پرونده انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران در حالي صفحات نهايي خود را طي مي‌كند كه موافقت با اجراي آن با اعتراض بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شده است. با اين حال به نظر نمي‌رسد كه دولت برنامه‌اي براي توقف آن داشته باشد و آن‌طور كه وزير نيرو توضيح داده است، امور مربوط به پروژه طبق روال در حال اجرا بوده و مطالعات زيست محيطي آن در حال تكميل شدن است.
به گزارش ايسنا، بحث انتقال آب به صورت جدي براي نخستين‌بار در روزهاي پاياني دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه «بررسي تامين آب استان سمنان» در تاريخ هشتم تيرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رييس‌جمهور وقت يعني محمدرضا عارف و وزير وقت نيرو - حبيب‌الله بي‌طرف - به تصويب رسيد.
اين طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا اينكه در پي مصوبه هيات دولت در سفر استاني سمنان در چهاردهم دي ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدي‌نژاد به وزارت نيرو و سرانجام در تاريخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شركت «توسعه منابع آب و نيروي ايران» به عنوان مجري ابلاغ شد.
از آن زمان تاكنون اجراي اين طرح تقريبا مسكوت ماند تا اينكه آذرماه سال گذشته، رييس‌جمهور در سفر استاني به سمنان، حجت را در اين زمينه تمام كرد و گفت: «از نظر دولت مشكلات انتقال آب از شمال ايران به استان سمنان برطرف و كارهاي مطالعاتي مربوط به آن نيز انجام شده است. اگر سرمايه‌داري بخواهد براي انتقال آب از شمال به مركز كشور از جمله استان سمنان اقدام كند، دولت آمادگي دارد تا امكانات لازم را در اختيار او قرار دهد.»
پس از آن عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد: «انتقال آب از دريا به داخل سرزمين براي برطرف كردن نياز آبي مصرف‌كنندگان صنعتي، آب شرب و بهداشت مردم در صورت نياز و با رعايت ضوابط زيست‌محيطي از نظر من بلامانع است و با توجه به اينكه انتقال آب بر عهده وزارت نيرو است محيط‌زيست وظيفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد كه حداقل خسارت به محيط‌زيست وارد شود، تلاش خود را در اين حوزه خواهيم كرد.»
در نهايت اواخر مهرماه بود كه سازمان حفاظت محيط زيست موافقت خود را با اجراي طرح انتقال آب خزر به فلات مركزي ايران اعلام كرد. موافقتي كه عكس‌العمل‌هاي زيادي را از سوي مردم، كارشناسان و نمايندگان مجلس در پي داشت.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه اجراي چنين پروژه‌اي بايد با در نظر گرفتن تمام ابعاد محيط زيستي، اجتماعي و اقتصادي صورت گيرد كه انجام چنين مطالعاتي نيز حداقل به شش سال زمان نياز دارد. آنها مي‌گويند با توجه به اينكه با هر يك تن آب كه انتقال مي‌يابد، سه تن نمك از اين طريق بازگردانده مي‌شود، لازم است كه تمام جنبه‌هاي محيط زيستي براي اجراي اين طرح مورد توجه قرار گيرد.
آنان همچنين تاكيد دارند كه علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي اين كار بايد به آثار توزيع درآمدي نيز توجه كرد، چراكه وقتي ارزش‌گذاري صورت گيرد، مي‌توان در چارچوب‌هاي منفعت هزينه، شاخص‌هاي اقتصاد مهندسي طرح را ارزيابي كرد و از اين طريق نسبت منفعت به هزينه را مورد سنجش قرار داد. بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه انتقال آب موجب از بين رفتن حيات وحش و جنگل‌ها مي‌شود، لذا بايد به تمام ابعاد اين مساله توجه كرد. كارشناسان ضمن انتقاد از هدررفت بسيار آب در سمنان مي‌گويند در بسياري از كشورها بيش از ۱۵ مرتبه بازچرخاني آب انجام مي‌شود، لذا براي جلوگيري از هدررفت آب مي‌توان بازيافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پيشنهاد داد.
برخي كارشناسان نيز بر اين باورند كه اجراي پروژه مذكور درياي خزر را به سرنوشت درياچه اروميه دچار مي‌كند و بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه آب مورد نياز استان سمنان مي‌تواند از طرق ديگري مانند سد لار يا حتي مديريت مصرف در اين استان تامين شود.
وزير نيرو در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه موضع وزارت نيرو در اجراي پروژه انتقال آب خزر به سمنان، انجام مطالعات كامل فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجراي طرح‌ها براي مصالح عامه و بر اساس مقرراتي است كه وجود دارد، اظهار كرد: البته ملاحظات اقتصادي و اجتماعي نيز حايز اهميت است. وزارت نيرو هيچ طرحي را بدون ايجاد اين مفاهمه نه اجرا و نه متوقف مي‌كند.
او ادامه داد: اساس كار اين است كه اين طرح‌ها در خدمت توسعه كشور باشد و توسعه كشور هم وابسته به در نظر گرفتن همه ابعاد طرح‌هاي بزرگ است. هم ابعاد فني، هم ابعاد اقتصادي و هم ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي.
وزير نيرو به اين سوال كه آيا براي اجراي پروژه مذكور چالشي بين وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست وجود دارد، پاسخ داد: چالشي بين وزارت نيرو و سازمان محيط زيست وجود ندارد و كارها طبق روال در حال انجام شدن است.
اردكانيان در مورد آخرين وضعيت اجراي پروژه نيز توضيح داد: اجراي پروژه در مرحله‌اي است كه مطالعات زيست محيطي كامل شود و ارزيابي مطابق مصوبه هيات وزيران توسط سازمان حفاظت محيط زيست صورت بگيرد و آنها اظهارنظر كنند.