اعضاي هيات دولت در تهران بدون حضور حسن روحاني و محمود واعظي به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري تشكيل جلسه داده و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارشي از كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور به هيات وزيران ارايه داد. اعضاي دولت به بيان نقطه‌نظرات خود درخصوص كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور پرداختند و با توجه به ناتمام ماندن مذاكرات، ادامه رسيدگي به تبصره‌هاي لايحه بودجه به جلسات آتي دولت موكول شد.
وزير كشور؛ تنها پاسخگو به صدا و سيما
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور سه‌شنبه شب در تلويزيون حاضر شده و در مورد حواشي و اعتراض‌هاي مردم پس از اصلاح نرخ بنزين با برنامه «نگاه يك» گفت‌وگو كرد. او هم ازجمله مقام‌هاي مسوولي بود كه آماري از كشته شده‌ها و بازداشتي‌ها نداشت و البته در جريان اين گفت‌وگو اقدام چند ماه پيش يك خبرگزاري اصولگرا در مورد خبر افزايش بنزين را «لو رفتن اقدام دولت» توصيف كرد كه شايد همين ادبيات نشان داد چرا دولت در اقناع افكار عمومي به بهانه حفظ امنيت موفق نبوده و وزير كشور نتوانسته، مسووليت كميته اطلاع‌رساني و اقناع افكار عمومي را به خوبي انجام دهد. با اين حال رحماني‌فضلي در حاشيه جلسه هيات دولت به پرسش‌هاي خبرنگاران به بهانه گفت‌وگوي سه‌شنبه‌شب با صداوسيما پاسخ نداد و تنها خبر داد كه بعدازظهر چهارشنبه شوراي امنيت جلسه‌اي برگزار خواهد كرد و در آن وصل اينترنت گوشي‌هاي همراه بررسي خواهد شد. ساعاتي پس از پايان جلسه هيات دولت برخي رسانه‌ها از وصل اينترنت تلفن همراه در تهران و 8 استان ديگر خبر دادند.
حال دانشجويان بازداشتي خوب است
منصور غلامي، وزير علوم و تحقيقات نيز در حياط پاستور متوقف نشد و تنها طي مسير از در ورودي محل نشست تا در خروجي به پرسش خبرنگاران در مورد دانشجويان بازداشتي پاسخي كوتاه داد. او در پاسخ به اين پرسش تنها به بيان اينكه «حال‌شان خوب است و ان‌شاءالله به زودي مشكل حل مي‌شود» اكتفا كرد.
آمار ضد و نقيض از مصرف سوخت
رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا كه چند روز پيش از افزايش 9 ميليون ليتري مصرف سوخت پس از گراني بنزين خبر داده بود، روز گذشته اما شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي آمار رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا را رد و اعلام كرد:«متوسط مصرف بنزين كشور از زمان اجراي طرح مديريت مصرف سوخت(24 آبان تا 3 آذر) حدود 79 ميليون ليتر در روز بوده در حالي كه متوسط مصرف روزانه از ابتداي سال تا پايان 23 آبان و قبل از اجراي طرح حدود 98 ميليون ليتر بوده است.» پس از اظهارنظر اين شركت زيرمجموعه وزارت نفت، روز گذشته خبرنگاران در حاشيه نشست دولت از بيژن زنگنه در مورد تاثير افزايش قيمت بر مصرف بنزين پرسيدند كه وزير نفت اعلام كرد: «پس از سهميه‌بندي بنزين ميزان مصرف 20 ميليون ليتر كاهش يافته است.»
پاسخ‌هاي بنزيني ربيعي و شريعتمداري
علي ربيعي كه روز دوشنبه به منظور شركت در راهپيمايي همراه با بخشي از مردم تهران در واكنش به اعتراض‌هاي مردمي به افزايش قيمت بنزين، نشست هفتگي سخنگوي دولت را لغو كرده بود، روز گذشته در حياط پاستور و همراه با محمد شريعتمداري، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي به پرسش‌هاي خبرنگاران در مورد طرح معيشتي پاسخ داد.
معيار حذف افراد از فهرست كمك‌هاي معيشتي
محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به نخستين پرسش از معيارهاي حذف برخي افراد از ليست دريافت‌كنندگان كمك‌هاي معيشتي گفت. او توضيح داد:«اين بار دولت بر مبناي آزمون وسع و بر مبناي دارايي‌هاي مردم اقدام به پرداخت حمايت معيشتي كرد.»
