وزير كشور آماري از تعداد جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي اخير ارايه نكرد
۷۳۱ بانك، ۱۴۰ مكان دولتي، ۹ مكان مذهبي، ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتوسيكلت به آتش كشيده شد
عبدالرضا رحماني فضلي در آخرين ساعات روز سه‌شنبه در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» در تشريح حوادث اخير و پاسخ به ابهامات موجود در طرح مديريت سوخت كشور گفت: «ما در اين چند روز ابهامات و شبهات زيادي را كه مطرح شده بود، داشتيم. قطعا طرحي به اين بزرگي در اجرا سوالاتي را براي مردم پيش مي‌آورد كه ما بايد به آنها پاسخ دهيم.» به گزارش ايسنا، او ادامه داد: «ما دشمن داريم و ۴۰ سال است كه آنها از طرق مختلف با ما درگير بودند و خواسته‌اند كارآمدي و عملكرد نظام را دچار اشكال كنند. بايد قبول كنيم مشكلاتي در حوزه اقتصادي و معيشتي داريم كه بخشي از آن به بعد ساختار و مشكلات تاريخي برمي‌گردد. در اين ۴۰ سال نوع عملكردها نيز باعث شده بخشي از مشكلات انباشته شود.» وزير كشور تاكيد كرد: «در دولت ما دو بار نرخ بنزين تغيير كرد؛ يك بار به ۷۰۰ تومان رسيد و بار ديگر از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسيد. مرتبه سوم سال ۱۳۹۶ قصد تغيير قيمت بود و تمامي مباني قانوني انجام شده بود و اراده دولت هم بر اجراي اين موضوع بود.» رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه بعد امنيتي اين موضوع به شوراي امنيت برمي‌گردد، افزود: «در سال ۱۳۹۶ با توجه به اينكه همه امكانات براي تغيير قيمت سوخت آماده شده بود ولي با توجه به وقايعي كه در دي‌ماه ۹۶ رخ داده بود نهايتا اين تصميم گرفته شد كه تغيير قيمت سوخت به تعويق بيفتد.»
كارت سوخت بايد از خارج وارد مي‌شد
وزير كشور با اشاره به تشكيل كارگروه فني گفت: «در انتهاي سال 97 وقتي خواستيم موضوع تغيير قيمت سوخت را اجرايي كنيم، يكي از مشكلات موضوع كارت‌هاي سوخت بود. حدود ۸ يا ۹ ميليون ماشين و موتوسيكلت كارت سوخت نداشتند و مشكلات نرم‌افزاري و زيرساختي نيز وجود داشت. وزارت نفت مامور شد كارت توليد كند؛ لذا يكي از عواملي كه باعث شد اين كار در سال ۹۷ عقب بيفتد، همين موضوع كارت‌هاي سوخت بود.» او ادامه داد: «كارت‌هاي سوخت بايد از خارج وارد مي‌شد و در كشور ظرفيت توليد روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار كارت سوخت بود؛ لذا وزارت نفت فرصت 4 يا 5 ماهه‌اي براي تامين كارت‌هاي سوخت درخواست كرد.»
وزير كشور تاكيد كرد: «در يك مرحله قصد اجراي اين طرح را داشتيم كه روز چهارشنبه زمان اجراي اين طرح لو رفت و در حقيقت يكي از خبرگزاري‌ها به نقل از يكي از مسوولان اين خبر را منتشر كرد و در تمام كشور صف‌هاي طولاني بنزيني شكل گرفت؛ لذا در شوراي امنيت اعلام كرديم امكان اجراي طرح وجود ندارد. يكي از نگراني‌هاي ما ذخيره‌سازي بنزين در خانه بود كه مخاطرات بسياري را به همراه داشت؛ لذا به وزير نفت اعلام كردم كه عدم اجراي طرح را اطلاع‌رساني كنند.»
