نايب رييس كميسيون قضايي مجلس از لزوم ارايه توضيح درباره حوادث اخير به «اعتماد» گفت
علامت سوال بزرگ براي شهروندان و پارلمان
مركز اطلاع‌رساني پليس تخريب منزل مسكوني توسط ماموران ناجا را تكذيب كرد
حمله تعدادي با لباس مامور نيروي انتظامي به يك منزل مسكوني در شيراز و تخريب آن. اين جمله توضيحي بود براي ويديويي كه هفته گذشته در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد. ويديويي كه از روي فيلم دوربين مدار بسته يك منزل مسكوني در شيراز گرفته شده بود و نشان مي‌داد 3 نفر با داشتن لباسي شبيه به لباس فرم پليس، دست به تخريب يك منزل مسكوني مي‌زنند و پس از تخريب در و شكستن شيشه‌ها، محل را ترك مي‌كنند. اين ويديو به سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد و ابهاماتي فراوان به وجود آورد. ديدن اين ويديو براي افكار عمومي اين پرسش را به وجود آورد كه چرا ماموران كشور بايد بي‌هيچ دليل و منطقي به منزلي حمله كرده و پس از تخريب بي‌هيچ اقدام ديگري، محل را ترك كنند؟ نكته اينجاست كه بر اساس آنچه در اين ويديو به وضوح ديده مي‌شود اين 3 به ظاهر مامور به‌جز تخريب هيچ كار ديگري انجام نداده‌اند. يعني اين تخريب حتي در راستاي اقداماتي براي ورود به آن خانه و احيانا مقابله با افرادي با عنوان اغتشاشگر نبوده بلكه هدفي ديگر را دنبال مي‌كرده است؛ صرفا تخريب! آنچه در اين ميان به ابهامات افزود اما سكوت مسوولاني بود كه به قول عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي و نايب‌رييس فراكسيون اميد «تاكتيك سكوت» پيش گرفته‌اند.
ناجا تكذيب مي‌كند
چند روز پس از انتشار اين ويديو اما بالاخره اولين واكنش به اين ويديو صورت گرفت كه آن هم تكذيب موضوع بود. مركز اطلاع‌رساني پليس تخريب منزل مسكوني توسط ماموران ناجا را تكذيب كرد. اين مركز اعلام كرد:«پس از بررسي فيلمي از اغتشاش‌هاي اخير كه ۳ مرد با لباس نظامي مشغول تخريب ورودي يك منزل مسكوني هستند، مشخص شد كلاه افراد حاضر در فيلم متعلق به يگان ويژه نيست بلكه كلاه كاسكت است ضمن اينكه لباس ماموران پليس را مي‌توان از بازار تهيه كرد. اين فيلم مورد بررسي قرار گرفته و صحت آن تاييد نمي‌شود.»
عده‌اي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از همان ابتدا درباره لباس اين اشخاص ايجاد شبهه كردند و گفتند اين لباس‌‌ها را به سادگي مي‌توان از بازار تهيه كرد هرچند تهيه بي‌سيم و باتوم قدري دشوار است.
ابهام‌هايي از اين دست اما خود پرسشي اساسي‌تر را مطرح كرد؛ پرسشي كه برخي تحليلگران، ناظران و كنشگران سياسي و مدني بر آن انگشت گذاشتند و آن اينكه چطور مي‌شود و بايد افكارعمومي را اقناع كرد
مشكل اين است كه به شهروندان توضيح نمي‌دهيم
محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به اين پرسش به «اعتماد» مي‌گويد:«ابهام اين قصه از اينجا سرچشمه مي‌گيرد كه متاسفانه مقامات مسوول در كشور، پاسخگوي اتفاق‌هاي تلخ بعد از اعلام گران شدن قيمت بنزين نيستند. براي خود من به عنوان نماينده ملت هنوز زواياي مساله روشن نشده است.»
