گروه اقتصادي
اوج‌گيري قيمت ارز در بازار داخلي ايران، بسياري از صنايع و بازارهاي اقتصادي را با شوك‌هاي جدي قيمتي مواجه كرد. افزايش قابل توجه قيمت خانه، سكه و حتي برخي كالاهاي اساسي، اقتصاد ايران را با تورم قابل توجه مواجه كرد و همين مساله تاثيري جدي بر ميزان قدرت خريد مردم داشت. در اين ميان يكي از بازارهايي كه با توجه به موقعيت خاص خود، توجه زيادي را جلب كرد، بازار خودرو بود و هر چند با گذشت چند ماه، اين حوزه نيز مانند ديگر بخش‌ها به آرامشي نسبي رسيده اما همچنان هر افزايش قيمتي با واكنش‌هاي جدي جامعه و نگراني‌هاي جديد رو به رو مي‌شود.
هر چند تحريم‌هاي يك جانبه امريكا، بسياري از صنايع ايران را تحت تاثير قرار داد اما صنعت خودروي ايران با توجه به ماهيت خاص خود و شرايطي كه اين صنعت در فضاي بين‌المللي دارد با مشكلاتي جدي‌تر دست و پنجه نرم كرد. نياز به استفاده از تجهيزات و قطعات خارجي در توليد بسياري از محصولات داخلي باعث شد، تحريم‌ها از دو محور به ماشين‌هاي ساخت ايران لطمه وارد كنند. از سويي با شوك ارزي به وجود آمده در سال 97 قيمت تمام شده بسياري از قطعات خارجي به شكل قابل توجهي افزايش يافت و اين مساله هزينه خودروسازان را بالا برد. از سوي ديگر با تحريم ايران، بسياري از قطعه‌سازان نيز يا ترجيح دادند، عطاي ماندن در بازار ايران را به لقايش ببخشند يا به دليل مشكلات بانكي، كاري سخت در تداوم فروش به ايران داشتند.
به اين مشكلات بايد لغو قراردادهاي همكاري و پروژه‌هاي مشترك ايران با شركت‌هاي خارجي را نيز اضافه كرد. در حالي كه پس از اجراي برجام، تعدادي از خودروسازان اروپايي و آسيايي براي همكاري با ايران اعلام آمادگي كردند و حتي قراردادهايي نيز در اين زمينه منعقد شد اما با خروج امريكا از برجام عملا تمامي اين شركت‌ها ايران را ترك كردند و خودروسازان ايراني مجبور به توليد همان محصولات سابق شدند.
از سوي ديگر با توجه به انتقادات جدي كه در سطح جامعه نسبت به كيفيت خودروهاي توليد شده در داخل كشور وجود داشت هر بحثي از افزايش قيمت اين محصولات با واكنش جدي مواجه شده و همين مساله كار قيمت‌گذاري پس از شوك‌هاي سال 97 را دشوار كرد. در اين بين هر چند قيمت‌ها نسبت به سال‌هاي قبل افزايشي جدي را تجربه كردند اما در عمل قيمت‌هاي نهايي نه رضايت مردم و نه رضايت خودروسازان را تامين كرد. از سويي متقاضيان به افزايش قيمت معترض بودند و از سويي خودروسازان اعلام كردند، قيمت‌هاي فعلي نيز كفاف هزينه‌هايشان را نمي‌دهد و آنها با ضرر توليد مي‌كنند.
خودروهاي باقي مانده در خط
كمبود منابع اعتباري خودروسازان باعث شد، خط‌هاي توليد نيز با مشكل مواجه شوند تا جايي كه نرسيدن برخي قطعات به خط باعث شد، برخي خودروها
نيمه ساخته باقي بمانند. اين مساله منجر به كاهش عرضه خودرو به بازار و در نهايت افزايش فشار تقاضا شد كه برخي مسوولان دولتي همين امر را عاملي براي افزايش قيمت‌ها اعلام كردند.با اين وجود دولت امروز معتقد است با ثبات نسبي در قيمت‌ها، سوداگران مجبور به ترك اين بازار شده‌اند و اگر تقاضايي باقي مانده، اين تقاضا مربوط به مصرف‌كنندگان واقعي است. از اين رو دولت در ماه‌هاي گذشته راهبردي را در دستور كار قرار داده كه از سويي بر افزايش حمايت از خودروسازان براي تحويل بيشتر محصولات تمركز دارد و از سوي ديگر در مقابل درخواست‌ها براي افزايش قابل توجه قيمت مي‌ايستد، راهبردي كه هر چند به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت توانسته آرامشي نسبي را به بازار بازگرداند اما احتمالا براي تبديل شدن به راهكاري بلندمدت نياز به تغيير در بسياري از مقدمات دارد.
