گروه اقتصادي
كمتر از 10 روز پيش، دادستاني كل كشور در دستورالعملي اعلام كرده واگذاري كارت بازرگاني به غير، از نظر قانوني ممنوع است؛ دستوري كه مي‌تواند يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار كشور و مجريان اقتصادي را برطرف كند. عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: بستن راه‌هاي دور زدن قوانين كشور مانند پرداخت ماليات نه‌تنها از سوي بخش خصوصي واقعي با استقبال مواجه خواهد شد كه حتي تاجران شناسنامه‌دار از تشديد اقدام‌هاي نظارتي براي مسدود شدن مسير افرادي كه فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني انجام مي‌دهند، استقبال خواهند كرد.
به اعتقاد او، امروز اقتصاد ايران با يك ابهام مبنايي و ساختاري مواجه است. از سويي كساني كه توليدكننده و صادركننده واقعي هستند، از همان گام نخست بايد تمام صورت‌هاي مالي خود و فرآيندهاي بانكي را اعلام كنند و در نهايت ماليات خود و ساير عوارض موجود را بپردازند ولي از سوي ديگر كساني كه از رانت استفاده مي‌كنند، قوانين را دور مي‌زنند و فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان غيرشفاف است، به راحتي از قانون تخطي كرده و چه در ماليات و چه در ساير حوزه‌ها، مسووليت‌هاي خود را كنار مي‌زنند. وقتي آمار فرارهاي مالياتي بيرون مي‌آيد، بايد اين سوال را پرسيد كه اين رقم‌هاي كلان چگونه به وجود آمده و خلأهاي قانوني كجاست؟ از اين‌رو آرگون معتقد است دستور جديد قوه قضاييه در ممنوع كردن استفاده از كارت‌هاي بازرگاني براي غير مي‌تواند گامي مثبت و مهم در مسير محدود كردن سوءاستفاده‌كنندگان باشد، هرچند هنوز بايد تلاش كرد ديگر راه‌ها را نيز بر دورزنندگان قانون ببنديم.
700 پورشه با كارت يك پيرزن
موضوع صدور كارت‌هاي بازرگاني در ايران از سال‌ها پيش مطرح بوده و بحث‌هاي زيادي را به خود ديده است. طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، كارت‌هاي بازرگاني پيش‌نياز تجارت فرامرزي بوده و توسط اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران صادر شده و به تاييد وزارت صمت مي‌رسد. پيرو تفاهمنامه سه‌جانبه‌اي در ۱۵ دي ماه سال ۸۸ ميان اتاق بازرگاني، وزارت صمت و اتاق تعاون، «اتاق بازرگاني ايران» عهده‌دار ايجاد و استقرار سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند شد. مطابق با بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 92 تصويب شد، وزارت صمت با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله اتاق بازرگاني موظف شد با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق اين سامانه با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي كند.
اجراي اين قوانين در سال‌هاي بعد، ابهام‌هايي را به همراه داشت. يكي از اصلي‌ترين ابهام‌هاي موجود به آسان بودن دريافت كارت‌هاي بازرگاني و قابل دسترس بودن آن براي بسياري از افراد جامعه بازمي‌گشت. هر چند اين رويكرد به منظور حمايت از صادرات و تسهيل فرآيند درآمدزايي ارزي كشور اجرايي شد اما با توجه به نبود نظارت كافي، اتفاقات عجيبي را رقم زد. چند سال قبل خبري منتشر شد كه نشان مي‌داد يك پيرزن ساكن در مناطق مرزنشين كشور با كارت بازرگاني خود 700 دستگاه خودروي پورشه وارد كرده است. وقتي سازمان امور مالياتي به موضوع ورود كرد تا شرايط اين كارت بازرگاني را رصد كند، مشخص شد كه با صرف مبلغي بسيار كم اين كارت بازرگاني اجاره شده و دولت براي دريافت ماليات يا نظارت بر اين فرآيند، هيچ دستاويزي ندارد.
در سال‌هاي بعد نيز در اندازه‌هاي كوچك و بزرگ موضوع استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي مطرح شد و هر بار لزوم تغيير در فرآيند استفاده از اين كارت‌ها در دستور كار قرار گرفت. اتاق بازرگاني پس از بحث‌هايي دنباله دار محدوديت‌هايي را براي صادرات با كارت‌هاي بازرگاني وضع كرد تا بتوان لااقل بخشي از اقدامات غيرشفاف اقتصادي را كاهش داد. در سال اولي كه كارت بازرگاني صادر مي‌شود، فرد مجاز به واردات 500 هزار دلار و در سال دوم اين سقف به 2 ميليون دلار مي‌رسد و در صورت خوش‌حسابي اين اعداد سالانه افزايش پيدا مي‌كند.
كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف
در شرايطي كه به نظر مي‌رسد با بازگشت نسبي ثبات به اقتصاد ايران زير سايه اجراي برجام و تمهيداتي كه در نظارت بر عملكرد كارت‌هاي بازرگاني انديشيده شده، آرامشي نسبي به اين حوزه بازگشته است، با آغاز شوك‌هاي اقتصادي سال 97، بار ديگر حوزه تجارت ايران با تكانه‌هايي جديد مواجه شد. بالا رفتن قيمت ارز هر چند هزينه نهاده‌هاي توليد را افزايش داد اما در عين حال يك مشوق مهم براي صادرات غيرنفتي نيز به وجود آورد. محدود شدن درآمدهاي نفتي دولت باعث شد، بانك مركزي حسابي ويژه روي ارزهاي صادرات غيرنفتي باز كند و افزايش نظارت‌ها بر چگونگي بازگشت اين ارزها، باعث شد اختلاف‌هايي بين صادركنندگان و بانك مركزي به وجود آيد. جدا از بحث صادركنندگان شناسنامه‌دار، مشكل ديگري كه به وجود آمد، بحث كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يك‌بار مصرف بود. محمدرضا مودودي، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در آماري اعلام كرد: تنها در فروردين امسال 1300 كارت بازرگاني جديد فعال شدند. اين تعداد كارت بازرگاني ۴۵۰ ميليون دلار صادرات داشته‌اند. صدور اين تعداد كارت بازرگاني و استفاده از آن براي صادرات حكايت از آن دارد كه استفاده از كارت‌هاي بازرگاني جديد جذابيت دارد و اين امر مي‌تواند خطري براي بازگشت ارز صادراتي به كشور باشد. البته نمي‌توان گفت كه تمامي استفاده‌كنندگان از اين كارت‌هاي بازرگاني، قصد عدم بازگشت ارز صادراتي را دارند؛ اما بايد مراقبت‌هاي لازم را هم انجام داد. شرايط كنوني نشان مي‌دهد فضاي صادرات براي كارت‌هاي جديد، جذابيت بيشتري نسبت به صادرات شناسنامه‌دار دارد.
هر چند آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بيش از 70درصد ارز حاصل از صادرات كشور در سال 97 و ماه‌هاي ابتدايي سال 98، به كشور بازگشته و با توجه به مشكلات تحريم و معضلاتي كه صادركنندگان برخي حوزه‌ها دارند، قطعا بخش ديگري از اين ارز نيز در آينده به كشور باز خواهد گشت، اما همچنان بخشي از ارز تكليف نامشخصي دارد و در صورت پيگيري دقيق مي‌توان ردپاي برخي كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و اجاره‌اي را در آنها پيدا كرد.
گزينه رصد تراكنش‌هاي بانكي
كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف يا اجاره‌اي، براي صاحبان‌شان گزينه‌هاي مختلفي مانند دور زدن قوانين مالياتي، قواعد گمركي، اخلال در بازار ارز و كاهش درآمدهاي دولتي را به وجود مي‌آورد و از اين‌رو چگونگي پيگيري سياست‌هايي كه بتواند مسير عملكرد اين كارت‌ها را ببندد براي كشور اهميت زيادي خواهد داشت. بسياري از فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني معتقدند، دولت بايد اصلي‌ترين گزينه خود در رصد شرايط اقتصادي كشور را فعال كند و اين گزينه، رصد تراكنش‌هاي بانكي افراد است. اين فعالان اقتصادي معتقدند با توجه به اينكه فعالان شناسنامه‌دار اقتصادي، از مرحله نخست، تمام صورت‌هاي مالي را به دولت تحويل داده و عملكردشان تحت نظارت قرار دارد، مشكلي در رصد تراكنش‌هاي بانكي‌شان ندارند و با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از جامعه نيز عملا رقمي در حساب‌هاي‌شان نيست كه براي‌شان مشكل‌ساز باشد، از عدم رصد حساب‌هاي بانكي، تنها افرادي سود مي‌برند كه فعاليت‌هاي پنهان دارند و با گزينه‌هايي مانند كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، به سودهاي كلان مي‌رسند.
گام نخست در مقابله با اين فرآيند را قوه قضاييه برداشته است. همان‌طور كه منتظري دادستان كل كشور چند روز قبل مطرح كرد، در ابلاغيه‌اي به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور، واگذاري كارت بازرگاني به غير براي استفاده از مزاياي آن خلاف مقررات و ورود كالا از اين طريق قاچاق اعلام شده است. در ابلاغيه دادستان كل كشور آمده است: با توجه به اينكه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبني بر اينكه «دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت بازرگاني را ندارند» هر نوع معامله يا اعطاي وكالت براي استفاده از كارت‌هاي بازرگاني برخلاف مقررات است و در صورتي كه ذي‌نفع واقعي، شخصي غير از دارنده آن باشد ورود كالا با استناد به آن به علت رعايت نشدن تشريفات قانوني ورود و خروج، مشمول مقررات بند يك ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقي مي‌شود. با اعلام ممنوعيت رسمي جابه‌جايي كارت‌هاي بازرگاني، به نظر كار دلالاني كه با استفاده از خلأهاي موجود اقدام به تجارت مي‌كردند، دشوارتر از گذشته شده است. در شرايطي كه دولت، به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي خود براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي است بايد ديد آيا ديگر گزينه‌ها مانند رصد تراكنش‌هاي بانكي نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد يا همچنان اين گزينه مانند يك خط قرمز در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.