به دنبال شدت يافتن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و مسدود شدن اغلب روزنه‌هاي بين‌المللي انتقال پول براي خريد دارو و تجهيزات پزشكي، ديدبان حقوق بشر براي اولين بار، گزارشي با رويكرد حمايت از جمهوري اسلامي ايران و شهروندان ايراني، انتقاد از تحريم‌هاي امريكا عليه مردم ايران، ابراز نگراني از تاثير غيرقابل انكار اين تحريم‌ها بر سلامت و زندگي شهروندان ايران و زير سوال بردن سياست‌ها و شعارهاي بي‌مفهوم دولت امريكا منتشر كرد. خلاصه اين گزارش روز 29 اكتبر با عنوان «فشار حداكثري؛ آسيب تحريم‌هاي اقتصادي امريكا به حق سلامتي ايرانيان» در پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد بين‌المللي و به دنبال آن، در تمام رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور منتشر شد.
متن كامل گزارش اما، يك تحقيق گسترده است كه اتفاقات يك سال اخير- نوامبر 2018 تا اكتبر 2019- و شرايط پس از خروج رييس‌جمهوري امريكا از برجام و بازگرداندن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را با اشاره به مصداق‌هاي دقيق و عيني تاثيرات منفي هر دو اتفاق؛ به خطر افتادن سلامت شهروندان ايراني مورد توجه قرار داده اما محور اصلي گزارش، از دست رفتن حاشيه امن حق سلامت 80 ميليون شهروند تبعه جمهوري اسلامي ايران است.
ديدبان حقوق بشر درباره تاثير تحريم‌هاي امريكا بر سلامت ايراني‌ها چه گزارشي نوشت؟
مقدمه اين گزارش 55 صفحه‌اي، كه مهم ترين بخش اين گزارش هم هست ،شرايط 18 ماه گذشته در ايران و تاثيرپذيري نظام سلامت از سياست‌هاي مغرضانه رييس‌جمهوري امريكا را مرور مي‌كند. خروج رسمي دونالد ترامپ از برجام- ارديبهشت 1397- و بازگشت تمام تحريم‌هاي اقتصادي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران و حتي تحريم ثانويه شركاي تجاري غيرامريكايي ايران، تحريم‌هاي گسترده امريكا عليه شعبات خارجي بانك‌هاي ايران و مسدود و محدود كردن تدريجي كانال‌هاي مالي تجار ايراني حتي براي تامين اقلام بشردوستانه، در همين مرور مورد اشاره قرار گرفته و، ديدبان حقوق بشر اشاره دارد كه دولت امريكا، اين اقدامات را در حالي عليه مردم و دولت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي‌شود كه «معافيت‌هايي براي واردات بشردوستانه در نظام تحريم‌هايش در نظر گرفته اما تحريم‌هاي گسترده امريكا عليه بانك‌هاي ايران، همراه با مواضع تهاجمي از سوي مقامات امريكايي، به شدت توانايي ايران در پرداخت براي واردات بشردوستانه را محدود كرده است. پيامد تحريم‌هاي دوچندان امريكا، عمدي يا غيرعمدي، تهديدي جدي براي حق ايرانيان به سلامتي و دسترسي به داروهاي حياتي است و مي‌شود تقريبا مطمئن بود كه منجر به كمبودهاي مستند شده، از نبود داروهاي حياتي براي مبتلايان به صرع تا كودكان ايراني سرطاني ناتوان از يافتن داروهاي شيمي‌درماني كه فورا نياز دارند، انجاميده است.»
در همين مقدمه اشاره و تاييد شده كه تحريم‌هاي مجدد امريكا عليه ايران به اين دليل «آسيب‌رسان» است چون «اين تحريم‌ها در عمل تا حد زيادي، بانك‌ها و شركت‌هاي بين‌المللي نگران از اعمال تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه خود را از مشاركت در تعاملات تجاري و مالي با ايران، از جمله تعاملات بشردوستانه معاف از تحريم‌ها، بازداشته‌اند. در نتيجه، اين تحريم‌ها به دسترسي ايرانيان به داروهاي حياتي و حق آنها به سلامت، اثري منفي وارد كرده‌اند و اگر وضعيت تغيير نكند اين امر احتمالا تشديد خواهد شد و سلامت ميليون‌ها ايراني را مورد تهديد قرار خواهد داد.»
