پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه در مجلس يكشنبه آينده مطرح مي‌شود
غبار ابهام بر آمار
پياده‌روها، خيايان‌ها، اتوبوس، مترو و تاكسي تقريبا همه‌جا صحبت از اعتراض‌هايي است كه اگرچه عمرش زياد نبود اما حرف و حديث‌هايش هنوز ادامه دارد. چند نفر كشته شدند؟ چقدر خسارت وارد شد؟ چرا اينترنت قطع شد؟ پرسش‌هايي كه پي‌درپي پرسيده مي‌شود و پيش از آنكه مقامي مسئول به آنها پاسخ دهد، شايعات در فضاي عمومي منتشر مي‌شود اما واقعيت اين است كه فعلاهيچ آمار رسمي از كشته‌شدگان و آسيب‌ديدگان در اين اعتراض‌ها در دست نيست؛ هرچه هست اخبار ضد و نقيضي است كه مطرح مي‌شود و به همان سرعت تكذيب هم مي‌شود. آخرين اخباري هم كه به گوش رسيد آماري بود كه2 روز پس از انتشار به نقل از سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعلام كرد اما حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور اعلام كرد آن را تاييد نمي‌كند. هرچند او بلافاصله پس از اين جمله بيان مي‌كند «هيچ مقامي مجاز نيست بدون داشتن آمار و اطلاعات دقيق آماري بدهد» . در اين ميان چشم اميد به دولتي‌ها بود كه شايد آنها اخباري بدهند و غبار را از اين حوادث كنار بزنند اما همين چند روز پيش بود كه «علي ربيعي» سخنگوي دولت درباره آمار كشته‌شدگان به پانا مي‌گويد: «هنوز در اين زمينه جمع‌بندي در اختيار دولت قرار نگرفته يا حداقل در اختيار من قرار نگرفته است. چون دستگاه‌هاي امنيتي اين كار را دنبال مي‌كنند. به محض اينكه آمار و اطلاعات و ميزان خسارات مادي و انساني جمع‌بندي شود قطعا اطلاع‌رساني خواهد شد.» او مي‌گويد: «گذشته از عدد و رقم و خسارت كه مساله مهم و جبران‌پذيري است، لطمات انساني جانسوزي در اين حادثه و ناآرامي‌ها رخ داد. همه ايرانيان فرزندان ما هستند كه متاسفانه در ناآرامي‌هاي اخير شماري از آنان قرباني شدند.» روز يكشنبه هم معاون سياسي وزير كشور در نشست خبري‌اش گفت: «قرار است دادستاني براساس آماري كه از پزشكي قانوني مي‌گيرد، آمار را اعلام كند.» او البته درباره آماري كه از منابع بين‌المللي اعلام مي‌شود، مي‌گويد: «اين آمار معتبر نيست و آنها تعداد كشته‌شدگان را بيشتر اعلام مي‌كنند.»
نگوييد؛ ما مي‌گوييم
وضعيت غبارآلود درباره وضعيت بازداشتي‌ها و كشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه باعث شد تا صداي اعتراض بسياري از جمله نمايندگان مجلس بلند شود. يكي از اين نمايندگان محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران بود كه در توييترش نوشت: «هشدار به مسوولان! اگر مراجع ذيربط آمار دقيق كشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نكنند، نمايندگان مجلس ناگزير آمارهاي مستند به گزارش‌هاي مردمي را منتشر خواهند كرد.» البته صادقي اوايل آذرماه وقتي تازه اعتراضات فروكش كرده بود درباره آمار آسيب‌ديدگان گفته بود «بايد بگذاريم اوضاع به آرامش برسد تا بتوانيم بهتر تصميم‌گيري كنيم.» در آن روزها حتي موضوع پول گرفتن از خانواده كشته‌شدگان نيز مطرح شده بود كه صادقي درباره آن گفته بود: «تاكنون خبر موثقي در اين زمينه به دست ما نرسيده است و در فضاي مجازي مطالبي را با اين عنوان مشاهده كرديم، اگر خانواده‌ها و اشخاص مطلعي در اين رابطه وجود دارند اين موضوع را به ما بيان كنند.»
