انتخابات رويدادي سياسي است، اما شايد شبيه به بسياري ديگر از رويدادها و مسائل سياسي داراي ابعادي جز ابعاد سياسي باشد. چنانكه به اقتصاد و مسائل اقتصادي، به فرهنگ و اوضاع فرهنگي-اجتماعي جامعه و بسياري ديگر از حوزه‌ها مربوط است. وقتي از اقتصاد انتخابات صحبت مي‌كنيم، همان‌طور كه ممكن است در بحث عمومي از اقتصاد، بخشي به مفاسد اقتصادي بپردازيم، اينجا هم ناگزير مواردي از تخلفات و اختلال‌هايي كه در مسير بحث از اقتصاد انتخابات پيش مي‌آيد، مورد بحث قرار مي‌گيرد. اينكه كمپين‌هاي انتخاباتي از چه طريق تامين مالي مي‌شوند، هزينه تبليغات ميداني كانديداها چگونه تامين مي‌شود و به خصوص آنچه اين سال‌هاي اخير به عنوان «پول كثيف» ظاهرا در برخي نتايج انتخابات اثرگذار شده، به راستي تا چه ميزان در انتخابات پيشين و احتمالا انتخابات پيش‌رو تاثيرگذار خواهد بود.
اينها و مواردي از اين دست بود كه باعث شد موضوع «پول كثيف» در انتخابات را در گفت‌وگو با برخي فعالان سياسي به بحث بگذاريم. بحثي كه درباره‌اش با چهره‌هايي همچون داريوش قنبري، نماينده پيشين مجلس و عضو شوراي مركزي حزب مردم‌سالاري همچنين مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات به گفت‌وگو نشستيم و آنچه اكنون در ادامه مي‌خوانيد ادامه اين پرونده است بر پايه گفت‌وگويي با محمد عطريان‌فر، معاون سياسي وزارت كشور در ميانه سال‌هاي 68 تا 72 و زماني كه آيت‌الله علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني نخستين دولت خود را تشكيل داد.
شما به عنوان فعال سياسي و فردي كه تجربه معاونت سياسي وزارت كشور را داريد، ميزان اثرگذاري پول‌هاي كثيف در انتخابات كشورهاي توسعه‌يافته در قياس با كشورهاي كمترتوسعه‌يافته را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
معمولا احزاب و سياستمداران براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي خود نيازمند پشتيباني‌هاي مالي هستند. البته اعضا و هواداران احزاب در كشورهاي توسعه‌يافته، نيازهاي مالي حزب متبوع خود را به شكل محدود اما متكثر تامين مي‌كنند و به اين ترتيب، حزب مي‌تواند گام در مسير انتخابات گذاشته و برنامه‌هاي خود را تعريف كند. منطق برگزاري انتخابات صحيح و پشتيباني‌هاي مالي در ايران نيز در درازمدت بايد به چنين نقطه مطلوبي برسد؛ اما در شرايط كنوني باتوجه به اينكه سازوكار و فعاليت احزاب در ايران چندان مورد اهتمام ساختار قدرت و مسوولان ارشد نظام نيست، احزاب سياسي به صورت محدود و نيم‌بند شكل گرفته و به همين دليل شاهد حمايت‌هاي مالي مستمر از سوي هواداران اين احزاب به معنايي كه در كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد، نيستيم.
به بيان ديگر، در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته احزاب سعي مي‌كنند در بزنگاه‌هاي انتخاباتي از آراي خاكستري شهروندان به نفع كانديداهاي مورد حمايت خود استفاده كنند. بنابراين اگر در ايران، احزاب بخواهند در انتخاباتي شركت كنند و براي جذب منابع مالي مورد نياز فراخوان بدهند تا اين منابع را از طريق هواداران تامين كنند، در عمل نمي‌تواند حساب چنداني روي حق عضويت اعضاي خود داشته باشند و نمي‌توانند از اين مسير جهت تامين منابع مالي خود اقدام كنند. به اين ترتيب احزاب سياسي براي تامين منابع مالي خود سراغ نيروهاي توليدي و اقتصادي مي‌روند. البته كه احزاب معمولا سراغ آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌روند كه برنامه‌ها و اهداف آنها را پذيرفته و سعي مي‌كنند منابع مالي خود را از اين طريق تامين كنند. در اين بده‌بستان‌هاي مالي نيز ممكن است برخي احزاب حاكم كه در مناصب قدرت مستقر هستند، حضور يا دست‌كم به‌طور نسبي نفوذ دارند، از برخي ظرفيت‌هاي مالي دولت به شكل غيرقانوني براي تامين منابع مالي حزب طرفدار دولت بهره ببرند. اينچنين بهره‌مندي‌هايي از منابع مالي در ايران را با عنوان «پول سياه» مي‌شناسيم. البته احزابي كه پايي در نظام سياسي و دستي در دولت مستقر دارند، مي‌توانند از مسير رانت و دريافت مجوزهايي به تامين منابع مالي خود اقدام و با تبديل آن مجوزها به پول نقد به اهداف انتخاباتي خود دست پيدا كنند.