خوشبختانه اين‌بار طرح افزايش قيمت لو نرفت
رحماني‌فضلي با تاكيد بر اينكه يكي از موضوعاتي كه
به عنوان ابهام در طرح مديريت سوخت توسط مردم مطرح مي‌شود، اين است كه چرا ساعت اجراي طرح از قبل اعلام نشده، گفت: «ما دو تجربه سال ۱۳۸۶ و 4 ماه قبل را داشتيم زماني كه ساعت اجراي طرح از قبل اعلام مي‌شد، هجوم به سمت پمپ‌بنزين‌ها آغاز مي‌شد. با اين حال از ۲۴ ساعت قبل در اجراي اين طرح همه كارگران جايگاه‌ها از طرح مطلع بودند اما خوشبختانه اين طرح لو نرفت.» وزير كشور ادامه داد: «تا ساعت حدود 12:30 شب اجراي طرح، هيچ رسانه خارجي واكنشي به اجراي اين طرح نداشت و پس از اين ساعت بود كه شروع به انتشار خبر و همچنين تحريك كردند. قطعا اگر از قبل زمان اجراي طرح اعلام شده بود، تحريكات اين رسانه‌ها بيشتر بود و خسارت‌هاي ما نيز بيشتر مي‌شد. به اين ترتيب تا عصر روز جمعه اجراي اين طرح به خوبي پيش رفت و هيچ مشكلي نداشتيم. اما بعد تصاويري از دي‌ماه ۹۶ مرتب منتشر مي‌كردند؛ به اين معنا كه اين اتفاقات الان در كشور رخ مي‌دهد. همچنين تصاويري از عراق منتشر مي‌كردند به عنوان خيابان‌هاي ايران.»
مجبور شديم اينترنت را قطع كنيم
رحماني فضلي تاكيد كرد: «ما در اين مرحله كه تخريب و آتش‌سوزي زياد شد، مجبور شديم اينترنت را به صورت موضعي و مقطعي قطع كنيم تا به اين ترتيب عمليات رواني و تهييجي كه از خارج هدايت مي‌شد را كنترل كنيم. در حقيقت ابتدا محدودسازي انجام شد و پس از اينكه دامنه اين اغتشاشات به استان‌هاي ديگر سرايت كرد، مسدودسازي انجام شد.» وزير كشور تاكيد كرد: «اين به معناي اين نيست همه مسوولاني كه دستور به قطع اينترنت دادند، اهميت اينترنت بر اقتصاد و كسب و كار مردم را نمي‌دانند اما ما با منفعت عمومي و امنيت جان مردم روبه‌رو بوديم.» او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در تشريح اقدامات نيروي انتظامي در اعتراضات اخير گفت: «در يكي از شهرها قصد داشتند يك مخزن بزرگ بنزين را منفجر كنند، اگر موفق مي‌شدند نصف آن شهر مي‌سوخت. در چنين شرايطي نيروي انتظامي چه اقدامي بايد انجام دهد؟ در يكي از شهرهاي ما انبار ذخيره استراتژيك كه هزاران تن برنج و شكر در آن بود، گزارش شد كه اگر نيروهاي انتظامي تا يك ساعت ديگر به آنجا نرسد توسط اغتشاشگران به آتش كشيده مي‌شود. ۸۰ نفر از آنها داخل انبار هم رفتند. نيروي انتظامي با آنها درگير شد اما اقدام به موقع آنها اين انبار را حفظ كرد.»
وزير كشور ادامه داد: «در اين اغتشاشات ۷۳۱ بانك را آتش زدند تا بانك‌ها نتوانند به مردم خدمت ارايه كنند. ۱۴۰ مكان دولتي، ۹ مكان مذهبي، ۳۰۷ خودرو مردم، ۱۰۷۶ موتوسيكلت نيز به آتش كشيده شد.» او ادامه داد: «همان شب من به آقاي علي عسگري زنگ زدم و اعلام كردم ۵۰۰ نفر با شرايط خاصي به سمت صداوسيما مي‌آيند؛ لذا شما هرچه نيروي بسيجي داريد تا رسيدن نيروهاي انتظامي مقابل درها بگذاريد و مراقب باشيد. البته بعدا نيروي انتظامي حتي نگذاشتند كه به سه يا چهار كيلومتري صداوسيما برسند.»
رحماني فضلي ادامه داد: «در ميان جانباختگان از مردم عادي افرادي با قمه، تفنگ شكاري، سنگ و افرادي هم به آتش كشيده شده بودند كه با استفاده از سيستم‌هاي رهگيري و پيگيري همه افرادي كه اين اقدامات را انجام داده‌اند شناسايي و با سردسته‌هاي آنها نيز برخورد ويژه انجام مي‌شود. به اين ترتيب قوه قضاييه با مجرمين به تفكيك برخورد لازم را انجام خواهد داد.»