راهكار «نهضت آزادي»
در مواجهه با اعتراض‌هاي بنزيني
تامين آزادي‌هاي اساسي
و تحقق حاكميت ملت
نهضت آزادي ايران پيرامون ريشه‌ها و عوامل اعتراض‌هاي گسترده مردم به افزايش قيمت بنزين بيانيه صادر كرد. اين بيانيه كه با اشاره به خطبه 224 نهج‌البلاغه مبني بر اينكه «اگر هفت اقليم و آنچه زير آسمان آنهاست، در اختيارم گذارند و در مقابل، اين توقع را داشته باشند تا پوست جوي را از دهان مورچه‌اي به جور و بيداد بستانم، هرگز تن به چنين كاري نخواهم داد» آغاز شده است، در ادامه به «تصميم شوراي عالي اقتصادي مشتمل بر سران قوا كه با هماهنگي و حمايت رهبري در بامداد ۲۴ آبان ابلاغ شد» مي‌پردازد و اعلام يك‌باره اين تصميم «بدون توجه به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين سياست» كه «قيمت بنزين آزاد را به 3 برابر بهاي پيشين افزايش داد» زمينه‌ساز «بروز اعتراضات و آشوب‌هايي در سراسر كشور» دانسته است.
نهضت آزادي در ادامه با اشاره به اعتراض «جوانان و شهروندان ايراني خسته و وامانده از شرايط سياسي و معضلات معيشتي» در «خيابان شهرهاي ايران»، مي‌افزايد: «افزايش ناگهاني بهاي بنزين، آتش زير خاكستري را شعله‌ور كرد كه در اين ساليان، آرام آرام ستون‌هاي زندگي اقتصادي مردم را مي‌سوزاند. از اين‌رو، اعتراض گسترده‌اي در بيش از ۱۰۰ شهر پديد آمد كه با تحريك و زمينه‌چيني عوامل پشت صحنه به خشونت گراييد و متاسفانه با شيوه‌هاي مرسوم «شدت عمل» و با «زبان تكراري تفنگ و تازيانه» پاسخ داده شد.» نويسندگان اين بيانيه معتقدند: «اين اعتراضات با وجود عمر كوتاه چندروزه‌اش، بيش از جنبش سبز در فراتر از يك‌سال حضور خياباني، خسارت‌هاي مالي، آسيب‌هاي جسمي و تلفات جاني در بر داشت.» نهضت آزادي در بند ديگر اين بيانيه با استناد به آيه 5 سوره شعرا مبني بر اينكه «إِن هولاءِ لشِرْذِمةٌ قلِيلُون. شعراء» مي‌افزايد: «برخي مسوولان حكومتي با ارزيابي‌هاي نادرست و با بهره‌گيري از تعابير خلاف آموزه‌هاي اخلاقي قرآن كريم، اعتراض‌كنندگان را «اراذل و اوباش» و «عده‌اي ناچيز و قليل» خواندند. بيانيه «از يك‌سو عوامل اقتدارگرايان» و از ديگر سو «جريانات برانداز» بوده‌اند كه بنا بر توصيف اين بيانيه «به جهت نداشتن پايگاه اجتماعي در ميان ملت ايران، در پي آلوده كردن اوضاع و خواهان گرفتن ماهي از آب گل‌آلود هستند.» اين تشكل سياسي در ادامه بيانيه خود مي‌نويسد: «اكثريت مردمي كه در خيابان‌ها حضور داشتند، آشوبگر نبودند، بلكه شهروندان عادي و جان به لب رسيدگاني بودند كه بر اثر تصميمات خلق‌الساعه حاكمان بي‌تدبير، آشوب به زندگي‌شان افتاده و نان به سفره‌شان نيامده است و ديگر قادر به تحمل بار روزافزون تورم و بيكاري و خفقان نيستند. البته چه بسا در ميان معترضان، عده‌اي از سر فرصت‌‌طلبي‌هاي فردي يا با سرمايه‌گذاري بيگانه يا به‌طور سازماندهي شده، دست به تخريب اموال عمومي بزنند، اما حساب اين اقليت قانون‌گريز را بايد از اكثريت مردم معترض كه سال‌هاست خواسته‌اي جز حاكميت قانون و حقوق انساني خود ندارند، جدا كرد و نمي‌توان به اين بهانه، كل معترضان را «آشوبگر» و «ايادي دشمن» خواند و با آنان به سخت‌ترين وجه ممكن برخورد كرد.» نهضت آزادي در بخش ديگري از اين بيانيه «انباشت مطالبات پاسخ داده نشده در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي» را به عنوان ريشه اعتراض‌ها عنوان كرده و با تاكيد بر لزوم «توجه مسوولان نظام به ظرفيت‌هاي دموكراتيك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت ايجاد زمينه‌هاي وفاق ملي»، «اعتراض» را از جمله «حقوق اساسي» همه شهروندان ايراني «به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» دانسته و تاكيد دارد كه نمي‌توان «هرگونه اقدام و تجمع و طرح مطالبات را مصداق «محاربه با نظام» تلقي كرد» و بر اين اساس، به طرح اين پرسش مي‌پردازد كه آيا تاكنون بسترها و روش‌هاي اعتراض‌هاي مدني مشخص شده‌اند؟» اين تشكل سياسي در پايان «ضمن همدردي و ابراز تسليت به خانواده‌هاي جان‌باختگان حوادث اخير، يادآوري مي‌كند كه تامين آزادي‌هاي اساسي و تحقق حقوق و حاكميت ملت، يگانه راه‌حل موثر براي مديريت كشور و مهار بحران‌هاي ساختاري كنوني است.»