تقاضا چند برابر توليد
هر چند بازار خودرو در ماه‌هاي گذشته ثبات نسبي قيمت را تجربه كرد اما در روزهاي گذشته بار ديگر افزايش قيمتي در برخي محصولات موجود در بازار گزارش شده كه تحليل‌هاي متفاوتي درباره چرايي اين اتفاق را برانگيخته است. گزارش‌ها از بازار نشان مي‌دهد كه خودروهاي سايپا در ادامه روند افزايش قيمت هفته‌هاي اخير، روز دوشنبه در بازار تا
يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده‌اند.. ساينا بيشترين افزايش قيمت را در بين خودروهاي سايپا به نام خود ثبت كرده است. اين محصول يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده و به ۶۱ ميليون تومان رسيده است. كوييك دنده‌اي هم يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش قيمت را به نام خود ثبت كرده و در بازار با قيمت ۶۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته مي‌شود. قيمت پرايد هاچ‌بك نيز از مرز 50 ميليون تومان گذشته است. قيمت محصولات ايران خودرو نيز در محصولاتي مانند سمند ال ايكس و پژو 405 با افزايش بيش از يك ميليون توماني مواجه شده است.
با وجود آنكه اين افزايش قيمت‌ها در قياس با آنچه سال گذشته رخ داد بسيار محدود است اما بار ديگر اين نگراني را به وجود آورده كه شايد افزايش قيمت‌هاي بيشتري در راه باشد و همين امر مي‌تواند به شوك تقاضايي جديد منجر شود، موضوعي كه وزير صمت مي‌گويد نيازي به نگراني در رابطه با آن وجود ندارد.
رضا رحماني گفته: علت گراني برخي از خودروها مربوط به عرضه و تقاضاي آنان در بازار است، هنگامي كه ما از يك خودرو يك ميليون دستگاه توليد مي‌كنيم اما بيرون كارخانه چيزي حدود ۶ تا ۷ ميليون متقاضي وجود دارد، بديهي است كه آن محصول گران شود. گاهي متقاضي يك محصول براي نياز و استفاده نيست. افراد از آن به عنوان سرمايه استفاده و با خريد آن
به نوعي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. خوشبختانه اين روزها فضاي سرمايه‌گذاري تصحيح شده و ديگر آن دسته از خريدها كه از سر نياز نيست و براي انباشت سرمايه است را مشاهده نمي‌كنيم.
او ادامه داد: سعي شد با توجه به نياز واقعي جامعه تيراژ توليد برخي از محصولات كه مصرف‌كننده واقعي دارد را بالا ببريم كه همين امر باعث كاهش قيمت آنان شده است. اين نشان مي‌دهد اگر عرضه و تقاضا مديريت شود، مي‌توان جلو بسياري از سوءاستفاده‌ها را گرفت. هنگامي كه ما توليد به اندازه نياز بازار داشته باشيم و بتوانيم آن را حفظ كنيم قطعا مي‌توانيم جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيريم.
با وجود آنكه وزير صمت مي‌گويد ديگر خبري از شوك قيمتي نيست اما بازار خودرو براي تداوم اين روند با ثبات خود نياز به يك دگرگوني زيرساختي دارد. بازاري كه امروز نه توليدكنندگانش از وضعيت آن رضايت دارند و نه مصرف‌كنندگان و حتي اگر با محدود نگه داشتن واردات همچنان بازار خودروهاي داخلي حفظ شود نيز كاهش ميزان توليدات و زيان انباشته خودروسازان براي اين صنعت مهم، مشكل‌آفرين خواهد شد.