جديدترين گزارش بانك جهاني از وضعيت كسب و كار در ايران
جديدترين گزارش بانك جهاني نشان ميدهد كه ايران در دو زير شاخه شاخصهاي مرتبط با كسب و كار بهبود وضعيت داشته است. اين نهاد بينالمللي در تازهترين گزارش خود موسوم به «گزارش فضاي كسب و كار 2020» به مقايسه 190 كشور جهان از نظر سهولت فعاليتهاي اقتصادي و وضعيت فضاي كسب و كار آنها پرداخته كه بر اساس ارزيابيهاي صورت گرفته و آمارهاي ارايه شده فضاي كسب و كار در كشور بهتر شده است.
شاخص كلي فضاي كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با عناوين آغاز كسب و كار، كسب مجوز، ثبت داراييها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايهگذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه ميشود. اين شاخص در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و تجاري است.
هر چه نمره كشوري در شاخص كلي فضاي كسب و كار بيشتر باشد دلالت بر شرايط بهتر كسب و كار در آن كشور دارد. ايران در ردهبندي جهاني فضاي كسب و كار ميان 190 كشور در رده 127 جهان قرار گرفته كه نسبت به سال قبل يك پله صعود داشته است. بر اين اساس ايران به لحاظ سهولت كسب و كار فقط از 63 كشور جهان وضعيت بهتري دارد.
بر اساس اين گزارش ايران در شاخص كلي فضاي كسب و كار نمره 58.5 را به دست آورده كه نسبت به گزارش سال قبل 1.52 واحد افزايش داشته است. با وجود اينكه ايران در گزارش سال گذشته نمره 56.98 را به دست آورده بود، اما با ارايه آمارهاي دقيقتر توسط كشور در برآورد اصلاحي نمره به 58.6 رسيد. هر چند نمره كلي ايران در شاخص كسب و كار 0.1 واحد كاهش داشته، اما به نظر ميرسد اوضاع به سمت بهبودي در حركت است. نمره ايران در شاخص كسب مجوز 0.4 واحد بهبود يافته و به 71.2 رسيده است. در شاخص دريافت انرژي برق نيز نمره ايران با 0.1 واحد افزايش به 69.4 واحد رسيده است.
اما در شاخص ثبت داراييها نمره ايران 0.9 واحد افت داشته و به 68.1 رسيده و در شاخص ورشكستگي نيز نمره ايران 0.5 واحد كاهش يافته و به 35.1 رسيده است. بر اساس اين گزارش در ردهبندي جهاني، رتبه ايران از نظر سهولت آغاز كسب و كار 178، كسب مجوز 73، ثبت داراييها 70، كسب اعتبارات 104، حمايت از سرمايهگذاري 128، ماليات 144، تجارت 123، اجراي قراردادها 90، ورشكستگي 133 و دريافت انرژي برق 113 محاسبه شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش به رتبهبندي كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز اشاره شده كه بر اين اساس كشورهايي كه بيشترين توسعه را طي سال گذشته داشتهاند عبارتند از عربستان سعودي با 30 رتبه صعود و كسب مقام شصت و دوم و اردن با 29 پله صعود و رسيدن به جايگاه 75 بودند. بانك جهاني اعلام كرد دليل توسعه تجارت اين كشورها اصلاحات با هدف متنوع كردن اقتصاد بود.
دو كشور نيوزيلند و سنگاپور با نمرههاي 86.8 و 86.2 رتبههاي اول و دوم را به خود اختصاص دادند. از سوي ديگر هنگكنگ نيز با وجود اعتراضهاي داخلي و آشفتگيهاي اخير توانست نمره 85.3 را كسب كند. كرهجنوبي، امريكا، گرجستان، انگليس، نروژ و سوئد نيز به ترتيب در رتبههاي چهارم تا دهم قرار گرفتهاند. كشور سومالي نيز با نمره 20 در رتبه آخر اين گزارش جاي گرفت.