مردم نامحرم نيستند
موضوع اعلام آمار و ارقام رسمي از روزهاي اعتراضات دي‌ماه تنها به چند توييت ختم نشد و روز گذشته علي بختيار نماينده اصلاح‌طلب گلپايگان و خوانسار نيز در مصاحبه‌اي با ايسنا مي‌گويد: «بايد با مردم صادقانه رفتار كرد، تمام مسوولان بايد بدانند كه مردم نامحرم نيستند. امروز اگر از اطلاع‌رساني رسمي درباره تعداد كشته‌شدگان و افرادي كه در ناآرامي‌هاي اخير دستگير شده‌اند، امتناع كنيم، رسانه‌هاي معاند اطلاعات غلط در اختيار مردم قرار مي‌دهند.» او ادامه مي‌دهد: «ما بايد به اين باور برسيم كه با پنهانكاري امنيت جامعه بالا نمي‌رود بلكه بايد با مردم صادقانه صحبت كرد و واقعيت‌ها را به مردم گفت. نبايد اين فرصت را به دست بيگانگان بدهيم تا با دادن اطلاعات غلط از طريق رسانه‌هاي معاند به مردم، اعتماد مردم را نسبت به مسوولان و نظام سلب كنند.» علي بختيار در ادامه صحبت‌هايش به لزوم شفافيت در هر زمينه‌اي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «ما در هر زمينه‌اي نياز به شفافيت داريم. حتي اگر در خصوص طرح اصلاح قيمت بنزين نيز با مردم صادقانه صحبت مي‌كرديم ديگر شاهد اين اتفاقات در كشور نبوديم. مردم ما در دوران جنگ تحميلي و حتي در دوران تحريم‌ها پاي نظام و انقلاب خود ايستاده‌اند. نبايد اجازه دهيم اعتماد مردم نسبت به مسوولان خود سلب شود.» بختيار در ادامه مي‌گويد: «مراجع رسمي بايد آمار دقيق كشته‌شدگان و افرادي را كه در درگيري‌هاي اخير دستگير شده‌اند، به‌طور دقيق اعلام كنند تا ديگر رسانه‌هاي معاند اين فرصت را پيدا نكنند با ارايه آمارهاي غلط به فضاسازي بپردازند.»
كميسيون ويژه تشكيل مي‌شود
روز شنبه بود كه عليرضا رحيمي نماينده مردم تهران و عضو هيات رييسه مجلس در نامه‌اي به علي لاريجاني از او خواسته بود تا از اختياراتش استفاده كند و فرمان تشكيل كميته حقيقت‌ياب براي بررسي وقايع آبان‌ماه را صادر كند. هرچند اين نامه هنوز بدون پاسخ مانده است اما اين موضوع تنها خواسته و مطالبه‌اي نيست كه از سوي يك نفر مطرح شده باشد؛ بلكه آن‌طور كه بهرام پارسايي نماينده شيراز و عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد به ايلنا مي‌گويد روساي 3 فراكسيون سياسي در جلسه‌اي تصميم گرفته‌اند تا يك كميسيون ويژه براي بررسي اين حوادث تشكيل دهند تا شايد از درون اين كميسيون آمار و ارقامي هم بيرون بيايد. پارسايي درباره تشكيل يك كميته حقيقت‌ياب درخصوص حوادث اخير كشور به ايلنا مي‌گويد: «هفته گذشته روساي سه فراكسيون جلسه‌اي درباره ناآرامي‌هاي پس از گراني بنزين داشتند و به اين جمع‌بندي رسيدند كميسيون اصل نود به موضوع ورود كند و ما هم براساس آنچه آيين‌نامه اجازه مي‌دهد يك «كميسيون ويژه» براي بررسي اتفاقات تشكيل خواهيم داد.» اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس ادامه مي‌دهد: «بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس، «كميسيون ويژه» براي مسائل مهم و خاص بايد به پيشنهاد ١۵ نماينده به صحن بيايد، بر همين اساس من و همكارانم روند قانوني را طي و اين طرح را با فوريت تقديم هيات رييسه خواهيم كرد.» پارسايي درباره مواردي كه اين كميسيون بررسي خواهد كرد، مي‌گويد: «ما در كميسيون ويژه حوادث ناشي از بعد از گراني‌هاي بنزين، گلايه‌ها و آنچه را اين روزها اتفاق افتاده ، بررسي خواهيم كرد زيرا راه قانوني و نظارتي مجلس تشكيل چنين كميسيوني است.»اين نماينده مجلس درباره اينكه آمار دقيقي از افراد مجروح يا كشته شده اتفاقات اخير در دست نيست و آيا خانواده‌هايي كه فردي را در حوادث اخير از دست داده‌اند مي‌توانند به «كميسيون ويژه» مراجعه كنند، پاسخ مي‌دهد: «اگر اين كميسيون ويژه كه در آيين‌نامه هم وجود دارد به تصويب برسد يكي از منابعي كه ما به سراغ آن خواهيم رفت خانواده‌هاي آسيب‌ديدگان و كشته‌شدگان هستند.» بهرام پارسايي مي‌گويد: «روز يكشنبه اگر در صحن مجلس تشكيل اين كميسيون مطرح شد و راي آورد حتما از سازوكارهايي كه تعريف شده است شروع به جمع‌آوري آمار از طريق مراجع مرتبط دولتي، حاكميتي و خانواد‌‌ها خواهيم كرد.»
