مناقشه بر سر «FATF» و لوايح «CFT» و «پالرمو» انگار تمامي ندارد؛ هربار كه اين موضوع مطرح مي‌شود به دنبال آن سيل موافقت‌ها و مخالفت‌ها به راه مي‌افتد و همه اين كش و قوس‌ها در حالي است كه گروه ويژه اقدام مالي يا همان« FATF » با انتشار بيانيه‌اي فقط تا فوريه 2020 يعني چهار ماه ديگر و براي آخرين بار به ايران مهلت داده تا قوانين خود را بر اساس روند اين سازمان تغيير دهد. از آنجا كه اين ضرب‌الاجل هم نتوانسته است پاياني براي اين كشمكش‌ها باشد بار ديگر بازار انتقادات به اين لوايح داغ مي‌شود و اين‌بار بهانه صحبت‌هاي معاون اول رييس‌جمهور است. «خوب است مردم در جريان همه امور از جمله مذاكرات درون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرند و مطلع شوند. با توجه به تصويب لوايح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأييد مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچه سريع‌تر اين لوايح را تصويب كند.» همين چند جمله اسحاق جهانگيري كافي بود تا مخالفان اين لوايح مقابل او صف بكشند و انتقادات‌شان را روانه ساختمان پاستور و دفتر معاون اول كنند.
صف‌كشي منتقدان
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قرار بود نهادي باشد تا اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را حل و فصل كند در طول يك سال گذشته آن هم در موضوع بررسي موضوع FATF خودش به يكي از محل‌هاي اختلاف تبديل شده است تا آنجا كه بعد از گذشت چندين ماه از ارجاع لوايح CFT و پالرمو از سوي مجلس به مجمع هنوز اراده‌اي براي تعيين تكليف اين لوايح وجود ندارد و بعد از سه جلسه‌‌اي كه در روزهاي پايان سال 97 در اين رابطه بر‌گزار شد تقريبا اين بحث به بايگاني مجمع انتقال پيدا كرد. حالا بعد از اظهارات جهانگيري مجمع تشخيص مصلحت نخستين واكنش را به اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد و هرگونه تاييد رهبري درباره لوايح را رد مي‌كند. در اطلاعيه روابط عمومي مجمع آمده است: «رهبر معظم انقلاب هيچ‌گونه اظهارنظر يا مكتوبي دال بر موافقت با تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT نداشته‌اند لذا انتظار مي‌رود مسوولان دولتي در نقل قول از مقام معظم رهبري جانب امانتداري را رعايت كنند. مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسات و بررسي‌هاي خود را در خصوص اين لوايح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملي پيگيري خواهد كرد».
البته جوابيه مجمع تشخيص مصلحت نظام نه تنها پاياني بر اين بحث نبود كه به دنبال آن سيل انتقاد مخالفان اين لوايح نيز به راه افتاد. در اين ميان شوراي هماهنگي فرهنگي حوزه علميه قم نيز دست به قلم شد و در همين راستا نامه‌اي به رييس قوه قضاييه نوشت. در بخشي از اين نامه آمده است: «كنوانسيون FATF و لوايح مرتبط، كه به دليل طرح اشكالات فراوان و وجود مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام در شوراي نگهبان و هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، رد شده، در روزهاي اخير بار ديگر مورد توجه برخي مسوولان دولتي قرار گرفته و آنها با اصرار بر مسير غيرقانوني، در حركتي تعجب برانگيز از تصويب آيين‌نامه اجرايي آن، مقدم بر تصويب اصل آن! خبر مي‌دهند.» آنها در بخش ديگري از اين نامه به صحبت‌هاي جهانگري اشاره مي‌كنند و مي‌نويسند: «ادعاي كذب معاون اول رييس‌جمهور (جناب آقاي اسحاق جهانگيري) مبني بر موافقت رهبري با اين كنوانسيون، حكايت از برنامه‌اي مدون جهت هنجارشكني و نقض قوانين كشور و ناديده گرفتن تاكيدات رهبري معظم انقلاب اسلامي مد‌ظله‌العالي دارد.
احمد توكلي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از جمله افرادي بود كه به اين موضوع واكنش نشان داد. او به فارس مي‌گويد: «درباره اينكه رهبر انقلاب چنين موضوعي را تأييد كرده است، هيچ خبري به ما نرسيده است» او ادامه مي‌دهد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس دارد و اگر تصميمي از سوي رهبر انقلاب درباره لوايح مرتبط با FATF اتخاذ مي‌شد، به رييس مجمع ابلاغ مي‌شد؛ حال اينكه رييس مجمع از چنين خبري بي‌اطلاع است. دفتر آقاي رييسي هم گفته است كه چنين موضوعي در جلسه سران قوا مطرح نشده است.» توكلي با بيان اينكه تعجب مي‌كنيم كه چرا جهانگيري خبر غيرموثقي را به رهبري نسبت داده، مي‌گويد: «مصالح كشور بايد ديده شود و نبايد زمينه بحث استدلالي، تنگ شود و با سخناني از اين قبيل كه رهبر انقلاب FATF را تأييد كرده است، همه را به سكوت وا دارند.» او ادامه مي‌دهد: «به نفع كشور است كه موضوع FATF با دقت و حساسيت بررسي شود و پس از طي مراحل قانوني، نتيجه آن هرچه شد، همه تمكين كنند.»