او معتقد است كه «بايد مشخص شود زماني كه افرادي در اين ماجرا كشته شدند، خانه‌ها، بانك‌ها، مراكز تجاري و اقتصادي تخريب شدند، نيروي امنيتي ما كجا بودند؟ بايد از وزيركشور بپرسيم كه چرا يكي از شهرك‌هاي اطراف شيراز تبديل به ويرانه‌اي شده كه انگار آثار جنگ در آن وجود دارد؟ به چه دليل اين شهرك به اين وضعيت درآمده و هنگام بروز اين اتفاق، نيروهاي امنيتي كشور كجا بوده‌اند؟ چرا اين مسائل پيش‌بيني نشده بود؟» اين نماينده مجلس با بيان اينكه مواردي از اين دست «علامت سوالي بزرگ براي شهروندان، نمايندگان ملت و البته براي كليت جامعه است» ادامه داد:«همه ما مي‌خواهيم بدانيم كه چرا براي اين مساله تدبيري نشده و حالا هم كه اين اتفاق‌ها افتاده چرا وزير كشور توضيحي نمي‌دهد؟ به هر حال بايد توضيح دهند كه اين مسائل از كجا ناشي شده است؟ كدام بخش آن حركت ضد انقلاب بوده و كدام حركت را شهروندان واقعي انجام داده‌اند؟ چرا ما به اين شكل به مردم حمله كرديم و چرا چنين اتفاقاتي رخ داده است؟» به گفته كاظمي، به هر حال وقتي ما موضوعي را در لفافه و ابهام بگذاريم، مردم همه جور قضاوتي درباره ما مي‌كنند و اعتمادشان هم سلب مي‌شود. نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه قبل از اين هم درباره اين ويديو پرسش‌هايي را خطاب به مقام‌هاي مختلف كشور مطرح كرده است، گفت:«به هر حال اين فيلم نشان مي‌دهد كه ماموران يونيفرم‌پوش به اين مكان حمله كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه اين پاسخ‌هاي مبهم وضعيت را بدتر كرده و اعتماد مردم را بيشتر سلب مي‌كند.» او معتقد است كه «ماموران اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي كشور بايد در مورد حوادث تلخ به وقوع پيوسته در اين ايام شفاف‌سازي كنند.»نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد:«الان چه كسي مي‌داند كه آمار دقيق كشته‌شدگان اين مدت چند نفر بوده است؟ ما متاسفانه آنقدر به مردم توضيح نداديم كه شهروندان گوش به ماهواره‌ها و شبكه‌هاي ضد انقلاب سپرده‌اند. طبيعي است زماني كه اين طرف قصه ابهام وجود داشته باشد، مردم به آن طرف توجه مي‌كنند و وقتي آنها از كاه، كوه مي‌سازند مردم حرفشان را باور مي‌كنند.» كاظمي با بيان اينكه «متاسفانه درباره اين حوادث تلخ شفاف‌سازي و تدبير نشد و الان هم هيچ‌كس پاسخگو نيست و توضيحي نمي‌دهد» تاكيد كرد: «رييس‌جمهوري بايد درباره اين اتفاقات توضيح دهند. بالاخره زماني كه اين اتفاقات تلخ افتاده، چه كسي مسوول امور اين مملكت بوده است؟ اينكه آقاي روحاني حالا مدعي مي‌شوند كه حتي از زمان اجراي طرح افزايش نرخ بنزين خبر نداشته‌اند كه ديگر عذر بدتر از گناه است. رييس‌جمهوري بايد عذرخواهي كند و درباره مسائل توضيح دهد. وزير كشور و وزير اطلاعات دولت آقاي روحاني هم بايد بيايند، توضيح دهند. چقدر قرار است در ابهام به سر ببريم؟ من به‌شدت گلايه‌مندم چراكه اينها حتي از اينكه به مجلس بيايند و در جلسه‌اي غيرعلني بگويند چه اتفاقي در كشور افتاده است هم امتناع كردند. اينكه ديگر مشكلي نداشت كه در جلسه غيرعلني به نمايندگان ملت توضيح بدهند. هم بايد از هيات رييسه مجلس گلايه كرد و هم از اين مسوولاني كه امتناع كردند كه به مجلس بيايند و توضيحي بدهند.»كاظمي در پايان گفته است:«وزير كشور بايد بيايد بگويد كه بر اثر بي‌تدبيري 100 نفر، 40 نفر يا 200 نفر در كشور كشته شدند. بخشي از اينها ضدانقلاب و مسلح بودند، بخشي رهگذر بودند كه به ناحق تصادفا كشته شدند و ما آنها را به عنوان شهيد قلمدادشان مي‌كنيم. بايد درباره همه اينها به مردم توضيح دهند. مشكل ما اين است كه به مردم توضيح نمي‌دهيم و مردم را به شبكه‌هاي ماهواره‌اي خارج از كشور حواله كرده‌ايم و آنها براي ما تعيين تكليف مي‌كنند.»