شايد همچنان پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي كه پس از چند سال دوباره گشوده شده به جايي نرسيده است اما دست‌كم يكي از نمايندگان مجلس را به تدوين طرحي واداشته كه در صورت تصويب مي‌تواند برخورد با متهمان در جمهوري اسلامي ايران را شكل ديگري رقم بز‌ند.
محمود صادقي به تازگي خبر از تدوين طرح ممنوعيت پخش اعترافات تلويزيوني داده؛ اتفاقي كه در ادوار مختلف رخ داده و البته بدعت‌گذاري و عادي‌سازي آن از دستگيري متهمان حوادث پس از انتخابات 88 و با اعتراف‌گيري از اصلاح‌طلبان بوده است.
حسين انصاري‌راد كه در مجلس ششم رياست كميسيون اصل 90 را برعهده داشته، كميسيوني كه محل رجوع شكايات مردم و مسوولان از نهادهاي مختلف است به تازگي در گفت‌وگو با «ايرنا» روايتي از اعتراف‌گيري‌هاي دهه 70 ارايه كرده كه البته همچون اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي يا كارگران و فعالان كارگري به صورت رسمي از رسانه ملي پخش نشد اما شيوه‌هاي اعتراف‌گيري به همان اندازه غيرقانوني و مغاير با اصول نظام جمهوري اسلامي ايران بود.
انصاري‌راد حالا ماجراي پخش اعترافات از زبان همسر سعيد امامي در مجلس پنجم را روايت كرده و گفته است:«اعترافاتي از زبان همسر سعيد امامي پخش شد كه مي‌گفت همراه همسرش به اسراييل رفته و در آنجا توطئه قتل‌ها را سامان دادند. در اين فيلم‌ها چند نفري ديگري را هم آوردند كه با سبيل و در شمايل قاچاقچيان درباره اين پرونده اعترافاتي كردند كه بعدا فهميديم اين بندگان خدا را مجبور به تراشيدن ريش و اعتراف كرده‌اند. وقتي برحسب گزارش خود وزارت اطلاعات روشن شد كه گروهي خودسر در خود اين وزارتخانه مرتكب اين جنايات شده‌اند، پرونده شكل ديگري پيدا كرد.»
او ادامه داد:«اما در دوران مجلس ششم، همسر سعيد امامي آمد و گفت تحت شكنجه آن حرف‌هاي كذايي را زده و اقارير او به هيچ‌وجه منطبق بر واقعيت نبوده است. اين فيلم را در يكي از راهروهاي مجلس پخش كردند و خود من 3 بار آن را ديدم. يادم است وقتي فيلم به يك جاي خاص مي‌رسيد، مغزم ديگر تحمل نمي‌كرد و از شدت ناراحتي، نمي‌توانستم ادامه آن را ببينم.»
انصاري‌راد بر 2 اصل اعتراف در حضور قاضي و بدون اكراه بودن به عنوان اصول شرعي اعتراف اشاره كرده كه به گفته او در اعترافات تلويزيوني هيچ‌كدام رعايت نمي‌شود. همچنين به گفته رييس اسبق كميسيون اصل 90 مجلس، اعتراف عليه خود و نه ديگري در شرايطي خاص مي‌تواند مستند قضا و صدور حكم باشد.
با شفافيت آراي نمايندگان مخالفم
انصاري‌راد البته در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد طرح شفافيت آراي نمايندگان صحبت كرده و توضيح داده است:«من در مجلس چهارم از ليست ۳۰ نفره تهران به حدود ۲۵ نفر كه اصلا آنها را نمي‌شناختم، راي دادم كه اگر شرايط ديگري در انتخابات حاكم بود، چنين نمي‌كردم. ممكن است اين تاييد صلاحيت‌ها با حسن‌نيت هم باشد ولي وقتي مي‌گوييم انتخاب مردم، اين مردم هستند كه بايد نماينده خود را برگزينند. شاخص‌هاي تاييد صلاحيت نامزدها در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام روشن است. در اين قانون هيچ امتيازي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته نشده كه بگويد اين نامزد بد يا خوب است يا اين انحراف دارد يا ندارد. قانون انتخابات مي‌گويد كه رسيدگي به صلاحيت‌ها صرفا بر اساس اسناد و مدارك و دلايل مراكز قانوني باشد و اين اسناد به صورت مكتوب هم به داوطلب و هم به قوه مجريه اعلام شود.»
او ادامه داده «اگر مجلسي حداقل بر اساس همين قانوني كه گفتم تشكيل شود، مقررات و موازيني كه در مجلس اجرا مي‌شود هم بايد به تصويب همين نمايندگان رسيده باشد. يعني به غير از مواردي كه خود قانون مشخص كرده كه راي‌گيري غيرعلني باشد و در ساير مواقع مخفي باشد. در مجموع اما آراي نمايندگان مخفي است؛ چراكه نماينده بايد آزاد باشد در راي دادن و نبايد محافظه‌كاري كند و از جايي بترسد بلكه بايد آن رايي را كه تشخيص مي‌دهد، درست است در صندوق بيندازد. از نظر من راي مجلس و مجمع تشخيص و ساير نهادها بايد مخفي باشد و من با شفافيت راي نمايندگان موافق نيستم.»
نگراني از صداي مردم در تظاهرات
رييس اسبق كميسيون اصل 90 و عضو مجلس اول و پنجم و ششم در بخش ديگري از مصاحبه با يادآوري اينكه «اصل ۲۷ قانون اساسي اجتماعات بدون حمل سلاح را به شرطي كه مخل نظم عمومي و مباني اسلام نباشد، مجاز مي‌داند» در مورد ابطال مصوبه دولت در مورد مكان‌هايي براي تجمع گفت:«بنده با اينكه جايي براي برگزاري اين تجمعات از سوي مسوولان در نظر گرفته نشود هم موافقم. در نظر گرفتن مكان به اين خاطر است كه هرج و مرج نشود و قابل كنترل باشد. شرايط امروز ما بحراني و فوق‌العاده است؛ حالا يا ما خودمان را در اين وضعيت قرار داده‌ايم يا روزگار ما را در چنين موقعيتي گذاشته است. ممكن است از صداي مردم در تظاهرات نگران باشيم.»
انصاري‌راد در پايان گفته است:«در ايران اگر اين تجمعات برگزار شود، اتفاق نامطلوبي نمي‌افتد. نهايت اينكه مردم با مسوولي مخالفت كردند و او استعفا مي‌دهد. اين طور نيست كه كسي تا روز قيامت بخواهد مسوول بماند. وقتي مردم كسي را انتخاب مي‌كنند، اين طور نيست كه سرنوشت و خون و حيات و مرگ‌شان را در اختيار او قرار داده باشند. منتخب مردم در ذات مشروط به اراده مردم است.»