رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي:
خودروسازان 43 هزار ميليارد تومان ضرر دادهاند
محمدرضا نجفيمنش،رييس انجمن صنايع همگن قطعهسازي در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد، تداوم شرايط فعلي نه براي قطعهسازان و نه براي خودروسازان ممكن نيست و اگر دولت تغييري در اين فضا ايجاد نكند اين صنعت با معضلات جدي مواجه خواهد شد.
او با بيان اينكه خودروسازان از سال گذشته، فشاري بسيار شديد را تحمل ميكنند، گفت: برآوردها نشان ميدهد كه ميزان زيان خودروسازان داخلي در سال گذشته حدود 35 هزار ميليارد تومان بوده و امسال تاكنون زياني 8 هزار ميليارد توماني به آن اضافه شده است. با توجه به شرايط اقتصادي كشور قطعا نميتوان انتظار داشت كه يك صنعت بتواند با چنين فشاري مانند گذشته به كار خود ادامه دهد.
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران، ميزان خودروهاي توليد شده در كشور در سال 97 و در مقايسه با سال قبل از آن كاهشي 40 درصدي داشته و آمارهاي سال 98 نيز در قياس با مدت مشابه سال قبل كاهش توليد 30 درصدي را نشان ميدهد.
نجفيمنش با تاكيد بر اين موضوع كه عملكرد صنعت خودرو در ايران تاثيري مستقيم بر رشد اقتصادي كشور در سطح كلان دارد، توضيح داد: در سالهاي گذشته هر بار كه ميزان خودروهاي توليدي كشور رشد يافته، رشد اقتصادي نيز مثبت شده و هر گاه عملكرد اين بخش منفي شده، رشد نيز منفي شده است. صنعت خودروسازي به تنهايي عمل نميكند و وقتي توليد پايين بيايد بسياري از بخشها مانند قطعهسازي نيز با مشكل مواجه خواهد شد.
او با اشاره به بدهي انباشته خودروسازان به قطعهسازان اظهار كرد: تا سال قبل 22 هزار ميليارد تومان، ميزان بدهي خودروسازان به شركتهاي قطعهسازي بود و اين عدد در سال جاري به 23 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. وقتي نقدينگي به قطعهسازان نرسد، آنها نيز در توليد به مشكل برميخورند و به شكل زنجيرهاي بسياري از صنايع و بخشها تحت تاثير قرار ميگيرند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه قيمت خودرو بايد در بازار مشخص شود نه در دستورالعملهاي دولت، بيان كرد: بازار خود به شكل هوشمندانه عمل ميكند، خودروسازان وقتي قيمتهايشان را بر اساس هزينههاي امروز ارايه كنند، بازار نسبت به اين موضوع واكنش نشان خواهد داد و در صورتي كه نياز به تغيير باشد، شرايط بازار آن را مشخص ميكند. در شرايط واقعي مصرفكننده ميتواند بر اساس ارزيابي خود به خريد اقدام كند و توليدكننده نيز هزينه و فايده خود را خواهد سنجيد.
نجفيمنش در پايان به تفاوت نگاه ميان خودرو و ساير بخشها انتقاد كرد و گفت: چرا در سال 97 قيمت ارز 3 برابر شد اما بازار به شكل دستوري تغيير نكرد؟ چرا قيمت سكه چند برابر شد اما به بازار ورودي دستوري صورت نگرفت؟ چرا حتي كالاي مصرفي مانند گوشت قرمز افزايش جدي قيمت داشت اما نرخها را با دستور پايين نياوردند؟ به نظر ميرسد تمام بازارها با توجه به افزايش قيمت ارز و نرخ تورم افزايش قيمت داشتهاند اما وقتي كار به خودرو رسيده، اجازه اين تغيير داده نشده است. اين سياست به افزايش زياندهي خودروسازان منجر شده و در بلندمدت به ضرر صنعت خودرو و ساير بخشهاي وابسته به آن تمام خواهد شد.