FATF‌ در محاصره وقت‌كشي

12 سال است كه از اولين اخطار گروه ويژه اقدامات مالي يا همان FATF مي‌گذرد و همچنان اما و اگرها بر سر اين موضوع يكي از پرمناقشه‌ترين مباحث در كانون قانون‌گذاري ايران است. از يك‌ سال پيش، دو لايحه الحاق به دو كنوانسيونCFT ‌و پالرمو به يكي از اختلافات ميان دولت‌، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شد. اختلافي كه نهايتا مجلس را بر آن داشت تا با ارجاع اين لوايح به مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام از باب مصلحت‌انديشي موضوع را فيصله داده و به سرانجام برساند تا مگر به حكم مصلحت ايران ديگر به ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي بازنگردد و عواقب تلخ آن گريبان‌گير اقتصاد مملكت نشود اما هنوز با گذشت چندين ماه از آن تصميم همچنان سايه بلاتكليفي بر سر اين لوايح باقي‌مانده سنگيني مي‌كند تا آنجا كه گروه ويژه اقدام مالي FATF‌ در آخرين اجلاسيه خود كه مهر ماه برگزار شد، بيانيه‌اي عليه ايران صادر كرد و در يك بند جداگانه هشدار داد كه اگر تا پيش از بهمن ماه امسال اين دو كنوانسيون نهايي نشوند، كليه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهد شد و عملا وضعيت جمهوري اسلامي به پيش از خرداد ‌ماه 95 بازخواهدگشت.

حال در شرايطي كه تا آخرين مهلت گروه اقدام ويژه مالي نزديك به 2 ماه ديگر باقي مانده و همچنان اين لوايح حتي در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار نگرفته، نگراني‌ها پابرجاست. اين موضوع درحالي اتفاق مي‌افتد كه پيش از اين محمدرضا باهنر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته بود كه مجمع تشخيص تعمدا بررسي اين لوايح را كنار گذاشته است.

تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌ روزها بار ديگر به يكي از مباحث ميان سياسيون تبديل شده كه واكنش‌هاي مختلغي را به دنبال داشته است.

پاسخگويي براي وقت‌كشي

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي يكي از منتقدان جدي بلاتكليفي لوايح پالرمو و CFT‌ در مجمع تشخيص درباره تاخيري كه در تصميم‌گيري رخ داده است به عصر ايران مي‌گويد:«الان به حدي تصميم‌گيري در مورد اين دو لايحه و‌ به ويژه پالرمو به طول انجاميده كه عملا نقش عامل خارجي باعث پيچيده‌تر شدن تحولات شده است.» او ادامه مي‌دهد:«بيانيه تند FATF و سخنان وزير خارجه امريكا مبني بر اينكه ايران بايد حتما اين لوايح را تصويب كند، عوامل خارجي بودند كه باعث ‌پيچيده‌تر شدن تحولات شدند.» او كه پيكان انتقاداتش را مشخصا به سوي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته است، مي‌گويد:«در واقع كساني كه در كشور براي تصويب اين لوايح وقت گذراني كردند بايد پاسخگو باشند.»

فلاحت‌پيشه ادامه مي‌دهد:«مجلس اين لوايح را مصوب و شوراي نگهبان ايراد گرفت اما شوراي عالي نظارت مجمع يك بدعت در قانونگذاري ايجاد كرد و اين بدعت باعث شد در مورد پالرمو تصميم‌گيري نشود و همين عدم تصميم‌گيري اوضاع را به گونه‌اي رقم زد كه شرايط براي ايران سخت شود.» او مي‌گويد:«مجمع مي‌توانست پالرمو را به عنوان يك مصوبه اعلام كند اما اين كار را انجام نداد كه همين اوضاع را براي ايران پيچيده‌تر كرد.» او مي‌گويد:«ايران در شرايط ملي و ‌بومي قانون‌گذاري پالرمو و CFT را به تصويب رساند. موضوع پالرمو و ضربه‌اي كه از اين ناحيه به منافع كشور وارد شد، نشان داد كساني تلاش مي‌كنند، مجلس را در مورد قانون‌گذاري تضعيف كنند و اين افراد بايد خودشان در حال حاضر نيز پاسخگو باشند.» فلاحت‌پيشه گفته است: «هيات ‌عالي نظارت مجمع با بدعتي كه گذاشت بايد مسووليت اين تاخير يك ‌ساله را در مورد پالرمو و‌CFT بپذيرد.»

