خبر
رد اظهارات منتسب به روحاني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي
روابط عمومي رياست‌جمهوري خبرهاي منتشر شده درباره اظهارات رييس‌جمهور در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رد كرد. به گزارش خبرآنلاين، روابط عمومي رياست‌جمهوري با رد ادعاي منتشر شده در خصوص اظهارات رييس‌جمهور در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با تصميم‌گيري براي اصلاح قيمت بنزين، اينگونه اظهارات را دروغ‌پراكني با هدف تشويش اذهان عمومي جامعه در شرايط حساس كنوني دانست و بر پيگيري و برخورد قانوني با اين رفتار از مجاري ذي‌ربط تاكيد كرد. چندي پيش، حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برگزاري نشست اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفته بود كه رييس‌جمهور در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با رحيم‌پورازغدي با تندي صحبت كرده و بحث و جدلي بين آنها صورت گرفته است.
به نفع مسوولان است كه انتقادهاي مردم را بشنوند
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه انتقاد حق مردم است و به نفع مسوولان است كه انتقادات مردم را بشنوند، گفت: «فشارهاي اقتصادي مخصوصا در سال‌هاي اخير، حتما مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده كه بايد همه مخصوصا دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و البته قواي ديگر به آن توجه داشته و در حل آن جهادگونه عمل كنند.» به گزارش ايلنا، آيت‌الله آملي‌لاريجاني ادامه داد: «هيچ سرمايه‌اي بزرگ‌تر از خود مردم در حل مشكلات نيست و تبيين‌ها و توضيح‌ها بايد به سويي باشد كه اقناع عمومي و رضايتمندي مردم را در بر داشته باشد. مردم بصير و فهيم ايران كه وقتي به اين نتيجه مي‌رسند كه دشمن در پشت صحنه فتنه‌انگيزي مي‌كند، به صحنه مي‌آيند و مقابله مي‌كنند، مسلما اگر مسائل براي‌شان مطرح بشود حتما براي حل مشكلات، كمك مي‌كنند. لذا بايد در اينجا هم تقدير و تشكر و تكريم و تعظيم كنيم نسبت به اين حركت عظيم و پر معناي مردم در سراسر كشور و هم درخواست كنيم از همه مسوولان و نهادها كه هر آنچه براي‌شان ممكن است براي حل مشكلات مردم، ان‌شاء‌الله انجام دهند تا مشكلات مردم مرتفع شود.»
مسوولان مربوطه پاسخگوي ضرر وارد شده به مردم باشند
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره استيضاح وزير كشور كه برخي از نمايندگان به دنبال جمع كردن امضا براي آن هستند، گفت: «جنبه‌هاي سياسي و امنيتي استيضاح وزير كشور پررنگ است و اين مجلس ناي چنين استيضاحي را ندارد. من نمي‌خواهم موضوع بي‌تدبيري وزير كشور در مقابله با ناآرامي‌هاي اخير را در قالب استيضاح مطرح كنم ولي معتقدم به خاطر ناكارآمدي در اجراي تصميم و رعايت نكردن جوانب موضوع، بسياري از مردم ما آسيب ديدند و اموال عمومي هم تخريب شد و مسوولان مربوطه بايد پاسخگوي اين موضوع باشند.» به گزارش اعتمادآنلاين، نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس ادامه داد: «بخشي از قصور بر گردن مسوولان است. تصميمي كه تا اين حد براي آقايان حساس بوده است كه با وجود اطلاع از نظر مخالف مجلس، براي افزايش قيمت آن در خارج از مجلس آن تصميم را اتخاذ كرده‌اند. بنابراين در تصميم و اجراي آن تخلفاتي صورت گرفته و كسي كه در اين زمينه كوتاهي كرده و تخلفي انجام داده است بايد پاسخگوي مجلس باشد. اين موضوع از جمله مواردي است كه بايد به آن رسيدگي كرد.» او ادامه داد: «دولت حتما بايد از كانالي اين خسارات وارد شده به مردم را جبران كند و اگر شخصي در اين باره كوتاهي كرده يا بد عمل كرده است، بايد پاسخگو باشد.»
بنزين هزار توماني به ضرر منافع و مصالح ملي است
صادق زيباكلام معتقد است اين اعتراضات كه با اعلام نرخ جديد بنزين اتفاق افتاده است، در حقيقت به بهانه بنزين است و اين بغض، سرخوردگي و نااميدي‌اي كه در جامعه وجود دارد به اين شكل به بهانه بنزين بيرون مي‌ريزد و در بين اقشار و لايه‌هاي كم‌درآمدتر جامعه هم نمود بيشتري دارد. به گفته اين تحليلگر سياسي تعداد زيادي بودند كه مي‌خواستند از طريق مساله بنزين بهرهبرداري خود را براي تخريب دولت انجام دهند، ولي زماني كه مقام معظم رهبري گفتند با تاييد ايشان بوده، عملا نتوانستند خيلي از موضوع افزايش قيمت بنزين عليه دولت بهرهبرداري كنند. به گزارش اعتمادآنلاين، اين استاد دانشگاه ادامه داد: «البته من خودم به‌شخصه يكي، دو سال مي‌شود كه اين مساله را عنوان كرده‌ام كه واقعا فروش بنزين ليتري هزار تومان به زيان مصالح و منافع ملي كشور است و بالاترين دليل هم اين بود كه فروش بنزين هزار تومان، بيشترين نفع را براي اقشار و لايه‌هاي مرفه جامعه داشته و بالعكس كمترين سود را براي قشر كم‌درآمد جامعه در پي داشته است. درباره فروش بنزين هزار توماني، مسائلي از قبيل آلودگي‌هاي محيط‌زيست، قاچاق بنزين و... به كنار، از بعد عدالت اجتماعي هم اين قيمت براي بنزين واقعا فاجعه بود.»
مسوول كنترل اسلحه و سوءاستفاده گروهك‌ها از اعتراض‌ها كيست؟
يك فعال سياسي اصولگرا مي‌پرسد: «مسووليت عدم كنترل هزاران اسلحه و بي‌اطلاعي از سازماندهي‌هاي گروهكي و تخريب‌هاي يكنواخت با كيست؟» به گزارش خبرآنلاين، محمد مهاجري با انتشار توييتي نوشت: «اصلا تقصير گران شدن بنزين و اجراي ضعيف و خبر نكردن مردم و هزار چيز ديگر به گردن سران سه قوه. اما مسووليت عدم كنترل هزاران اسلحه و بي‌اطلاعي از سازماندهي‌هاي گروهكي و تخريب‌هاي يكنواخت كه نهادهاي امنيتي و صدا و سيما همه را با برنامه‌ريزي قبلي مي‌دانند با كيست؟ وزير كشور پاسخ مي‌دهد آيا؟»