فصل جديد لبنان؛ نسخ قرارداد طائف
سينا آذرگشسب
عموما در جوامعي كه شكاف‌هاي قوميتي و مذهبي محلي براي نزاع در عرصه‌هاي سياست داخلي كشور را شكل مي‌دهد، رسيدن به يك وفاق ملي كاري دو چندان دشوار است چراكه عقبه اين دسته از نزاع‌ها يا مبتني بر ايدئولوژي‌گرايي است يا مسائل قومي و طايفه در آن بسيار نقش برجسته‌اي دارد. موضوعي كه 15 سال لبناني‌ها را درگير نزاع‌هاي خونين داخلي و جنگ‌هاي قوميتي و مذهبي در اين كشور كرده بود. مساله‌اي كه در نهايت با اجماع ملي نخبگان اين كشور بر سر يك سند بالادستي كه به قرارداد طائف (1990) معروف شد، زمينه را براي ايجاد نوعي اصلاحات از بالا فراهم آورد تا هم محلي شود براي پايان دادن به خشونت‌هاي داخلي در اين كشور و هم ايجاد يك ساختار جديد كه بر اساس آن تقسيم قدرت در لبنان مبتني بر ظرفيت‌هاي نيروهاي اجتماعي و ميزان تاثيرگذاري هر يك از كنشگران سياسي در عرصه‌هاي اجتماعي شكل تازه‌اي به خود مي‌گرفت. بر اساس آنچه در سند طائف آمده، مقرر شد تا پست رياست‌جمهوري در دست مسيحيان ماروني در لبنان قرار گيرد، نخست‌وزيري در دستان گروه‌هاي مسلمان اهل سنت، رياست پارلمان بر عهده شيعيان و معاونت نخست‌وزير از ميان مسيحيان ارتدكس انتخاب شود. بر اساس اين قرارداد، نوعي از موازنه ميان نيروهاي سياسي برقرار مي‌شد كه تنها تسلي‌بخش شكاف ميان نخبگان بود. اين فرآيند طي زمان از 1990 تا 2019 جامعه لبناني را دچار نوعي ساختار طبقاتي كرد كه در آن رقابت‌ها به شدت مبتني بر طائفه‌گرايي و مذهب‌گرايي است. اين رقابت‌ها تفاوتش با نبردهاي 15 ساله اين بود كه اين بار سلاح‌ها در دست نبود بلكه رقابت‌ها در عرصه‌اي سياسي و اقتصادي به منظور در اختيار گرفتن منابع بيشتر براي افزايش قدرت‌هاي طبقات حاكم در داخل قدرت شكل و بوي ديگري به خود گرفته بود. در چنين شرايطي كه يك نظام طبقاتي همه منابع را تحت سيطره خود دارد مسلما فساد امري قابل پيش‌بيني است. مساله‌اي كه مجالي براي رشد و توسعه در كشور فراهم نخواهد كرد چراكه هر يك از نيروهاي موجود نمايندگي مردم را بر عهده نخواهند داشت يا حداقل نمايندگي واقعي مردم را بر عهده نخواهند داشت بلكه هر يك به دنبال تقويت پايگاه اجتماعي خود از طريق توزيع نابرابر فرصت و ثروت در كشور هستند تا افزايش قدرت خود را دامن بزنند. با توجه به تحولاتي كه امروز در جامعه لبناني در حال رخ دادن است به نظر مي‌رسد، فضاي عمومي جامعه به نوعي بريده از نحوه ساختار سياسي اين كشور است اما مساله‌اي كه امروز لبناني‌ها با آن رو‌به‌رو هستند اين است كه جامعه لبناني در شرايط كنوني نوعي بن‌بست سياسي و اجتماعي را تجربه مي‌كند، بن‌بستي كه بايد فرآيند گذار از آن را مشمول زمان و در قالب يك ديدگاه بلندمدت به تحولات ساختاري در جامعه لبنان سپرد. چراكه به نظر مي‌رسد همه نيروهاي سياسي لبنان نيز از اين ساختار سياسي خسته شده‌اند اما چون چاره‌اي براي حفظ آن به منظور برقراري ثبات ندارند، مجبور هستند به سيستم ناقص كنوني تن دهند. يكي از ايرادات مهم اين سيستم در عدم تعامل نيروهاي انتخابي و انتصابي در زماني است كه تصميمات مهم كشوري نيازمند وحدت عمل است لذا اختلافات به قدري زياد است كه مانع از پيشبرد كار است. بنابراين مهم‌ترين دغدغه دولت كنوني در اين است كه در فرداي انتخابات و تشكيل دولت جديد چطور مي‌تواند با اين چالش كنار آيد، دولت چطور مي‌تواند، مانع اصلي كه همانا نيروهاي سياسي خواهان سهم در حكومت هستند را به كناري زده و دولتي غيرسياسي و متخصص را بر سر كار آورد تا فرآيند گذار بتواند بدون دخالت طبقات حاكم مسير خود را در جهت شكل‌دهي به يك دولت توسعه‌يافته طي كند. با توجه به شرايط و موانع موجود آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه دوره زماني سيستم طائف به سر آمده و ساختار لبنان بايد به سمت سيستم‌هاي نوين نظام‌هاي سياسي پيشرفته، تحولاتي را در درون ساختار سياسي خود مورد پذيرش قرار دهد. هر چند اين تحولات زمانبر باشد و اين جراحي همراه با آسيب‌هايي به بافت‌هاي اجتماعي كشور، سيستمي كه مهم‌ترين مولفه آن شايسته‌سالاري و تكنوكراسي است چيزي كه خواسته اصلي مردم لبنان است و اميد هزاران جوان و نوجواني كه امروز همپاي پدران و مادران خود در خيابان‌هاي لبنان عليه فساد و تبعيض شعار مي‌دهند، بدان بسته شده تا با ديدي اميدوار‌كننده‌تر بتوانند به آينده خود و كشورشان نگاه كنند.