سعيد ليلاز:
براي كنترل تورم بايد پمپاژ نقدينگي متوقف شود
با اجرايي شدن تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سه قوه در اصلاح قيمت بنزين از 24 آبان امسال، اقتصاد ايران با يك شوك انتظاري مواجه شد. در شرايطي كه دولت تاكيد ميكند كه با افزايش نظارتها و مخالفت با هرگونه افزايش قيمت، در مقابل تورم انتظاري حاصل از گران شدن بنزين خواهد ايستاد، اما همچنان جامعه نگران تاثيرگذاري بنزين بر اقتصاد كشور است و همين امر در بازارهاي مختلف اثرات خود را گذاشته است. رضا رحماني، وزير صمت چند روز قبل اعلام كرد كه از 100 قلم كالاي پرمصرف، 50 قلم در روزهاي اخير هيچ افزايش قيمت نداشتهاند و 23 قلم نيز ميزان افزايش قيمتشان كمتر از يك درصد بوده است. با اين وجود به نظر ميرسد همچنان مقابله با نرخ بالاي تورم در اقتصاد ايران براي دولت به يك كلاف سردر گم بدل شده كه لااقل در كوتاهمدت پيدا كردن راهحلي قطعي براي آن ممكن نيست.
با وجود آنكه نرخ تورم امسال در قياس با رقمهاي بزرگ سال قبل پايين آمده اما همچنان در مرز بالاي 30درصد حركت ميكند و همين مساله فشار معيشتي بر اقشار كمدرآمد جامعه را حفظ كرده است. سعيد ليلاز اقتصاددان و فعال اقتصادي در گفتوگويي با جماران در تحليل خود از وضعيت نرخ تورم در اقتصاد ايران ميگويد بازرسي دولت راه چاره نيست و بايد راهحل را در جاي ديگري جستوجو كرد. او گفته: تا وقتي كه روزانه 1300 ميليارد تومان به نقدينگي ايران اضافه ميشود، اگر تمام ايران را هم تبديل به بازرس كنند نميتوانند جلوي تورم را بگيرند و بالعكس اگر آن پمپاژ نقدينگي متوقف شود، حتي اگر هيچ بازرسي هم نباشد كسي نميتواند كالاها را گران كند. مگر 5 سال مسكن در كشور راكد نبود؟ چرا؟ به دليل اينكه دولت توانست نرخ تورم را پايين بياورد. وقتي نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 97 به رقم 1.7رسيد، چطور ممكن است كه شما فكر كنيد ميتوان با نظارت جلوي تورم را گرفت؟ اگر ما بتوانيم جلوي رشد نقدينگي را بگيريم، تورم كنترل خواهد شد. مگر وقتي قيمت نفت در بازارهاي جهاني از 12دلار به 120 دلار رسيد، كشورهاي مصرفكننده نفت در اروپا و امريكا تورمهاي 120 يا 1200 درصدي داشتند؟ هرگز نرخ تورم آنها از يك درصد بالاتر نرفت. با اينكه هيچ نظارتي هم در آنجا وجود نداشت. وقتي رشد نقدينگي «صفر» است چه اتفاقي ميافتد؟ يا وقتي قيمت بنزين افزايش پيدا ميكند چه ميشود؟ با اين افزايش اولا مصرف بنزين پايين ميآيد و ثانيا مقداري هم كه مصرف پايين نميآيد و افراد پول بيشتري براي بنزين ميدهند، مجبورند كالاي ديگري را كمتر مصرف كنند. ليلاز ميگويد كه افزايش نرخ بنزين هيچ رابطه علمي با افزايش نرخ تورم ندارد. او تاكيد كرده: حتما افزايش نرخ بنزين ميتواند اثر رواني داشته باشد ولي آن اثر نيز قابل بازگشت است. در همين مساله دلار، مردم 20 ميليارد دلار از دولت آقاي روحاني خريد كردند. در دولت قبل نيز از آقاي احمدينژاد 20 ميليارد دلار خريد كرده بودند و تمام سالهاي 93 تا 96 كه قيمت دلار بالاتر از ركورد احمدينژاد نرفت براي اين بود كه آن دلارها خرد خرد وارد بازار ميشد وگرنه قيمت نفت كه بالا نرفته بود. آثار رواني بعد از مدتي فروكش ميكند و آنچه باقي ميماند واقعيتهاي عيني است. اگر به من بود قيمت بنزين را افزايش نميدادم بلكه ميگفتم سهميه ماهانه 45 ليتر، همان هزار تومان باشد ولي مازاد بر سهميه، قيمت را ليتري 5 هزار تومان اعلام ميكردم. اين اقتصاددان، با اشاره به رابطه مستقيمي كه ميان اصلاحات اساسي در اقتصاد و ميزان اثرگذاري تحريمهاي امريكا وجود دارد، تصريح كرده: معتقدم بايد يك كمربند ايمني محكم به كمر چهار دهك جامعه ببنديم كه غذا، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومي و حداقلي از درآمد معيشتيشان صرفنظر از اينكه شاغل هستند يا نه، تامين شود. دولت ايالات متحده امريكا ميخواهد با اين تحريمها ايران را به قرون وسطا برگرداند و ما بايد از لج امريكا ايران را پرتاب كنيم به سمت جلو. حرف من اين است كه اگر ميخواهيم با امريكا مبارزه كنيم نبايد در ژانري كه امريكاييها ميخواهند پيش رويم، بلكه بايد خود را به جلو پرتاب كنيم. يعني اصلاحات ساختاري كه بايد بدون تحريمها انجام ميشد، امروز صورت گيرد. من طرفدار افزايش قيمت هيچ كالايي نيستم، بلكه ميگويم اگر قيمت هر چيزي را ميخواهيد تثبيت كنيد اول از همه بايد تورم خود را كنترل كنيد. دولتي كه نتواند تورم را كنترل كند، شايسته تثبيت قيمت هيچ چيزي نيست و اصلا امكانش را هم ندارد.