از ابتداي تابستان سال گذشته، مسوولان وزارت بهداشت بارها هشدار دادند و از اين بابت ابراز نگراني كردند كه رويه‌اي كه دولت امريكا در پيش گرفته، تقليد از رفتارهاي بين‌المللي است كه طي سال‌هاي 90 و 91 (2011 و 2012 ميلادي) با اجرا و تحميل تحريم‌هاي اقتصادي و انسداد تمام روزنه‌هاي مالي، دسترسي ايراني‌ها به دارو و اقلام بهداشتي را چنان دشوار و غيرممكن كرد كه متوليان سلامت وقت؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي، رييس بنياد امور بيماري‌هاي خاص و رييس فرهنگستان علوم پزشكي، طي مكاتبات علني با دبير كل وقت سازمان ملل متحد، نسبت به تهديد‌هاي جدي ناشي از اين تحريم‌ها براي سلامت شهروندان ايراني هشدار دادند و خواستار گشايش‌هاي مالي براي انتقال اقلام مربوط به سلامت يا تبادل‌هاي مالي مربوط به خريد و تامين دارو و اقلام پزشكي شدند و البته تمام اين مكاتبات هم در زمان خود، بي‌نتيجه و بي‌پاسخ ماند.
حالا ديدبان حقوق بشر در گزارش خود از واقعيت تلخي پرده برمي‌دارد؛ از اينكه مقامات امريكايي كه اين بار با رفتار سليقه‌اي و به دنبال يك تخلف و عهدشكني خلاف تمام اصول ديپلماتيك، مدعي حمايت از مردم ايران و شهروندان ايراني هستند، اما برخلاف ادعاهاي پوچ و شعارهاي بشردوستانه خود، كمترين ارزشي براي به خطر افتادن «جان‌هاي انساني» قائل نبوده و اين بار نيز همچون دهه‌ها و سده‌هاي گذشته، پيگير منافع و اغراض سياسي و اقتصادي خود هستند چنانكه در اين گزارش هم تاكيد شده:«مقامات امريكايي به دفعات اشاره كرده‌اند كه رنج ناشي از تحريم‌هاي امريكا براي ايرانيان عادي و عمدي است و بخشي از راهبردي است كه بناست شهروندان ايراني را وادار كند از دولت مستبدشان بخواهند تا تغيير رفتار دهد؛ اين مجازاتي دسته‌جمعي است كه حقوق اقتصادي ايرانيان را نقض مي‌كند. براي مثال، در ۱۴ فوريه ۲۰۱۹، مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا، به سي‌بي‌اس نيوز گفت؛ اوضاع [با تحريم‌هاي امريكا] براي مردم ايران بسيار بدتر است، و مطمئنيم كه اين باعث مي‌شود، مردم ايران قيام كنند و رفتار رژيم را تغيير دهند. وزارت خزانه‌داري امريكا، پيش‌بيني كرد كه سياست‌هاي امريكا منجر به انزواي مالي و ركود اقتصادي فزاينده ايران خواهد شد. دولت ترامپ، علاوه بر اعمال مجدد تحريم‌هاي اقتصادي تعليق شده تحت برجام بارها نهادهاي مالي ايراني را هدف گرفته است. در ۱۶ اكتبر ۲۰۱۸ اداره كنترل سرمايه‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (اوفك) دسترسي ايران به بازارهاي مالي جهاني را بيش از پيش محدود كرد. سپس با اعمال مجدد كامل تحريم‌هاي تعليق شده تحت برجام، در نوامبر ۲۰۱۸، حداقل ۳۷ بانك دولتي و خصوصي ايراني را به ليست تحريم اضافه كرد. هر شركتي كه در حوزه صلاحيت قضايي امريكا قرار بگيرد، امريكايي يا غيرامريكايي، كه دست به تعاملاتي با اين نهادهابزنند، مي‌توانند در امريكا مشمول پيگرد قرار گيرند. اين ريسكي قابل توجه براي كسب و كارها، بانك‌ها و نهادهاي مالي جهاني ايجاد مي‌كند كه براي تسهيل واردات داروهاي حياتي و تجهيزات پزشكي به ايران ضروري هستند. اين محدوديت‌هاي تامين مالي، همراه با سقوط شديد ارزش واحد