طرف‌هاي اروپايي و آينده برجام

با برداشته شدن گام چهارم كاهش تعهدات ايران ذيل برجام، جانب اروپايي تحركات جديدي را آغاز كرده است، پيش از اين 3 كشور اروپايي به ‌طور غيررسمي تهديد كرده بودند كه در صورت برداشته شدن گام چهارم، اروپا از برجام خارج خواهد شد. سخنان وزير خارجه فرانسه در مجلس ملي اين كشور، تازه‌ترين تحرك در اين رابطه است. او گفته است كه فرانسه «در حال بررسي توسل به سازوكار حل اختلافات در برجام است.» اشاره وزير فرانسوي در اينجا به مواد 36 و 37 برجام است كه در آن پيش‌بيني‌هايي براي حل اختلافات شده است. در اين دو بند طرفي كه شكايتي داشته باشد، مي‌تواند در كميسيون مشترك برجام طرح موضوع كند و در صورت عدم نيل به مقصود مي‌تواند خواستار بررسي موضوع توسط نشست وزراي كميسيون شود. نهايتا در صورت لاينحل ماندن موضوع براي كشور شاكي دو امكان پيش‌بيني شده: يكي تعليق اجراي تعهدات ذيل برجام به‌ طور جزيي يا كامل و دوم گزارش موضوع به شوراي امنيت به عنوان «عدم اجراي عمده» برجام. مطابق بند 37 شوراي امنيت قطعنامه‌اي را براي تداوم لغو قطعنامه‌هاي پيشين به راي خواهد گذاشت كه در صورت عدم تصويب آن، قطعنامه‌هاي پيشين ظرف 30 روز بعد از اعلام شكايت به شوراي امنيت به ‌طور اتوماتيك اعاده خواهند شد. روندي مشابه بخش اخير در بندهاي 11 و 12 قطعنامه 2231 نيز پيش‌بيني شده بدون آنكه در اين بندها سخني از بندهاي 36 و 37 برجام رفته باشد. لذا مي‌توان تصور كرد كه به اصطلاح مكانيسم ماشه به ‌طور مستقيم از طريق توسل به قطعنامه 2231 و بدون طي كردن مراحل مطرح شده در بندهاي 36 و 37 برجام نيز مي‌تواند ممكن باشد. در اين موارد وزير فرانسوي گفته كه در نشست 6 دسامبر در وين در اين موارد تصميم خواهيم گرفت. در اين ميان آنچه براي اين نگارنده هنوز روشن نيست اين است كه آيا ايران سازوكار حل اختلاف در ارتباط با نقض برجام توسط طرف‌هاي اروپايي را فعال كرده است يا خير. صرف‌نظر از ابعاد حقوقي موضوع، سوال اين است كه طرفين در دوره كنوني به لحاظ سياسي در چه شرايطي قرار دارند. وزير خارجه فرانسه در همين سخنان خود در مجلس ملي فرانسه از «تلاش‌هايي كه پيش از اين در جريان بوده اما در اين موارد در حال عقبگرد هستيم» سخن گفته و به 3 مورد اشاره كرده: يكي «فرانسوي‌هايي كه [در ايران] در زندان هستند» و ديگر اينكه «از جانب مقامات ايران، حملاتي در سطح منطقه را شاهد بوديم از جمله عليه عربستان سعودي» و سوم اينكه «ما به وضوح سركوب خيلي شديد كه توسط مقامات ايران انجام شده را محكوم كرديم.» وزير خارجه فرانسه همچنين مدعي شده كه «ابعاد اعتراضات اخير در ايران، نحوه پاسخ مقامات به آن، متقاعد كردن امريكا براي كاهش تنش را دشوارتر كرده چراكه ظاهرا امريكا اكنون تصور مي‌كند كه منطق فشار حداكثري بيشتر ثابت شده است.» به‌موازات اين موضع‌گيري‌ها، وزير دفاع فرانسه نيز سخناني در انتقاد از بي‌عملي امريكا در برابر اقدامات ايران در منطقه ايراد كرده و نيز از تلاش جدي‌تر فرانسه براي ايجاد يك ائتلاف دريايي اروپايي براي محافظت از امنيت كشتيراني در خليج فارس سخن گفته است. اين ائتلاف اروپايي به موازات ائتلاف امريكايي در حال شكل‌گيري است و ادعا شده كه 10 كشور اروپايي آماده پيوستن به آن هستند. همزمان مقامات امريكا نيز مدعي شده‌اند كه قطر و كويت براي پيوستن به ائتلاف امريكايي اعلام آمادگي كرده‌اند و مذاكراتي در اين رابطه نيز با كانادا در جريان است. مجموعه اين تحولات حاكي از آن است كه با لاينحل ماندن مسائل برجام، روزبه‌روز بر پيچيدگي و دشواري كار افزوده مي‌شود. البته تا آنجا كه به برجام و سازوكار حل اختلافات برمي‌گردد كاملا روشن است كه طي يك سال و نيم گذشته، حقوق ايران ذيل برجام كاملا تضييع شده است. در حالي كه ايران همچنان عمدتا و به ‌رغم برخي كاهش تعهدات به برجام متعهد است، طرف‌هاي اروپايي نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند به تعهدات خود در مورد عادي‌سازي روابط اقتصادي با ايران عمل كنند. دقيقا به همين دليل و مطابق مفاد بند 36 برجام، ايران در حال نشان دادن واكنش از جمله كاهش تعهدات خود است. به لحاظ حقوقي روشن است كه اقدام ايران در واكنش به نقض برجام توسط طرف‌هاي ديگر اين توافق انجام شده و نه ابتدا به ساكن. لذا بديهي است كه اين طرف‌هاي مقابل نمي‌توانند اقدام جبراني ايران را ابتدا به ساكن فرض كرده و در مقابل آن دست به واكنشي از كانال بندهاي 36 و 37 برجام يا بندهاي مربوطه در قطعنامه 2231 بزنند. به رغم اينكه مواضع ايران در اين رابطه به لحاظ حقوقي داراي وجاهت قانوني است اما روابط بين كشورها قبل از اينكه از كانال‌هاي حقوقي قابل حل و فصل باشد عملا ابعاد سياسي تحولات در مركز توجه و مبناي عمل قرار مي‌گيرد. تحولات اخير در ايران و نيز اعتراضات جاري در عراق و لبنان شرايط را دچار تحولاتي جدي كرده و ممكن است، طرف‌هاي غربي را دچار وسوسه سوءاستفاده از آنها كرده باشد. در شرايطي كه چشم‌انداز آينده چندان روشن نيست، اتفاق نظر بين جناح‌هاي حكومتي در ايران و تلاش براي نيل به اجماع در سطح ملي براي مواجهه موثر با چالش‌هاي آتي حداقل نياز مبرم روز است.