بزرگ‌ترين قرارداد تجاري جهان؛ معطل هندي‌ها
گروه اقتصادي
هفته گذشته سي و پنجمين نشست سران اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا موسوم به آسهآن برگزار شد. سران كشورهاي عضو اين اتحاديه موضوعاتي از قبيل پيشبرد مشاركت براي رشد پايدار همچنين گشايش در بازارهاي منطقه‌اي را مورد تاكيد قرار دادند. يكي ديگر از محورهاي مهم اين نشست پيمان بزرگ تجارت آزاد منطقه آسيا-اقيانوس آرام (RCEP) بود. اين پيمان كه ايده اوليه آن توسط چين ارايه شد؛ علاوه بر 10 كشور عضو آسهآن 6 كشور چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، استراليا و نيوزيلند را نيز دربر‌‌مي‌گيرد و براي رسيدن به توافقاتي جهت بهبود معاملات تجاري بر سر آن مذاكره مي‌شود. هر چند مذاكرات ميان اين 16 كشور با تعلل هند در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت، اما نشريه اكونوميست در گزارشي با عنوان «مذاكره‌كنندگان آسيايي ديگر منتظر هند نمي‌مانند» معتقد است تعلل هند به اقتصاد خودش ضربه مي‌زند و باعث مي‌شود فرصت‌ها را براي حضور در بازار رقابتي به خصوص براي محصولات كشاورزي و صنعتي از دست دهد. بخشي از گزارش نشريه «اكونوميست» را مي‌خوانيد. براي انعقاد هر قرارداد اقتصادي هر چند كوچك، تلاش تك‌تك كشورهاي عضو يك گروه يا مجمع شرط مهمي است. پس از يك تاخير بلندمدت كه ميان كشورهاي جامع منطقه‌اي (RCEP) رسيدن به يك توافق تجاري بلندمدت رخ داد، به نظر مي‌رسد آسيايي‌ها روي هند حساب نمي‌كنند و مذاكرات را بين كشورهاي ديگر پيش مي‌برند.
RCEP مشتاق است كه تمام توافقنامه‌هاي موجود ميان كشورهاي عضو آسهآن و ديگر اقتصادهاي بزرگ نظير ژاپن، چين، كره جنوبي، نيوزيلند، هند و استراليا را به سرانجام برساند، اما اضافه شدن هند به اين مجموعه برخي معادلات را به هم زد. در خبرهاي ارسالي از بانكوك كه محل برگزاري نشست اعضاي آسهآن بود، رهبران 15 كشور نسبت به توافقات صورت گرفته اعلام آمادگي كرده و مذاكرات براي پيشبرد اهداف توسعه‌اي و اقتصادي پايان يافته و آماده امضاي قرارداد در ماه فوريه هستند. اما همچنان ضلع ديگر اين نشست كه كشور هند است، در خصوص امضاي قرارداد تجاري موضع‌گيري نكرده است. در اين راستا نارندرا مودي، نخست‌وزير فعلي هند ضمن تاييد اين موضوع كه كشورش همچنان نسبت به الحاق به قراردادهاي اقتصادي با اين كشورها مردد است، گفت: وجدانم اجازه پيوستن به اين قرارداد را نمي‌دهد. اگرچه چين و هند قراردادهاي تجارت آزاد با آسهآن دارند و مي‌توانند با كمترين تعرفه به مبادلات آزاد با كشورهاي عضو آن بپردازند، اما اين دو كشور تاكنون با يكديگر توافق تجاري نداشته‌اند. دليل اين امر نيز افزايش كسري تجاري هند است. كشاورزان هندي نگران اين موضوع هستند كه كاهش تعرفه بر واردات كالاهاي چيني باعث وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي آنها شود. اما نگراني هندي‌ها مختص به كاهش تعرفه كالاهاي چيني نيست، بلكه آنها معتقدند با انعقاد قرارداد تجاري به دليل وفور واردات غلات و شير از استراليا و نيوزيلند، محصولات هندي از بازار