پيشگيري از‌جرم
چنانكه موارد وحشتناكي از آن در يك دهه گذشته در بعضي از شهرها از جمله اصفهان و تهران اتفاق افتاد كه در مواردي گفته شد با شائبه عدم رعايت حجاب اسلامي توسط بزه‌ديده يا به علت جرايم اخلاقي اتفاق افتاده است. با وجود آثار وحشتناك اين جنايت‌ها روي بزه‌ديدگان كه غالبا زنان و دختران قرباني بودند حتي در صورت اثبات ارتكاب جرام، حداكثر مجازاتي كه در مورد آنان اعمال مي‌شد بسيار كمتر از جنايت آنان بود. اين موضوع در دور دوم مجازات اسيدپاشي مطمح‌نظر دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري قرار گرفت و چنانكه مي‌دانيد پس از چند بار رفت و برگشت اين قانون از مجلس به شوراي نگهبان سرانجام به تصويب نهايي رسيد و براي اجرا براي رياست‌جمهوري فرستاده شد. لازم به توضيح است قانون مجازات اسيدپاشي به تنهايي جوابگوي موضوع و تامين امنيت شهروندان نيست. اين امر به تنهايي نمي‌تواند عامل پيش‌گيرنده باشد. در اين جرم وجه فرهنگي مساله و آثار زيان‌بار آن و آموزش همگاني از طريق رسانه‌ها امري است كه بايد به آن توجه شود. بايد اعلام شود كه تعقيب، تحقيق، محاكمه و مجازات ارتكاب جرايم با هر انگيزه‌اي صرفا به عهده دستگاه قضايي كشور است و هر كس حتي با شبهه ارتكاب جرم بزه‌ديدگان مبادرت به اسيدپاشي كند خود به دليل اينكه امنيت عمومي كشور را به خطر انداخته و مضافا مرتكب جرم اسيدپاشي نيز شده است بايد مجازات شود؛ زيرا اين‌گونه مرتكبان خود را فعال مايشا مي‌دانند و آتش به اختيار عمل مي‌كنند. به همين جهت است كه وجه فرهنگي و آموزش رسانه‌اي ضروري است.