سايه بي‌تصميمي بر سر FATF
با وجود آنكه مخالفان FATF اين روزها در انتقاد به اسحاق جهانگيري گوي سبقت از يكديگر مي‌ربايند اما صحبت‌هاي عليرضا رحيمي نماينده مردم تهران درباره سنگيني سايه بي‌تصميمي بر سر اين لوايح قابل توجه است. او با اشاره به اظهارات اخير معاون اول رييس‌جمهوري در مورد تصويب CFT در شوراي هماهنگي سران سه قوه به ايسنا مي‌گويد: «متاسفانه با مماشات و بي‌تصميمي مجمع تشخيص مصلحت نظام فضاي بيشتري در اختيار مخالفان دولت براي كارشكني عليه لوايح FATF قرار گرفت. ما شاهد اين هستيم كه استدلال موافقان لوايح از صداوسيما پخش نمي‌شود ولي در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته مي‌شود.»
او ادامه مي‌دهد: «معتقديم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن منافع ملي كشور، ضرورتي براي حوزه پولي و بانكي كشور است و طبعا اعضاي مجمع مي‌توانند اين ضرورت را تشخيص دهند اما فضاي كارشناسي مجمع متاثر از ارعاب پيامكي اعضا توسط محافلي، تبديل به فضاي جناحي شده است.»
آنطور كه اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي‌گويد صحبت‌هاي معاون اول رييس‌جمهور درست بوده است. او مي‌گويد: «پالرمو و CFT در جلسه سران قوا مطرح و تاييد شده بود و مجلس هم آن را تصويب كرد كه اين موارد مربوط به دوره رياست آيت‌الله آملي بود.»
رحيمي عدم تصويب اين دو لايحه را با اقدامات اميدبخش قوه قضاييه در مقابله با فساد و پولشويي تناقضي آشكار مي‌داند و مي‌گويد: «پرونده‌هاي متعدد پولشويي نشانه آن است كه براي مقابله با فساد و پولشويي مسير طولاني در پيش داريم و الحاق رسمي به پالرمو گام مهمي در اين زمينه است.» او ادامه مي‌دهد: «وقتي از استاندارد دوگانه سخن مي‌گوييم يعني از مبارزه با پولشويي دفاع كنيم ولي با پيوستن به كنوانسيون مبارزه با پولشويي مخالف باشيم. در فرآيند تصويب پالرمو و CFT در دولت و مجلس بطور كامل منافع ملي پيش‌بيني شده و به نظر مي‌رسد فضاسازي محافل مخالفان دولت عليه لوايح كاربرد سياسي دارد.»
رحيمي با بيان اينكه قابل قبول نيست شعار شفافيت بدهيم ولي آلودگي اقتصادي و زمينه پولشويي در حوزه پولي و بانكي را براي كشور تجويز كنيم، مي‌گويد: «دولت و مجلس در بالاترين سطح ممكن منافع كشور را در تصويب اين لوايح رعايت كردند و اعضاي مجمع و شوراي نگهبان به خوبي به اين مهم واقف هستند.»
توضيح دفتر جهانگيري
هرچند آنچه جهانگيري مطرح كرده بود موضوعي خلاف واقع نبود اما سيل واكنش‌ها و انتقادات و البته تفسيرهاي نادرست از صحبت‌هاي او باعث شد تا دفتر معاون اول رييس‌جمهور اطلاعيه‌اي در اين رابطه منتشر كند. در اين اطلاعيه آمده است: «از آنجا كه برداشت‌هاي متفاوتي از سخنان مهم جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ 98.7.30 با جمعي از علما و روحانيون منتشر شده است و نيز با توجه به موضع‌گيري‌هاي سياسي و غير اخلاقي برخي افراد و رسانه‌ها كه در چند روز اخير سعي كردند هدف اصلي اين سخنان مبني بر ضرورت شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و نيز اهميت تسريع در تصويب لوايح مرتبط با FATF براي كاهش مسائل معيشتي مردم و جلوگيري از ايجاد مشكلات جديد بانكي و اقتصادي براي كشور را به حاشيه ببرند، دفتر معاون اول رييس‌جمهور ذكر اين نكته را لازم مي‌داند كه دكتر جهانگيري در اين نشست تاكيد نمودند سران قوا در دو- سه جلسه خود تصويب كردند كه لوايح مرتبط با FATF براي اداره كشور بسيار ضروري است».