البته غير از بهارستاني‌ها عزت‌الله ضرغامي، رييس اسبق سازمان صداوسيما و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواستار روشن شدن وضعيت جانباختگان مي‌شود، با اين تفاوت كه او به تقسيم‌بندي جانباختگان در حوادث اخير نيز مي‌پردازد. اين فعال سياسي اصولگرا در حساب كاربري‌اش در توييتر مي‌نويسد: «جانباختگان حوادث اخير، تركيبي از شهداي والامقام امنيت، اشرار و اغتشاشگران و مردم عادي هستند كه در صحنه حضور داشته‌اند. وزير كشور به عنوان رييس «شاك» و فرمانده كنترل حوادث، بايد در زمان مناسب كه آمادگي دارد، شفاف‌سازي كند. ارايه آمار و نحوه خسارات جاني را به دشمنان نسپاريم!»
دل‌ها پُر از كينه است؛ فكري بايد
اتفاقات اخير تاثير زيادي بر افكار عمومي داشت كه به نظر مي‌رسد حداقل شفافيت درباره آمار و ارقام مي‌تواند كمي غبار اين روزها را كنار بزند، در همين راستا پروانه سلحشوري است كه به اين موضوع اشاره مي‌كند. او به تشكيل اين كميسيون ويژه واكنش نشان مي‌دهد و در حساب كاربري‌اش در توييتر مي‌نويسد: «كميسيون ويژه حوادث آبان۹۸ را پيگيري مي‌كند. متاسفانه در بين جانباختگان نوجوانان هم هستند. خنده‌هاي آقاي روحاني زخمي بود بر زخم‌هاي مردم. تصميم‌گيران بدانند كه ناديده گرفتن مردم بسيار خطرناك است. شايد براي يك مدتي مردم خاموش شوند اما دل‌ها پر از كينه است. بايد فكري كرد.»
آخرين وضعيت
با وجود همه اما و اگرها روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني
نور نيوز نزديك به شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي به نقل از يك مقام مسوول از تشكيل كميته‌هاي استاني براي پيگيري وضعيت آسيب‌ديدگان خبر داد. اين مقام مسوول كه نام و سمتش مشخص نيست، مي‌گويد: «به منظور ارزيابي دقيق ميزان خسارت‌هاي جاني و مالي رخدادهاي اخير در كشور و رسيدگي قانوني به حقوق آسيب‌ديدگان، كميته‌هاي استاني با حضور مسوولان ذيربط دستگاه‌هاي مختلف تشكيل و در حال بررسي دقيق اسناد، مدارك، شواهد و اظهارات شاهدان حاضر در مناطق آشوب‌زده است.» او همچنين ادامه مي‌دهد: «جانباختگان حوادث اخير شامل ۴ گروه مي‌شوند: بخش اول مربوط به شهداي نيروهاي انتظامي و بسيج است كه وضعيت و تعداد آنها مشخص است. گروه دوم مردم عادي هستند كه در تظاهرات اعتراضي حضور نداشته و به دلايل مختلف از جمله حمله اشرار و ضدانقلاب، آتش‌سوزي‌ها و حمله به مراكز تجاري و مسكوني و… جان خود را از دست داده‌اند. گروه سوم معترضاني هستند كه براي اعلام اعتراض خود به صورت مسالمت‌آميز به خيابان‌ها آمده و در جريان درگيري‌هاي ايجاد شده به صورت مشكوك كشته شده‌اند. گروه چهارم نيز عناصر ضدانقلاب، اشرار مسلح و اوباش سازماندهي‌شده هستند كه در جريان حمله به مراكز نظامي و انتظامي يا درگيري مسلحانه با نيروهاي حافظ امنيت كشته شده‌اند.» اين مقام مسوول همچنين گفته است: «با توجه به اينكه بيشترين تعداد كشته‌ها مربوط به گروه دوم است، شناسايي و بررسي دقيق نحوه جان‌باختن آنها اقدامي زمانبر و بسيار مهم است كه در دست پيگيري است.» او در پايان با تاكيد بر حساسيت فوق‌العاده مسوولان كشور نسبت به تامين حقوق شهروندان و خانواده‌هايي كه در جريان وقايع اخير دچار خسارت‌هاي مادي و جاني شده‌اند، گفت: «مدعي اصلي پيگيري حقوق اين عزيزان، نظام جمهوري اسلامي بوده و به‌طور قطع اين روند تا دستيابي به نتيجه نهايي ادامه خواهد يافت.»