تورم ناشي از اصلاح قيمت بنزين: كمتر از دو درصد

«دولت سهمي از درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت بنزين نخواهد داشت و تمام منابع حاصل از اجراي اين طرح به حساب 18 ميليون خانوار ايراني واريز خواهد شد». اين خبري است كه از سوي سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام شده و برنامه دولت در روزهاي آتي را تشريح مي‌كند.

بامداد روز جمعه(24 آّبان) با اعلام دولت و در مسير اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي قواي سه‌گانه، قيمت بنزين در ايران تغيير كرد. بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته از اين پس هر ليتر بنزين سهميه‌اي 1500 تومان و بنزين آزاد 3000 تومان محاسبه خواهد شد. در كنار اين برنامه‌ريزي، دولت اعلام كرده كه منابع حاصل از اين اصلاح قيمت، وارد بودجه و منابع عمومي نخواهد شد و مصرفي جز حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه ندارد، ‌موضوعي كه معاون سازمان برنامه و بودجه نيز بار ديگر بر آن تاكيد مي‌كند. پورمحمدي گفته: سازمان برنامه و بودجه همه منابع حاصل از تفاوت قيمت ناشي از افزايش قيمت بنزين را در حسابي نزد خزانه نگهداري مي‌كند و آن را عينا به حدود ۶۰ ميليون نفر در قالب حدود ۱۸‌ميليون خانوار تقديم مي‌كند. از حدود ۲۴ ميليون خانوار ايران فقط ۶ ميليون خانوار به علت درآمد بالايي كه دارند از يارانه برخوردار نيستند و ۱۸ ميليون خانوار بقيه كه شامل طبقات متوسط و طبقه با درآمد كم هستند از اين يارانه برخوردار مي‌شوند، به عبارتي تفاوت قيمت بنزين كاملا بين افشار ضعيف و طبقه متوسط توزيع مي‌شود.

بخش ديگر صحبت‌هاي پورمحمدي به پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران پس از تغيير در قيمت بنزين اختصاص يافته، جايي كه او معتقد است بر خلاف برخي تصورات و گمانه‌زني‌ها، تورم حاصل از اين تصميم بسيار محدود خواهد بود. او گفته: با توجه به اختلاف قيمت بنزين در كشورمان نسبت به منطقه، يارانه‌اي كه براي بنزين داده مي‌شود، عادلانه توزيع نمي‌شود و از اين يارانه، دهك اول در مقايسه با دهك دهم ۲۳ برابر بيشتر برخوردار مي‌شود بنابراين بسياري معتقد بودند كه بايد اين موضوع، اصلاح و يارانه، عادلانه توزيع شود. ديدگاه ديگر اين بود زماني كه تفاوت قيمت بنزين در كشورمان با كشور همسايه بيش از ۱۵ هزار تومان است طبيعتا قاچاق آن زياد مي‌شود و نبايد زمينه قاچاق را فراهم كنيم. نظر ديگر اين بود كه با اصلاح قيمت بنزين، استفاده از خودروهاي گازسوز و برقي، بيشتر و آلودگي هوا كم مي‌شود. پس از انقلاب ۱۵ بار افزايش قيمت بنزين داشتيم كه از اين تعداد ۸ مرتبه هيچ اثر تورمي ملموس و افزايش سطح قيمتي كالاها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود يك تا ۲ درصد و در برخي موارد هم حتي كاهشي بوده است. به اين ترتيب صحبت‌هاي معاون سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد كه برآوردهاي اين سازمان حاكي از سهم كمتر از دو درصدي قيمت بنزين بر نرخ نهايي تورم در اقتصاد ايران است.

نظارت همه‌ جانبه بر بازار

در كنار برآوردهايي كه دولت از وضعيت تورم در اقتصاد ايران پس از اجرايي شدن طرح اصلاح قيمت بنزين داشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام كرده كه به شكل جدي وضعيت بازار را رصد خواهد كرد و به هيچ عنوان اجازه افزايش قيمت را نخواهد داد. قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه تامين كالاهاي اساسي و ديگر كالاها در شرايط كاملا خوبي است، گفت: پس از اعلام نرخ جديد بنزين، جلسه تنظيم بازار به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت و با حضور همه اعضا برگزار و تصميمات لازم گرفته شد و متناظر همين جلسه را استانداران سراسر كشور برگزار كردند. تصميماتي در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هم گرفته شد تا با همكاري ديگر سازمان‌هاي نظارتي، بازار را پايش و رصد كنند و مانع ايجاد خلل در عرضه و توزيع كالا شوند. كشور از نظر ذخاير راهبردي در بهترين شرايط است و با توجه به سامانه جامع تجارت، توليد و واردات كالا از مرحله ترخيص تا عرضه در شبكه‌هاي خرد، رصد مي‌شود.

او با بيان اينكه تاكنون افزايش قيمت يا كمبود كالا گزارش نشده است، اظهار كرد: در شرايط فعلي، افزايش نرخ بنزين روي نرخ كالاهاي اساسي هيچ تاثيري ندارد و اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به كالاها كماكان ادامه دارد و ۱۰درصد بيش از پارسال به كالاهاي اساسي، ارز تخصيص داده شده است. به صورت روزانه ۱۰۰ قلم كالا را رصد مي‌كنيم و اگر تاثيرات رواني ناشي از افزايش قيمت بنزين كنترل شود در عالم واقع، اين افزايش قيمت تاثير آنچناني بر سفره مردم و افزايش قيمت ديگر كالاها نخواهد داشت.