شريعتمداري همچنين ادامه داد:«كمتر از 5 ميليون نفر درخواست بررسي داشته‌اند. در شروع كار ما از طريق دسترسي به اطلاعات مالي افراد كار را آغاز نكرديم و هر كسي درخواست بررسي داشته باشد، درخواست‌هايش رسيدگي خواهد شد.» بنا به گفته او خانوارهايي كه 3 سفر غيرزيارتي در سال داشتند يا كساني كه وسيله نقليه 300 ميليون توماني يا بيشتر دارند، حذف شدند. البته اين بدين معنا نيست كه اين افراد حتما ثروتمند هستند بلكه ممكن است از طبقه متوسط باشند ولي تفاوت‌هايي با افراد ديگر كه نه شغل دارند و نه مسكن دارند، داشته باشند. البته در جريان اين پرسش و پاسخ شريعتمداري تاكيد كرد كه «ضريب خطايي در طرح‌هاي اجتماعي وجود دارد و ميزان آن همانند تمام كشورهاي جهان حدود 4 درصد است.»
وزير كار در پاسخ به پرسشي درباره احتمال جايگزيني كمك معيشتي با يارانه‌ها نيز توضيح داد:«اول بايد بدانيد كه اين 60 ميليون نفر تحت هيچ شرايطي كاهش پيدا نخواهند كرد و اين عدد كمتر نخواهد شد و تا سقف لازم ادامه پيدا خواهد كرد. منابع مدنظر نيز تامين شده است. قرار نيست، يارانه 45 هزار توماني را حذف كنيم و كمك معيشتي بنزين را جايگزين آن كنيم.»
استيضاح‌ها به مصلحت نيست
پس از پايان اظهارات شريعتمداري نوبت به علي ربيعي رسيد تا در مقام سخنگوي دولت به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ دهد. نخستين پرسش از ربيعي مربوط به طرح استيضاح 3 نفر از وزراي دولت در مجلس بود. او در پاسخ به اين سوال با‌اشاره به شرايط فعلي ايران گفت: «استيضاح حق مجلس است و كسي هم در اين مورد ترديد ندارد؛ اما زمان استفاده از اين حق موضوع مهمي است. در شرايطي كه ما از يك زخم بر جامعه خورده به سمت ترميم عبور مي‌كنيم و رو به آينده روشن حركت مي‌كنيم، دولت اين روند به ويژه استيضاح محسن حاجي‌ميرزايي(وزير آموزش و پرورش) كه حدود 3 ماه است به اين سمت منصوب شده و بيژن زنگنه، وزير نفت كه بخش اعظم از توليد و فروش نفت را بر عهده دارد را به مصلحت نمي‌داند.»
آمار دقيقي از كشته شدگان نداريم
سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به پرسشي درباره آخرين آمار بازداشتي‌ها و كشته‌شدگان اعتراضات صورت گرفته به افزايش قيمت بنزين اظهار كرد:«هنوز در اين زمينه جمع‌بندي در اختيار دولت قرار نگرفته يا حداقل در اختيار من قرار نگرفته است چون دستگاه‌هاي امنيتي اين كار را دنبال مي‌كنند. به محض اينكه آمار و اطلاعات و ميزان خسارات مادي و انساني جمع‌بندي شود قطعا اطلاع‌رساني خواهد شد.» سخنگوي دولت افزود:«متاسفانه جرياني مي‌خواست ،جامعه را به سمت ناآرامي حركت دهد. آن جريان البته قليل هم بودند و موفقيت‌شان هم طوري نبود كه به ثمر بنشيند اما در اين ميان متاسفانه لطماتي داشتيم. همه كنار هم هستيم و نبايد فراموش كنيم كه در اينگونه حوادث تلخ، اين لطمات هم به وجود مي‌آيد؛ اكنون بايد به سمت ترميم برويم و همه بايد كنار هم بايستيم. به نوبه خودم با همه اينها همدردي مي‌كنم و خانواده آنها هم خانواده ما هستند؛ بايد با يك تفاهم حركت كنيم و نبايد كسي موفق شود، اميد را از ما بگيرد.»