خارج مي‌شود. هرچند به گفته برخي كارشناسان اين نگراني اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و بعيد است امضاي قراردادهاي آتي بخش كشاورزي را آزادتر كند. مقامات هندي و چيني در حال بحث درباره توافق با دوره زماني بيش از 25 سال براي رفع نگراني‌هاي هند و برخي شركاي آن هستند. به نظر مي‌رسد طرفين مذاكره‌كننده تمايل به اعمال تعرفه‌هاي «حفاظتي» براي واردات با حجم بالا دارند. هر چند هيچ يك از موارد گفته شده براي غلبه بر مخالفت شديد داخلي در هند براي امضاي قراردادها كافي نبود. در واقع مذاكرات تجاري تنها زماني موفقيت‌آميز خواهند بود كه ترس از رقابت خارجي با وسوسه‌هاي حضور در بازارهاي خارجي جبران شود. با اين حال به نظر مي‌رسد هند به نوعي دچار عدم تطابق بين ترس از رقابت و ايجاد وسوسه براي حضور در بازارهاي خارجي شده است. هند مشتاق گشايشي در بازارهاي جديد است تا بتواند خود را براي رقابت با بازارهاي بزرگ‌تري آماده كند. اما خدماتي كه اين بازارها به هند مي‌دهند، به واسطه تجارت سنتي محور آن ناديده گرفته مي‌شوند. به بيان ديگر توافقات بلندمدت و آينده‌نگرانه‌اي كه اين بازارها ايجاد مي‌كنند به خصوص اينكه منطقه آسهآن مي‌تواند خدمات شگرفي براي هند ايجاد كند كه لازمه آن اعمال درجاتي از آزادي تجاري براي توليدكنندگان خارجي است. اين موضوع صنعتگران داخلي هند را به وحشت مي‌اندازد. با وجود دوگانگي در ايجاد يك توافق بلندمدت با كشورهايي همچون چين و هند در كشاورزي و صنعت مانند يك كشور فقير و در خدمات مانند يك كشور ثروتمند عمل مي‌كند كه اين امر فاصله‌اي را با ساير كشورها براي هند ايجاد مي‌كند. كشورهاي RCEP حتي بدون وجود هند نيز تقريبا 30 درصد از اقتصاد جهان و همين ميزان از جمعيت جهان را در بر مي‌گيرند. اعضاي آن در هر سطح توسعه‌اي قرار دارند و درآمد سرانه سنگاپور به عنوان يكي از اعضاي آن 50 برابر بيشتر از فقيرترين عضو يعني ميانمار است. علاوه بر اين تمركز بر كاهش تعرفه‌هاي كالايي، مقررات در خصوص سرمايه‌گذاري و قوانيني براي رعايت مالكيت معنوي توانسته به مزاياي لجستيكي كشورهاي عضو آن كمك كند. شراكت جديد مي‌تواند به استحكام بيشتر اين قوانين كمك كند. دبورا المز از مركز تجارت آسيا براي توضيح عملكرد بهتر كشورها در صورت انعقاد قراردادهاي تجاري با يكديگر توضيحات مي‌دهد كه «تصور كنيد شركتي در آسياي جنوبي مبلمان مي‌سازد. در صورتي كه همه چيز تحت لواي يك قرارداد تجاري باشد، روشن خواهد بود. در اين صورت ممكن است يك راه براي دستيابي تدريجي به بازار چين وجود داشته باشد و راه ديگر نيز ورود اين مبلمان به بازار ژاپن با تعرفه‌هايي كمتر است. تحت قراردادهاي تجاري RCEP فقط با يك‌سري قوانين تمام بازارهاي 15 كشور (جز هند) هماهنگ مي‌شود.»
در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود كه آسهآن پنجمين اقتصاد بزرگ دنياست. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي درون منطقه‌اي قرار است اين بلوك اقتصادي تا سال ۲۰۳۰ به چهارمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود.