 عملا نتوانست شركتي را راضي به توسعه اين فاز از ميدان مشترك پارس جنوبي كند. پس از امضاي برجام و در تير سال 96 قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي كه به عنوان نخستين و مهم‌ترين قرارداد خارجي پس از برجام لقب گرفت، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم ايراني- فرانسوي و چيني توتال و CNPC به امضا رسيد. اين قرارداد كه با ساز و كار قراردادهاي جديد موسوم به IPC‏ بسته شد، چند بند حياتي براي ايران داشت. جذب ۴.۸ ميليارد دلار سرمايه براي كشور و درآمدزايي 84 ميليارد دلاري از مهترين ابعاد اين قرارداد بود. در اين قرارداد سهم توتال 50.1 درصد، سهم شركت چيني 30 و سهم پتروپارس نيز 19.9 درصد بود.

بازگشت تحريم و عقب‌نشيني توتال

پس از روي كار آمدن ترامپ و اعلام خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، بسياري از شركت‌هاي خارجي كه در حوزه‌هاي مختلف در ايران فعاليت مي‌كردند از ترس اقدامات تنبيهي امريكا اقدامات خود در ايران را نيمه كاره رها كردند. يك هفته پس از خروج امريكا از برجام، توتال در بيانيه‌اي اعلام كرد كه اگر نتواند از امريكا براي ادامه فعاليت در ايران معافيت بگيرد، از پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبي ايران كنار مي‌رود. ايران نيز در پاسخ به اين بيانيه به توتال دو ماه فرصت داد تا معافيت‌هاي لازم را اخذ كند. چندي پس از اعلام ضرب‌الاجل ايران پاتريك پويانه، مديرعامل توتال اعلام كرد شركتش چاره‌اي جز خروج از ايران ندارد. او در اين راستا توضيح داد: «شما نمي‌توانيد يك گروه بين‌المللي فعال را كه در ۱۳۰ كشور جهان حضور دارد، بدون دسترسي به دستگاه ماليه امريكا اداره كنيد. بر اين اساس قانون امريكا بر ما حاكميت دارد و ما بايد ايران را ترك كنيم. شركتي شبيه شركت ما بايد قوانين را رعايت كند. اما اميدوارم روزي بتوان به ايران بازگشت.» برخي آمارها حاكي از ضرر 40 ميليون دلاري توتال به دليل خروج از ايران است. پس از ناتواني توتال در اخذ مجوزها در نهايت در مرداد سال 97 زنگنه خروج رسمي توتال از قرارداد فاز 11 را به صورت رسمي اعلام كرد. به موجب قرارداد با خروج توتال از ايران، سهمش به شركت چيني داده مي‌شود. در اين راستا و در آذرماه سال گذشته، وزير نفت از جايگزيني CNPC به جاي توتال خبر داد. اما كار توسعه پارس جنوبي براي اين شركت چيني نيز مطابق برنامه‌ريزي پيش نرفت چرا كه امريكا و چين درگير جنگ تجاري بودند كه تركش‌هاي آن نه تنها اشتغال و توليد را در اين دو كشور كاهش داد، بلكه بر روند رشد اقتصادي جهان نيز تاثير گذاشته بود. يك ماه پس از واگذاري فاز 11 پارس جنوبي به CNPC رويترز به نقل از چند منبع آگاه اعلام كرد كه شركت ملي نفت چين براي اينكه تنش‌ها در ميانه مذاكرات بين دو ابر قدرت اقتصادي را به حداقل برساند، سرمايه‌گذاري حدود 5 ميليارد دلاري را به حالت تعليق در مي‌آورد. در اين راستا وزير نفت نيز با توجه به اخبار ضد و نقيض در خصوص فعاليت اين شركت چيني در ايران پس از جنگ تجاري در كنفرانس خبري خود در بهمن 97 گفت: «شركت سي ان پي سي چين پاسخگوي تماس‌هاي ايران براي ادامه فعاليت‌هاي توسعه‌اي خود در اين فاز نيست.» در نهايت CNPC از توسعه فاز 11 كناره‌گيري كرد تا توسعه آن به تنها شركت باقي مانده در قرارداد، يعني پتروپارس واگذار شود. با اين اقدام مشخص شد كه فاز 11 كه تنها فاز باقي مانده از ميدان گازي پارس جنوبي است، بيش از پيش با تنش‌هاي بين‌المللي و تصميمات يك جانبه امريكا گره خورده است.

پارس جنوبي؛ تامين‌كننده اصلي گاز در سال 2040

پارس جنوبي بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان است. اين ميدان كه بين ايران و قطر مشترك است حدود 51 تريليون مترمكعب ذخاير گازي دارد كه 36 تريليون آن قابل برداشت است. از اين ميدان بيضي شكل، 85 درصد آن متعلق به قطر و 15 درصد آن متعلق به ايران است اما با وجود شيب حدود 20 درصدي آن به سمت قطر برداشت از آن به سختي انجام مي‌شود. بنابراين هر گونه تاخير در بهره‌برداري فازهاي اين ميدان، در نهايت به ضرر كشور خواهد بود. ماهيت اشتراكي اين ميدان گازي باعث مي‌شود هر كشوري كه توسعه فازهاي خود را با كندي انجام دهد، كشور ديگر از آن پيشي مي‌گيرد. چندي پيش زنگنه از سبقت گرفتن ايران در برداشت از فازهاي پارس جنوبي خبر داده بود. اهميت پارس جنوبي تنها در افزايش برداشت از آن نيست بلكه اين ميدان نقش مهمي در برآورده كردن تقاضا گاز براي سال‌هاي آينده نيز دارد. طبق آخرين گزارش از چشم‌انداز مجمع كشورهاي صادركننده گاز در 2018‌، طي 20 سال آينده تقاضا براي گاز طبيعي به عنوان سوختي پاك حدود 50 درصد افزايش مي‌يابد. با توجه به برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي امريكا، روسيه، چين و ايران به عنوان عرضه‌كنندگان اصلي گاز در جهان خواهند بود. پيش‌بيني افزايش تقاضا براي گاز در كنار كاهش تقاضا براي نفت‌، اهميت بهره‌برداري از ميدان‌هاي گازي را بيش از پيش مي‌كند.