معاون اول رييس‌جمهور از اهميت شفافيت اقتصادي مي‌گويد
با برخورد با چهار مفسد، فساد جمع نمي‌شود
عصر شنبه (13 مهر) اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در ساختمان شهيد بهشتي نهاد رياست‌جمهوري ميزبان روساي اتاق‌هاي بازرگاني كشور و نمايندگان بخش خصوصي بود. اعضاي اتاق بازرگاني كه چندي قبل ميزبان معاول اول روحاني در اتاق بودند، اين‌بار به نهاد رياست‌جمهوري رفتند تا دغدغه‌هاي بخش خصوصي را با دومين مقام اجرايي كشور در ميان بگذارند.
هرچند در ابتداي اين ديدار كه به بيان خواسته‌ها و انتقادات نمايندگان اتاق بازرگاني اختصاص داشت، خبرنگاران امكان ورود به جلسه را پيدا نكردند اما در ادامه صحبت‌هاي جهانگيري نشان داد كه همچنان خواسته‌ها از حوزه‌هاي صنفي مانند نحوه تعامل با سازمان امور مالياتي، گمرك و تامين اجتماعي آغاز مي‌شود و به مسائل كلان‌تر مانند لزوم تغيير نگاه به حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران مي‌رسد. معاون اول رييس‌جمهور پس از شنيدن خواسته‌هاي روساي اتاق‌هاي بازرگاني، به ارايه ديدگاه‌هاي خود پرداخت كه بخش عمده‌اي از آن به دفاع از نقش مهم بخش خصوصي اختصاص داشت. جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد براي حل مشكلات كشور، دولت و بخش خصوصي به يك جمع‌بندي و راه‌حل مشترك برسند، اظهار كرد: اگر يكي از پيام‌هاي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اين است كه بخش خصوصي سقفي براي پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما بايد تلاش كنيم تا بخش خصوصي قدرتمند و سالم در ميدان اقتصاد كشور حاضر باشد. وي با بيان اينكه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص‌هاي صادرات غيرنفتي و اشتغالزايي كشور در حقيقت ناشي از عملكرد مثبت بخش خصوصي كشور است، افزود: افزايش صادرات غيرنفتي اقدام بزرگ و مثبتي است كه مرهون تلاش و همت بخش خصوصي است كه باعث شده در سه ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 هزار فرصت شغلي جديد توسط بخش خصوصي ايجاد شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به دغدغه برخي از فعالان بخش خصوصي درخصوص وجود محدوديت‌هايي در تجارت و جابه‌جايي ارز و مشكلات پيش آمده در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بحث فساد گسترده و مبارزه با فساد ممكن است دغدغه‌اي براي فعالان اقتصادي ايجاد كند اما من از بخش خصوصي خواهش مي‌كنم نگذارند اين دغدغه در ميان بخش خصوصي كشور شكل بگيرد. اتاق بازرگاني بايد ارتباط بيشتري با قوه قضاييه در رفع نگراني فعالان اقتصادي داشته باشد. با رسيدن به موضوع فساد، معاون اول روحاني با ارايه ديدگاه‌هايي از لزوم برنامه‌ريزي جدي و همه‌جانبه براي مقابله با فساد و رانت در اقتصاد كشور سخن گفت. جهانگيري با بيان اينكه برخورد با فساد اقتصادي گسترده با برخورد با ۴ مفسد اقتصادي تفاوت دارد، اظهار كرد: برخورد با فساد به معناي از بين بردن شرايط فساد است. استقرار دولت الكترونيك از جمله ملزومات تحقق مبارزه با فساد است. وي همچنين با بيان اينكه شفافيت، رفع تعارض منافع و ايجاد دولت الكترونيك مي‌تواند بسترهاي بروز فساد در كشور را از بين ببرد، خاطرنشان كرد: دولت در اين زمينه لايحه شفافيت را به مجلس ارايه كرده و در زمينه رفع تعارض منافع و دولت الكترونيك نيز گام‌هاي مثبتي برداشته است كه نمونه آن ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي است كه نشان مي‌دهد چه كساني چه ميزان ارز دريافت كرده و چه كالايي وارد كشور كرده‌اند، امروز مردم به طور كامل در جريان اين وقايع هستند. بايد با كساني كه در شرايط حساس كنوني سوءاستفاده كرده و با برخورداري از رانت به كشور و منافع ملي ضربه زدند به‌شدت برخورد شود اما نبايد مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت. بخش پاياني صحبت‌هاي معاون اول روحاني، به موضوع تحريم‌هاي اقتصادي اختصاص داشت. او كه پيش از اين نيز از شكست خوردن سياست امريكا در فشار حداكثري بر اقتصاد ايران و شكست مقاومت اين كشور صحبت كرده بود، بار ديگر بر اين موضوع تاكيد كرد اما با بيان تعدادي از مشكلاتي كه دولت در زمان تحريم دارد، از بخش خصوصي خواست تا در اين زمينه به دولت كمك كند. جهانگيري در اين زمينه گفت: امروز پس از گذشت يك سال و نيم از اعلام جنگ اقتصادي امريكا عليه ملت ايران، وضعيت اقتصادي كشور روند مثبتي را در پيش دارد و اين در حالي است كه امريكايي‌ها انتظار داشتند كه اقتصاد كشور با فروپاشي مواجه شود. امروز وضعيت بودجه نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده چرا كه منابع درآمدي دولت با محدوديت مواجه شده است. بودجه مصوب سال 98 كه 445 هزار ميليارد تومان بود در جلسه سران قوا به 386 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و اين در حالي است كه كاهش 20 درصدي هزينه‌ها براي دولت كار ساده‌اي نيست.