واكنش دبير كميسيون ماده 10 احزاب به ابطال مصوبه «مكان‌هاي اعتراض»
استفساريه به مجلس ارسال كرديم
نه تنها «حق اعتراض»، بلكه «محل اعتراض» نيز همچنان محل اختلاف‌نظر كنشگران سياسي، مقامات ذي‌ربط و حقوقدانان است. ملانوري، دبير كمسيون ماده 10 احزاب بعدازظهر روز چهارشنبه در يك نشست خبري نسبت به ابطال مصوبه دولت درمورد تعيين مكان‌هايي براي تجمع واكنش نشان داد. او با بيان اينكه در هفته قبل رايي در ديوان عدالت بر ابطال مصوبه هيات دولت مبني بر تعيين مكان‌هاي تجمع صادر شد كه اين حوزه در راستاي وظايف كميسيون ماده ۱۰ احزاب بود، گفت: «اگر گروهي براي ابراز يك حق مي‌خواهند تجمع داشته باشند اين تجمع نبايد باعث ناراحتي و اعتراض گروه‌هاي ديگر و سايرين شود كه با توجه به شكايت ديوان عدالت اداري آن راي باطل شد اما در همان راي هم تاكيد شده از اختيارات كميسيون هست كه راجع به محل و محتوا اظهارنظر كند و در همين راستا زمان، مكان و موضوع و مواردي كه در رابطه با آن وجود دارد در موضوع تقاضاي تجمع توسط اشخاص حقيقي است.»
دبير كميسيون ماده 10 احزاب همچنين تاكيد كرد: «در اصل ۲۷ حق تجمع را حق همه مردم دانسته، بنابراين اگر اشخاص حقيقي درخواست را مطرح مي‌كنند ما نمي‌توانيم به آن مجوز بدهيم به همين منظور به مجلس استفساريه فرستاديم و از آنها خواستيم كه تفسير خود از اين قانون احزاب را داشته باشيم و نحوه برخورد با آن را جويا شويم.» در طرح اصلاح قانون احزاب كه نمايندگان مجلس آن را براي تامين‌نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند، احزاب و گروه‌ها مي‌توانند از كميسيون ماده 10 احزاب مطابق با آيين‌نامه‌اي كه بعدا تصويب مي‌شود، درخواست مجوز كنند و درواقع همان‌طور كه ملانوري تاكيد كرده اين موضوع حقوق عامه مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه در همين راستا استفساريه‌اي به مجلس ارسال شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري هفتم مهرماه مصوبه هيات وزيران درمورد تعيين محل تجمعات مردمي را باطل كرد. راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بيست‌وششم شهريور سال جاري صادر و ديروز منتشر شد، ابطال مصوبه‌اي است كه خردادماه 97 به پيشنهاد وزارت كشور، اطلاعات و ورزش و جوانان در دولت مطرح و تصويب شده بود. خردادماه 97 به پيشنهاد اين 3 وزارتخانه و به استناد اصل 138 قانون اساسي محل‌هاي براي تجمع اعتراضي گروه‌هاي مختلف مردم به تصويب هيات وزيران رسيد.
همان زمان كه اين مصوبه در دولت به تصويب رسيد، 2 گروه موافق و مخالف داشت. به‌جز دسته‌اي كه همواره از اعتراضات مردمي واهمه دارند، برخي كنشگران و اغلب حقوقدانان معتقد بودند كه مصوبه تعيين مكان‌هايي براي اعتراض نوعي ايجاد محدوديت است، آن هم در شرايطي كه اصل 27 قانون اساسي حق تجمع بدون سلاح و درصورتي كه مخل مباني اسلام نباشد را مجاز شمرده و تاكيد دارد، نيازي به صدور ومجوز نيست. در عين حال موافقان اين مصوبه معتقد بودند چون اين اصل صريح قانون اساسي با تفاسير و آيين‌نامه اجرايي محدود شده و بعضا اجرايي نمي‌شود، تعيين محل‌هايي براي تجمع نقش موثري در به رسميت شناختن حق اعتراض مردم است.
اتفاقا ديوان عدالت اداري كه زماني به مصوبات دولت يا ساير نهادها ورود مي‌كند كه شكايتي از آن صورت گرفته‌باشد نيز بر همين اصل 27 قانون اساسي و آزادي تجمعات راي داده و تعيين مكان را اعمال محدوديت دانسته اما در بخش ديگري از حكم اعلام كرده كه بايد مجوزهاي لازم از كميسيون ماده 10 گرفته شود.