اشتغال‌زايي از پايين به بالا
سيد ابوالفضل ميرقاسمي
اخيرا با رويكرد رشد فراگير (رشد حامي محرومين و افراد كم‌درآمد) در بين جامعه محلي كه اكثرا به دهك‌هاي پايين درآمدي تعلق دارند و با مشكلات اقتصادي (نظير بيكاري و گراني) و مشكلات اجتماعي فراواني (به‌خصوص عدم دسترسي به پوشش‌هاي بيمه‌اي) مواجه هستند، بيشتر آشنا شدم. بديهي است كه مكاتب اقتصادي مختلف، راهكارها و سازوكارهاي خاص خودشان را جهت تحقق رشد اقتصادي و توسعه دارند و متناسب با شرايط هر جامعه‌اي مي‌توان از مناسب‌ترين آنها استفاده كرد. ظاهرا با آمدن بودجه‌هاي ناشي از پول فروش نفت، نظام فني – اجرايي كشور به اين سمت رفته كه از طريق مطالعه و طراحي پروژه‌هاي عمراني بزرگ و متوسط (كه بيشتر آنها در حوزه تامين زيرساخت و توسعه فيزيكي نظير ساختمان‌سازي، راهسازي، سدسازي و نظاير آن هستند يا مربوط به احداث كارخانجات و صنايع بزرگ و سنگين يا معدن‌كاوي يا ... هستند) و تزريق پول به آن مشاوران و پيمانكاران (كه شامل حدود 150 رسته كاري مي‌شود) سبب رونق اقتصادي و گردش پول در جامعه شوند. طبيعي است كه اين رويكرد ممكن است مشكلاتي را به وجود آورد.
1- وابستگي به منابع درآمدي نفتي كه با اعمال تحريم‌ها يا نوسانات قيمت نفت، اجراي آن پروژه‌هاي عمراني بزرگ به مخاطره مي‌افتد (خسارات ناشي از طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌هاي عمراني).
2- هزينه سرانه اشتغال‌زايي در اين رويكرد بسيار بالاست (امروزه به‌طور متوسط حدود 4 تا 5 ميليارد ريال براي ايجاد يك شغل پايدار مورد نياز است).
3- هر چند اعتبارات نجومي و مبالغ پولي زيادي به اين قبيل پروژه‌هاي پيمانكاري اختصاص مي‌يابد ولي گردش پول ناشي از آن، مختص قشر محدودي از جامعه است و چندان فراگير و جامع‌الشمول نيست (درآمد ناشي از اجراي اين قبيل پروژه‌ها فقط به صاحبان شركت‌ها و كاركنان ايشان مي‌رسد و ساير مردم، به‌طور مستقيم از آن بي‌بهره‌اند). 4- با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بالاسري و سود پيمانكاران (كه درصد سود بستگي به انصاف ايشان دارد)، منافع صاحبان شركت‌هاي مطالعاتي و پيمانكاري بسيار بيشتر از كاركنان ايشان است و در نتيجه اجراي اين قبيل پروژه‌ها سبب افزايش نابرابري در جامعه مي‌شود. 5- اين قبيل پروژه‌هاي عمراني بزرگ، معمولا اثرات سوء زيست‌محيطي زيادي دارند و بعضا خدمات اكوسيستمي (كه بعضي از آنها غيرقابل ارزشگذاري است يا حتي قابل‌جبران نيست نظير انقراض بعضي گونه‌هاي گياهي و جانوري يا تخريب دامنه‌ها و چشم‌اندازهاي زيبا در اثر معدن‌كاوي يا زيرآب رفتن منابع طبيعي و اراضي حاصلخيز كشاورزي يا آثار تاريخي و باستاني در زير مخزن بعضي سدها و نظاير آن) را مختل مي‌كنند كه اكثرا در حساب‌هاي ملي به آن توجهي نمي‌شود. 6- اين پروژه‌هاي عمراني (ساختمان‌ها، سدها، كارخانجات، پالايشگاه‌ها و...) سرمايه‌بر هستند و معمولا عمر مفيد محدودي دارند و نياز به هزينه‌هاي تعمير و نگهداري سالانه يا حتي بازسازي و نوسازي دارند. 7- رشد ناشي از فعاليت‌هاي پيمانكاري، بسيار مخاطره‌آميز و ناپايدار است و تحت‌تاثير شرايط سياسي، امنيتي و روابط بين‌الملل است (نوسانات نرخ رشد اقتصادي و GDP در چند دهه اخير، شاهد خوبي براي اين ادعا است). 8- معمولا اعتبارات نجومي پروژه‌هاي پيمانكاري يا صنعتي در گرداب پولي گير كرده و ريزش كمي به لايه‌هاي پايين جامعه دارد و از طرف ديگر مي‌تواند تالي فاسد داشته باشد. هر چند شبكه پيمانكاري قدرت و نفوذ زيادي دارند و به دولت و بانك‌ها فشار مي‌آورند تا بيشترين منابع را به آنها اختصاص دهند ولي اين رويكرد با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رشد فراگير همخواني ندارد و لازم است كه در كنار آن، بخشي از منابع دولتي و بانك‌ها و حتي بخشي از منابع ناشي از مسووليت اجتماعي بنگاه‌ها (CSR) به اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي پايين درآمدي اختصاص يابد تا مشكلات بيكاري و تامين اجتماعي ايشان برطرف شود. رويكرد رشد فراگير به دنبال روش‌هاي اشتغال‌زايي كاربرپسند (استفاده از نيروي كار ساده) و ايجاد گردش پول در بين اقشار كم‌درآمد جامعه است كه اكثرا افراد قانع و كم‌توقعي هستند و سطح زندگي ايشان بسيار ساده و كم‌هزينه است. چنانچه دولت، بانك‌ها، بنگاه‌ها، افراد خير يا حتي خود جامعه محلي (از طريق پس‌اندازهاي خُرد خويش) منابعي را تامين كرده و به كسب و كارهاي خانگي، خُرد يا كوچك بپردازند، رشد اقتصادي واقعي و گردش پولي فراگيري اتفاق مي‌افتد. بديهي است كه اين رويكرد، گردش پولي گسترده‌اي دارد و مي‌تواند شامل افراد زيادي (بخش عمده‌اي از دهك‌هاي درآمدي پايين جامعه) شود و رشد پايداري را به وجود آورد و مخاطرات آن بسيار كمتر است و با اصول و مباني اقتصاد مقاومتي هم همخواني دارد.
انتظار مي‌رود كه مسوولان به نتايج و دستاوردهاي اقدامات قبلي توجه بيشتري كرده و بستر مناسبي جهت اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي (كه مورد تاكيد مسوولان محترم نظام است) و در نتيجه اشتغال‌زايي افراد محروم و تحقق رشد فراگير و ظرفيت‌سازي و توان‌افزايي در بين دهك‌هاي درآمدي پايين جامعه را فراهم كنند.
فعال در حوزه توسعه محلي