در چنين شرايطي به نظر شما راه‌حل چيست؟ مشخصا احزاب و فعالان سياسي كه در شرايط كنوني حاكم بر فضاي سياسي ايران به دنبال فعاليت انتخاباتي هستند، چگونه بايد نسبت به تامين منابع مالي خود اقدام كنند، به‌نحوي كه هم اين مهم محقق شود و هم احيانا از منابع مالي آلوده استفاده نكرده باشند.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد يكي از راهكارها اين باشد؛ گروه‌هاي سياسي كه مي‌خواهند دولت تشكيل بدهند و در رقابت‌هاي سياسي مشاركت داشته باشند، بايد منطق صحيح گردش مالي را بپذيرند و منابع درآمدي خود را به ريز و مصارف خود را به دقت در قالب برنامه‌اي شفاف به نهادهاي مسوول در كشور تسليم كنند و ارايه دهند. به اين ترتيب نهادهاي نظارتي با حساسيتي كه بر نحوه تامين اين منابع مالي خواهند داشت، مسير را هموار مي‌كنند تا در صورتي كه نسبت به يك گروه سياسي و شيوه كسب درآمدهاي آن گروه يا تشكل سياسي، ابهامي احساس شود يا اين‌طور به نظر بيايد كه خطايي صورت گرفته، از بروز اين موارد جلوگيري شود. اگر اين سازوكار در ميان احزاب سياسي پذيرفته شود، طبيعتا تمامي احزاب سياسي تلاش خواهند كرد به هيچ عنوان سراغ پول‌هاي «كثيف» و «سياه» نروند و بتوانند منابع مالي خود را به صورت شفاف منتشر كنند.
آيا شما اطلاع داريد كه تا به امروز از سوي وزارت كشور، چند ثبت شكايت رسمي در خصوص ورود پول‌هاي كثيف صورت گرفته است؟ رصد ورود و خروج اين پول‌ها به احزاب و به‌واسطه آنها به انتخابات چگونه صورت مي‌گيرد؟
اگر احزاب منابع و مصارف مالي خود را به وزارت كشور اعلام كنند، آنگاه اگر شخصي حقيقي يا حقوقي نسبت به عملكرد يك حزب اعتراضي داشته‌باشد، مي‌تواند شكايت خود را به نهادهاي نظارتي اعلام كند و دستگاه‌هاي نظارتي نيز مطابق برنامه‌اي كه احزاب ارايه داده‌اند، مي‌توانند نسبت به بررسي اين شكايات اقدام كرده و از اين طريق مي‌توانند جلوي هرگونه تخلف يا انحراف از مسير قانوني كسب درآمدهاي سالم را سد و نتايج را نيز به‌طور شفاف اعلام كرده و همزمان، زمينه استفاده از منابع صحيح مالي در كمپين‌هاي انتخاباتي را فراهم كنند.
شما به‌واسطه تجربه‌اي كه در معاونت سياسي وزارت كشور داشته و پس از آن نيز به عنوان يك فعال حزبي كه از نزديك با مسائل انتخاباتي سروكار داشتيد، آيا اطلاع داريد كه شكايت بارزي در اين زمينه در وزارت كشور يا نهاد نظارتي ديگر به ثبت رسيده باشد؟
اطلاعي در اين خصوص ندارم اما به نظر مي‌رسد كه شكايت احزاب صرفا رسانه‌اي است. درواقع احزاب اگرچه از طريق رسانه‌ها عليه يكديگر موضع‌گيري مي‌كنند اما شخصا اطلاع ندارم كه حزبي به شكل مستند و قانوني شكايتي را مطرح و پيگيري كرده باشد. به نظر مي‌رسد بيشتر اين شكايات رسانه‌اي نيز در راستاي رقابت‌هاي حزبي باشد كه حزبي عليه حزب رقيب خود طرح شكايت مي‌كند.
به نظر شما چرا بحث از پول كثيف تنها در ماه‌هاي منتهي به انتخابات مطرح مي‌شود و رسانه‌ها و فعالان سياسي به آن مي‌پردازند؟
به نظر مي‌رسد كه اين روال، روال تخريب است. غالبا رقباي سياسي از اين شيوه براي تخريب رقيب يا حزب مقابل خود اقدام مي‌كنند. در حالي كه بهتر است احزاب و چهره‌هاي سياسي اگر نسبت به رقباي خود ادعايي دارند، به صورت مستند و قانوني ثبت شكايت كنند؛ احزاب سياسي به صرف اينكه پيش از هر انتخاباتي اتهام‌هايي از اين دست به رقباي خود نسبت بدهند، اين مسائل را مطرح مي‌كنند. در اين صورت و اگر قادر به ارايه مستندات لازم براي مدعيات خود نباشند، احتمالا بايد بگوييم كه صرفا نوعي بازيگري و اغواگري جناحي و سياسي رخ داده است. اغواگري‌هايي كه بعضا احزاب عليه رقباي خود انجام مي‌دهند.
اگر بخواهيم كل مساله ورود پول به انتخابات را در 3 ضلع يك مثلث جاي بدهيم، اين مثلث شامل نظام حزبي، سيستم سياسي و اقتصادي مي‌شود. به نظر مي‌رسد لازم است كه هر سه ضلع سالم باشند. آيا اين وضعيت در ايران برقرار است؟
در مساله دخالت پول‌هاي كثيف در انتخابات، يك ضلع اين مثلث، قانون و نهادهاي نظارتي است، ضلع ديگر احزاب و فعاليت‌هاي سياسي است و ضلع سوم نيز نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد بود كه مي‌توانند شفافيت منابع مالي انتخاباتي را فراهم كنند.
عبارت‌هايي همچون مشروع، مقبول و... در مبحث ورود پول كثيف مطرح مي‌شود كه به حداكثر و حداقل منابع مالي اشاره دارد. يك نهاد اقتصادي از طريق چه سازوكار يا معياري مي‌تواند متوجه شود كه چه ميزان منابع مالي به يك كمپين انتخاباتي تزريق مي‌شود؟ به عبارت ديگر با چه سازوكاري مي‌توانيم تشخيص دهيم كه منابع مالي كه از طريق يك نهاد يا بنگاه اقتصادي به يك حزب يا تشكل سياسي كمك مي‌كند مشمول پول كثيف است؟ آيا در قوانين ايران معيار خاصي براي تشخيص اين مهم وجود دارد؟
پول كثيف دو طرف دارد كه شامل مصرف‌كننده و تامين‌كننده است. مصرف‌كننده احزاب هستند و تامين‌كننده اگر اين حمايت‌ها را از پول كثيف تامين كند، طبيعتا يا از برخي قوانين تخطي كرده يا از يكي از نهادهاي مالي وابسته به دولت سوءاستفاده كرده است. در نتيجه به نظر مي‌رسد اگر اراده احزاب بر اين استوار باشد كه فعاليت مالي خود را شفاف كنند و مانع از استفاده از پول كثيف شوند، بايد از منابع مالي غيردولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي بهره ببرند.
اما آيا ممكن نيست بخش خصوصي در مسير پولشويي قرار گرفته باشد و مجراي نفوذ پول كثيف به انتخابات باشد؟ به اين معنا كه دولت طي يك مزايده يا مناقصه، پروژه‌اي را برون‌سپاري كند و يك بنگاه اقتصادي وابسته به بخش خصوصي، مجري آن پروژه شود و منافع مالي حاصل از آن را در جريان انتخابات هزينه كند؟
بخش دولتي داراي نهادهاي نظارتي متفاوتي است كه در مقام ناظر بر فرآيند انجام يك پروژه برون‌سپاري‌شده اقدام مي‌كنند و در مسير تحقق اهدافي كه واگذار كرده‌اند، به رصد انجام آن پروژه مي‌پردازند. بخش خصوصي مي‌تواند از منابع سود شخصي بنگاه خود به احزاب سياسي كمك مالي كند؛ اما اين احتمال بسيار ضعيف است كه بخش خصوصي بتواند در ارتباط با يك پروژه دولتي مرتكب تخلف مالي شود.
آيا شما مطلع هستند كه مطالعات تطبيقي در خصوص وضعيت نفوذ پول‌هاي كثيف در انتخابات ايران و كشورهاي ديگر انجام شده است؟
تا آنجايي كه من اطلاع دارم، چنين مطالعه‌اي صورت نگرفته است.