پول ايران، ريال، منجر به محدوديت جدي براي شركت‌ها و بيمارستان‌هاي ايران در خريد تجهيزات پزشكي و داروهاي حياتي از خارج از ايران شده كه ساكنان براي مراقبت پزشكي حياتي به آنها وابسته هستند. علاوه بر اين، تحريم‌هاي تمديد شده امريكا مستقيما قدرت خريد خانواده‌ها را تحت تاثير قرار داده و در نرخ تورم حدود ۳۰ درصد در سال گذشته نقش ايفا كرده است. پوشش بيمه سلامتي تقريبا همگاني ايران در حال حاضر بخشي قابل توجه از هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي را جذب مي‌كند اما ناتواني اين سيستم، كه حالا تحت فشار جدي مالي است، احتمالا آثاري مخرب بر ميليون‌ها بيمار خواهد گذاشت.»
در مقدمه اين گزارش، نكته ديگري هم بايد مورد توجه قرار گيرد. مصداق‌هاي مربوط به تدوين گزارش نهايي با مشاهدات عيني، گفت‌وگوها، نقل قول‌هاي مستقيم و اشارات و برداشت‌هاي غيرمستقيم گردآوري شده و گزارشگران حقوق بشر در مشاهدات خود به شواهد روشني از به خطر افتادن سلامت شهروندان ايراني به دليل بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي و مختل شدن نقل و انتقال‌هاي مالي و براي تامين دارو و اقلام پزشكي دست يافته و اين مشاهدات را هم به دفتر ديدبان حقوق بشر منتقل كرده‌اند چنانكه در همين مقدمه تاييد شده كه:«در ژوييه ۲۰۱۹- مرداد سال جاري- گزارشگر ويژه سازمان ملل براي وضعيت حقوق بشر در ايران گفت كه نه تنها نگران اين است كه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بانكي بدون توجيهي امنيت غذايي و دسترسي و توزيع داروها، تجهيزات دارويي و ذخاير را تحت تاثير قرار دهد، بلكه نگران اثر منفي بالقوه تحريم‌ها روي سازمان ملل و برنامه‌ها و اقدامات ديگر در كشور نيز هست.»
ديدبان حقوق بشر در همين مقدمه اين نتيجه‌گيري را دارد كه چالش‌هاي ايجادشده بر اثر تحميل تحريم‌هاي اقتصادي امريكا، نه‌تنها شرايط اقتصادي ايران و شهروندان ايراني را دچار مخاطره كرده بلكه اكنون گروهي خاص از شهروندان ايراني؛ مبتلايان بيماري‌هاي نادر و نيازمند درمان و مراقبت ويژه با محروميت‌هاي دارويي و اقلام پزشكي مواجه هستند كه پيامد تداوم اين شرايط براي اين بيماران كه گستره وسيعي از كودكان مبتلا به سرطان، كودكان مبتلا به بيماري پروانه‌اي EB، مبتلايان صرع و جانبازان شيميايي را در برمي‌گيرد، مي‌تواند «فاجعه‌بار» باشد.
نكته ديگري كه در گزارش ديدبان حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته و مي‌توان ادعا كرد كه براي اولين‌بار، چنين نكته‌اي در گزارشي در حمايت از جمهوري اسلامي ايران و در انتقاد از دولت امريكا مطرح مي‌شود، بازخواني ترفند رييس‌جمهوري امريكا در مسدودكردن هرچه بيشتر معابر و راه‌هاي همكاري‌هاي تجاري شركت‌هاي دارويي و توليد‌كننده اقلام پزشكي با تجار ايراني است: «استفاده گسترده دولت ترامپ از برچسب تروريست، بيش از پيش تجارت بشردوستانه با ايران را تحت تهديد قرار مي‌دهد. دولت امريكا توضيحي درباره تعيين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بخشي از نيروي نظامي ايران، به عنوان سازمان تروريستي خارجي نداده است. اين مي‌تواند زندگي ۱۱ ميليون ايراني را تحت‌تاثير قرار دهد.»
