تمام آنچه در كميسيون ماده 10 احزاب گذشت
ايراد اصلي متوجه وزارت كشور است
الياس حضرتي، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي كه روز پنجشنبه به حضور او در جلسه دبيران كل احزاب جهت شركت در انتخابات كميسيون ماده 10 احزاب ايراد گرفته شده بود، ضمن غيرقانوني خواندن اين انتخابات معتقد است وزارت كشور در اين زمينه خوب عمل نكرده است.
چه اتفاقي افتاد كه شما به عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملي و دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب جلسه انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 را ترك كرديد؟
بر اساس قانون يك نفر از احزاب ملي و يك نفر از احزاب استاني بايد در كميسيون ماده 10 احزاب حضور داشته باشد. بر همين اساس قرار بود در جلسه كميسيون با حضور اعضا صبح پنجشنبه نماينده دبيران كل احزاب ملي و بعد‌ازظهر همان روز نماينده دبيران كل احزاب استاني با برگزاري انتخابات انتخاب شوند. همان‌طور كه مي‌دانيد كميسيون ماده 10 احزاب، كميسيوني فراقوه‌اي است كه در آن از هر سه قوه دو نماينده حضور دارند. به اين ترتيب آقاي قاسم ميرزايي‌نيكو و خانم مافي از مجلس در كنار دو نفر از قوه قضاييه و همچنين معاون سياسي و مديركل سياسي وزارت كشور نيز در اين كميسيون عضو هستند. علاوه بر اين افراد، دو نفر نيز از احزاب در اين كميسيون حضور دارند كه با سازوكار انتخاباتي به عضويت كميسيون ماده 10 در مي‌آيند. از وزارت كشور با من تماس گرفتند و گفتند كه جلسه دبيران‌كل احزاب ملي فراكسيون ماده 10 احزاب قرار است برگزار شود و چون امكان حضور دبيركل حزب اعتماد ملي وجود ندارد، شما در جلسه شركت كنيد. من هم در روز مقرر حضور پيدا كردم و جلسه با حضور دوسوم از 83 حزب، يعني در حدود 63 حزب برگزار شد. در شروع جلسه، تذكري از سوي دبيركل حزب مردمي اصلاحات با ادبياتي بسيار تند بيان شد. او مطرح كرد كه دبيران كل سه حزب اصلاح‌طلب حضور ندارند و به جاي آنها قائم‌مقام آن احزاب در جلسه هستند و اين در حالي است كه در دعوتنامه ذكر شده دبيران كل بايد در اين جلسه حضور داشته باشند و در قانون نيز مطرح شده حضور قائم‌مقام احزاب در اين جلسه محل ايراد است. دبيركل حزب مردمي اصلاحات با متهم كردن وزارت كشور به عملكرد جناحي به حضور قائم‌مقام دو حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي اعتراض كرد.
واكنش بقيه اعضاي عضو كميسيون ماده 10 احزاب چه بود؟
در ادامه مديركل سياسي وزارت كشور كه در اين جلسه حضور داشت در مقام پاسخگويي برآمد و اخطار را وارد دانست و حضور قائم‌مقام احزاب در جلسه را مغاير قانون عنوان كرد. با اين حال او تاكيد كرد كه بر اساس آخرين مصوبه كميسيون اين 3 حزب كه قائم‌مقام‌هاي آنها امكان حضور در جلسات را ندارند، مورد استثنا هستند و مي‌توانند با قائم‌مقام‌هاي خود در اين جلسات شركت كنند. در ادامه اكثر دبيران كل احزاب اصولگرا با ادبياتي تهاجمي به اين مصوبه اعتراض كردند و خواستار حضور دبيران كل در جلسه شدند. نهايتا خانم مافي به عنوان عضو كميسيون ماده 10 بيان كرد حضور قائم‌مقام‌ها بر اساس مصوبه اين كميسيون قانوني است. در ادامه آقاي رنجبر، نماينده قوه قضاييه نيز گفت با آنكه چنين مصوبه‌اي در كميسيون ماده 10 احزاب وجود دارد اما من با اين مصوبه مخالف هستم. البته اين يك بي‌اخلاقي است كه مصوبه يك كميسيون اعضاي آن را به رسميت نشناسد و با آن مخالفت كند. بدتر از آن نماينده وزارت كشور بود كه با آنكه پيش‌تر اعلام كرده بود نظرش مثبت است اما بعد از اعلام نظر نماينده قوه قضاييه ترسيد و با توجه به وضعيت جديد، نظر خود را تغيير‌داد.
به نظر شما چه كساني در تغيير روند انتخابات موثر و مقصر بودند؟
به نظر مي‌رسد كه در اين داستان وزارت كشور عامل اصلي است. وزارت كشور بايد از ابتدا سفت و سخت بر مصوبه كميسيون ماده 10 تاكيد مي‌كرد. ضمن اينكه وقتي وزارت كشور 83 حزب را دعوت مي‌كند، درست اين بود كه شخص وزير كشور در اين نشست حضور پيدا مي‌كرد. حداقل به جاي ايشان، معاون سياسي وزير كشور آقاي جمال عرف بايد در اين نشست شركت مي‌كرد كه البته هيچ يك نيامدند و جلسه به سطح مديركل سياسي تنزل پيدا كرد. جاي افسوس است كه وزارت كشور سطح دبيران كل احزاب را تا به اين حد پايين مي‌آورند. ايراد ديگري نيز به وزارت كشور وارد است. اين نشست تحت تاثير چند دبيركل حزب اصولگرا به سمت و سوي ديگري كشيده شد و مديركل نيز تحت تاثير قرار گرفت. از آنجا كه رقابت بين حسين كمالي، دبيركل حزب اسلامي كار به عنوان نماينده احزاب اصلاح‌طلب و حسن غفوري‌فرد نماينده احزاب اصولگرا بود، متاسفانه با فشار اصولگرايان، وزارت كشور سريعا عقب‌نشيني كرد و مصوبه كميسيون ماده 10 را رد كرد. پس از خروج اعتراض‌آميز من از جلسه، الباقي دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب نيز جلسه را ترك كردند. ايراد بعدي نيز مجدد به وزارت كشور باز مي‌گردد كه به‌رغم از حدنصاب افتادن جلسه، انتخابات را برگزار كرد. البته كه از همان جلسه از حدنصاب افتاده نيز احزاب اصولگرا نيز نتوانستند اكثريت آرا را به دست آورند. به اين ترتيب از 83 حزب، 35 حزب راي دادند. به نظر مي‌رسد اشكال اصلي متوجه وزارت كشور است و بايد گفت‌وگوهايي با وزير كشور صورت بگيرد.
جلسه ديگري 20 روز ديگر برگزار خواهد شد تا دور دوم انتخابات برگزار شود. آيا پيش از آن قصد شكايت به ديوان عدالت اداري را داريد؟
ما نتيجه اين انتخابات برگزار شده را قبول نداريم و در مورد شكايت به ديوان عدالت اداري نيز بايد با باقي احزاب اصلاح‌طلب به يك نظر مشترك برسيم و سپس اقدامي انجام دهيم.