تعلل انتخاباتي

اكبر تركان، عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه از ديگر منتقدان بلاتكليفي در تصويب اين دو لايحه درباره مخالفت‌ها و تعلل‌ها نسبت به تصميم‌گيري به جماران مي‌گويد:«بخشي از اين مخالفت‌ها به ويژگي‌هاي نظام سياسي و انتخاباتي ما بازمي‌گردد. از آنجا كه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي نزديك مي‌شويم، جناح‌هاي مختلف سياسي تلاش مي‌كنند تا با جلب‌ توجه كردن، فعاليت‌هاي خود را بيشتر كنند. مخالفت با پيوستن به لوايح FATF نيز ممكن است از جنس انتخاباتي باشد. متاسفانه رقابت سياسي در ايران نه با اثبات خود كه با نفي رقيب همراه است.» اين فعال سياسي ادامه مي‌دهد:«وقتي دو گروه سياسي قصد رقابت دارند، بهتر است كه به اثبات توانايي‌هاي خود بپردازند و بگويند كه راه‌حل‌ها و انديشه‌هايشان براي اداره كشور چيست. بازگو كنند كه براي صورت مساله‌هاي مختلفي كه در كشور وجود دارد چه پاسخ‌هايي دارند. اما رقباي سياسي در ايران به‌ جاي اين كار سعي مي‌كنند، رقيب را نفي كرده و با اين كار در صدر توجه قرار گيرند. اين نوع رفتار هميشه در فصول انتخابات رخ مي‌دهد و فكر مي‌كنم كساني كه در ادوار گذشته به طور ذاتي رقيب آقاي روحاني بودند اكنون نيز تلاش مي‌كنند، نفي رقيب كنند.» تركان كه تاكيد دارد هرگز ادعا نكرده در صورت تصويب دو لايحه باقي‌مانده از لوايح چهارگانه مربوط به FATF روابط بانكي كشور با دنيا عادي مي‌شود، اين‌طور استدلال مي‌كند كه «امروز محدوديت‌هاي بانكي ما به اين دليل نيست كه به FATF نپيوسته‌ايم؛ بلكه به دليل اعمال نفوذ ظالمانه و يك‌جانبه ايالات متحده امريكاست. بنابراين كماكان دشمني ايالات متحده نمي‌گذارد كه روابط عادي‌مان را با بازار جهاني داشته باشيم.» او در عين حال معتقد است:«اما اگر به اين لوايح نپيونديم، بهانه جديدي خواهد شد براي اينكه يك تحريم تشديد شده عليه كشور ايجاد شود.»

استفسار از رهبري

آيت‌الله سجادي، استاد سطح عالي حوزه علميه قم نيز از زمره افرادي است كه نسبت به اختلافات موجود درباره لوايح باقي مانده انتقاد و البته پيشنهاد استفسار از رهبري را هم مطرح مي‌كند. او درباره اختلافات نسبت به موضوع FATF و لوايح باقي‌مانده به ايرانا گفته است:«دولتمردان و متوليان كار بايد از طريق استفسار و استفتا از رهبرمعظم انقلاب، لوايح مربوط به FATF را تعيين تكليف كنند.» او گفته است:«همان‌گونه كه قرآن كريم خطاب به مومنان مي‌فرمايد اگر درباره چيزي به اختلاف پرداختيد، حكم آن را به خدا و رسول(ص) واگذار نماييد. در زمينه مباحث مهمي مانند FATF نيز راهكار شعار دادن، اتهام‌زني و متهم كردن همديگر نيست؛ بلكه بايد از مقام عظماي ولايت استمداد طلبيد.» او ادامه مي‌دهد: «مسوولان وزارت امور خارجه به‌ صورت طبيعي بر همه مسائل مربوط به بين‌الملل احاطه دارند، مصلحت‌ها را خوب مي‌دانند ولي عده‌اي با وجودي كه به كل موضوع تسلط ندارند، نمي‌خواهند شفافيتي پيدا شود و گاهي منافع برخي نيز به خطر مي‌افتد و مقاومت مي‌كنند. در اين موارد حساس بايد همه مسائل را به رهبر معظم انقلاب واگذار كنيم، اگر نهادهاي قانوني در اين زمينه به بن‌بست برسند؛ يعني اگر مجلس شوراي اسلامي چيزي را تصويب كند، شوراي نگهبان تاييد نمايد ولي مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر ديگري داشته باشد نبايد نااميد شويم چون در كشور رهبري را داريم كه حرف آخر را مي‌زنند و بايد به ايشان مراجعه كنيم.» آيت‌الله سجادي با اشاره به اينكه سخنان رهبر معظم انقلاب بايد براي همه فصل‌الخطاب باشد، تصريح كرده است:«در موضوعات حساس كه برخي مصوبات جلو برخي كارها را مي‌گيرد و مسائل حساسيت بالايي پيدا مي‌كند بايد به رهبر معظم انقلاب مراجعه كنيم تا مصلحت كشور فداي فضاسازي‌هاي سياسي نشود».