مقدمه گزارش ديدبان حقوق بشر، حتي تاثير تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دشوارتر شدن تامين دارو و اقلام پزشكي براي شهروندان ايراني را هم از قلم نينداخته و اشاره دارد كه اين تحريم كه طي يك ماه گذشته بايد به عنوان آخرين اقدام مغرضانه دولت امريكا عليه سلامت شهروندان ايراني قلمداد شود، حتما در آينده نزديك شرايط به مراتب دشوارتري براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي رقم خواهد زد و مي‌افزايد: «تصميم ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ دولت ترامپ براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر روي بانك مركزي ايران تحت اختيار ضدتروريسم؛ آخرين نهادهاي مالي باقيمانده ايراني قادر به دست زدن به تبادلات خارجي شامل واردات بشردوستانه را به‌شدت محدود مي‌كند و معافيت بشردوستانه را از معني تهي مي‌كند چنانكه به گفته برايان اوتول، مشاور ارشد سابق مدير اوفك، اثر آن آسيب بيشتر به انتقال غذا و دارو به مردم ايران خواهد بود. .»
در ادامه اين گزارش و پس از مقدمه، ديدبان حقوق بشر پيشنهادهايي خطاب به سران دولت امريكا؛ مسوولان خزانه‌داري، وزارت امورخارجه و كنگره امريكا مطرح مي‌كند؛ پيشنهادهايي كه ذات آنها، تسهيل و هموار شدن راه تامين دارو و اقلام پزشكي براي شهروندان ايراني است. بايد توجه داشت، اين گزارش، با اينكه از بطن، يك نگاه سياسي است و توسط نهادي با بن سياسي تهيه شده، اما حالا حقوق عمومي انسان‌هايي را مورد توجه قرار داده و به يكي از سياسي‌ترين و شعارزده‌ترين دولت‌هاي جهان، اعلام مي‌كند كه رفتارهاي با پوشش «بشردوستي و انسان‌دوستي» در هزاره سوم، حتي براي يكي از سياسي‌ترين نهادهاي بين‌المللي زير مجموعه سازمان ملل متحد هم خريدار ندارد چون واقعيتي كه از اين شعارها برمي‌خيزد، بوي غرض‌ورزي و سياستمداري و دويدن پي منافع اقتصادي مي‌دهد.
خطاب به اروپا و براي مردم ايران
ادامه اين گزارش، پيشنهادهايي براي اتحاديه اروپا و اتخاذ سازوكارهايي براي پيشگيري هرچه بيشتر از بروز مخاطرات در سلامت مردم ايران است؛ سران 28 كشور اروپايي كه اگرچه از ارديبهشت سال گذشته، در واكنش به خروج يكجانبه ترامپ از برجام، انتقاد و اعتراض كردند، اما طي 18 ماه گذشته با رفتاري كه در قبال ادامه مناسبات تجاري با ايران در پيش گرفتند، در عمل از رفتار ابرقدرت پوشالي جهان حمايت كردند. اتحاديه اروپا از ارديبهشت سال گذشته و در ادامه، از آبان 1397 و به دنبال بازگشت تحريم‌هاي كنگره امريكا، نمايندگان و شركت‌هاي تابعه خود را يك به يك فراخواند تا امروز، ساختمان‌هاي خالي كه كمتر از يك سال قبل، در اختيار نمايندگي فلان كمپاني خودرو و فلان كمپاني لوازم خانگي و فلان كمپاني پوشاك بود، حالا به عنوان نمادي از خيانت، در خيابان‌هاي پايتخت چشم آزار شهروندان تهراني باشد و يادشان بيندازد كه «علم سياست» بسيار كثيف‌تر از آن است كه بتوان الفبايش را در جوار مولفه‌هايي همچون تعهد و غيرت بازخواني كرد. اما اينكه در حوزه اقتصاد بود. حالا مردم تهران، رنو و پژو سيتروئن سوار نشوند و كفش ايتاليايي نپوشند و گوشت و سبزي‌شان در فريزر آلماني منجمد نشود، نمي‌ميرند. اما وقتي شركت دارويي فرانسوي و ايتاليايي و آلماني، بازار داروي ايران را به دليل ترس از تحريم شدن توسط جلاد ويتنام رها مي‌كنند و با بي‌ادبانه‌ترين رفتار غيرديپلماتيك و با روشي شبيه به آنچه صدام حسين، با معاهده الجزاير كرد، قرارداد همكاري با تاجر ايراني دارو را زير پا مي‌گذارند، اين همان وقتي است كه اهميت گزارش ديدبان حقوق بشر معلوم مي‌شود.
بازخواني تاريخ
مرور زمانبندي آغاز تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران از سال 1979 ميلادي، آخرين وضعيت تجارت دارو و نحوه تامين اين كالاي حياتي از طريق كشورهايي كه هنوز حاضر به ادامه دوستي با ايران هستند بخش‌هاي ديگري از اين گزارش مفصل است اما نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ توضيح ديدبان حقوق بشر در مورد نحوه تهيه اين گزارش است. از زبان اين نهاد بين‌المللي بخوانيد كه اين گزارش 55 صفحه‌اي چطور تهيه شد: «در جريان ملاقات‌هاي متعدد با مقامات ايراني در نيويورك و همچنين از طريق نامه‌اي رسمي در ۲۵ آوريل ۲۰۱۹ ديدبان حقوق بشر براي سفر به ايران براي انجام اين پژوهش درخواست مجوز كرد. مقامات ايراني به تقاضاي ديدبان حقوق بشر براي سفر به ايران يا تقاضاهاي بعدي براي اطلاعات پاسخ ندادند.بين نوامبر ۲۰۱۸ و اكتبر ۲۰۱۹ ديدبان حقوق بشر با شش شاغل بخش پزشكي ايراني، چهار كارمند فعلي يا سابق شركت‌هاي دارويي ايراني يا بين‌المللي، دو واردكننده دارو، دو وكيل و چهار متخصص تجارت آشنا به تجارت بشردوستانه با ايران، سه فعال انجمن غيردولتي با اطلاعات دست اول درباره چالش‌هاي عمليات بشردوستانه در ايران، دو متخصص قانون تحريم‌هاي بين‌المللي، و چهار متخصص سياست‌گذاري امريكا و سياست تحريم‌هاي امريكا و ايرانيان متعددي كه در شبكه‌هاي اجتماعي درباره دسترس‌ناپذيري داروهاي مورد نياز خود يا اعضاي خانواده‌شان نوشته بودند مصاحبه كرد.ديدبان حقوق بشر با ۲۷ شركت دارويي و تجهيزات پزشكي تماس گرفت كه در بازار ايران فروش محصولات داشته‌اند و خواهان اطلاعاتي درباره اثر تحريم‌هاي دوباره اعمال‌شده روي صادرات‌شان به بازار ايران شد. در زمان انتشار، سه شركت حاضر به ارايه هيچ اطلاعاتي نشدند و بقيه شركت‌ها اساسا پاسخ ندادند.ديدبان حقوق بشر بر بيانيه‌هاي رسمي قابل دسترسي دولت ايران و امريكا اتكا كرد و داده‌هاي اقتصادي و تجاري توليدشده توسط بانك مركزي ايران، سازمان غذا و دارو ايران، و يورواستتس، اداره آمار اتحاديه اروپا مستقر در لوكزامبورگ، را تحليل كرد. در ۳۰ مه ۲۰۱۹ ديدبان حقوق بشر از اوفك درخواست كرد درباره گام‌هاي برداشته‌شده توسط امريكا براي بهبود آسيب تحريم‌هاي امريكا بر مردم ايران توضيح دهد. اين دفتر دريافت اين نامه را تأييد كرد اما تا تاريخ انتشار گزارش پاسخي نداده است.»