چالش‌هاي پيش روي عراق پس از استعفاي عبدالمهدي
ترجمه: هديه عابدي
مجلس عراق روز يكشنبه استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق از سمت خود را پذيرفت. از سقوط صدام در سال 2003 تاكنون، اين استعفا در عراق اقدامي بي‌سابقه محسوب مي‌شود. پرسش‌هاي زيادي وجود دارد كه پيش از انتصاب جانشين بايد پاسخ داده شود، اما در عين حال، انتظار مي‌رود كه ناآرامي‌ها ادامه يابد.
نگراني اصلي در مورد قانون اساسي خواهد بود. قانون اساسي عراق به بحث تغيير نخست‌وزير پس از عزل او با راي عدم اعتماد مجلس پرداخته، اما چيزي
در مورد استعفاي نخست‌وزير نگفته است و تنها به حالتي اشاره كرده كه مجلس منحل شده و انتخابات بايد دوباره برگزار شود. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، نخست‌وزير «مستعفي تلقي شده و دولت موقت تا زمان تاييد شخص جديد كشور را اداره مي‌كند.»
در صورت عزل نخست‌وزير از سوي مجلس، قانون اساسي اين اجازه را به دولت مي‌دهد تا زماني كه دولت جديدي تشكيل شود به مدت حداكثر 30 روز كشور را اداره كند. اگر دفتر نخست‌وزيري به هر دليل خالي بماند، تا زماني كه دولت جديدي تشكيل شود، رييس‌جمهور وظايف نخست‌وزير را برعهده مي‌گيرد و بايد در عرض 15 روز نخست‌وزير جديدي تعيين كند. بايد ديد كه از كدام روش براي جايگزيني عبدالمهدي استفاده مي‌شود و ممكن است اين روند نياز به حكم ديوان عالي كشور داشته باشد.
پرسش ديگري كه بايد به آن پاسخ داده شود، احتمال نقض دوباره قانون اساسي، مشابه اتفاقي است كه در اكتبر 2018 افتاد؛ در آن زمان برهم صالح رييس‌جمهور عراق، عبدالمهدي را براساس توافق مجلس پيش از تعيين بزرگ‌ترين حزب آن، به نخست‌وزيري منصوب كرد. ماده 67 قانون اساسي عراق به رييس‌جمهور ماموريت مي‌دهد نخست‌وزير را از بزرگ‌ترين حزب تشكيل‌دهنده مجلس انتخاب كند، در حالي كه حتي بعد از پيشنهاد عبدالمهدي
به عنوان نامزد نخست‌وزيري نيز چنين حزبي مشخص نشد و مجلس و رياست‌جمهوري به همين دليل در اين زمان بحث‌برانگيز و نامشخص با سوالات بيشتري براي پاسخ دادن روبه‌رو شدند.
اگر رييس‌جمهور اكنون بدون تعيين بزرگ‌ترين حزب مجلس اقدام به نامزد كردن شخصي براي نخست‌وزيري كند، در دادگاه به چالش كشيده خواهد شد. اگر عينا از قانون اساسي پيروي كند تا زمان تعيين بزرگ‌ترين حزب مجلس كمي زمان خواهد داشت؛ همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد دولت مي‌تواند كشور را موقتا اداره كند. اما اگر ماده 81 قانون اساسي عراق انتخاب شود، تنها 15 روز براي تعيين بزرگ‌ترين حزب مجلس و نامزدي يك نخست‌وزير جديد فرصت هست.
جداي از پيچيدگي اين شرايط، تهديد نفوذ خارجي نيز وجود دارد. دوره‌هاي تشكيل دولت در عراق هميشه باعث جذب قدرت‌هاي منطقه و بين‌المللي به بغداد در جهت منافع‌شان شده است. عراقي‌ها از سال 2003 همواره اولين انتخاب خود به عنوان نخست‌وزير را از دست داده‌اند و گزينه جايگزيني انتخاب كرده‌اند كه از سوي قدرت‌هاي خارجي
به عنوان يك سازشگر تلقي شده است. باتوجه به رد دخالت كشورهاي خارجي در امور عراق از سوي تظاهرات‌كنندگان، انتظار اينكه روند تشكيل دولت آينده به شكل قابل‌توجهي متفاوت باشد، كاملا غيرواقع‌گرايانه است. در واقع، در دوره جديد نسبت به همه دوره‌هاي قبلي، چيزهاي بيشتري در خطر است و بنابراين، تشكيل دولت جديد با فشارهاي شديدتري همراه خواهد بود.
انتصاب دولت جديد با وجود همه ترديد‌ها، تنها نيمي از چيزي است كه در عراق در حال اتفاق است و نيمي از آنچه آينده آن را شكل خواهد داد. نيمه ديگر (و مهم‌تر) مربوط به واكنش تظاهرات‌كنندگاني است كه نيروي محركه اين بحران هستند.
درخواست تظاهرات‌كنندگان عراقي -كه نماينده اكثريت مردم هستند- صرفا شامل سرنگوني دولت و جايگزيني آن با همان سياستمداران غيرقابل اعتماد نيست. شعارهاي تظاهرات‌كنندگان فراتر از ايجاد يك تغيير ظاهري در سيستم سياسي است. درخواست آنان از فرصت‌هاي شغلي و اقتصادي شروع شده و به تغيير اساسي سيستم سياسي و اصلاح واقعي فساد و سيستم تقسيم سياسي (سيستمي كه به چند حزب سياسي خاص كنترل انحصاري كشور را مي‌دهد) ختم مي‌شود.
تظاهرات‌كنندگان عراقي همچنين روياي كشوري مستقل را در سر دارند كه از هرگونه نفوذ خارجي
در امان است. هر دولتي كه روي كار آمده و برنامه جامعي براي مرتفع كردن نيازهاي مردم و البته توانايي اجراي آن را نداشته باشد، نمي‌تواند تاييديه مردم را به دست آورده و ثبات و امنيت را كه پيش‌نياز‌هاي اصلي پيشرفت كشورند، تامين كند.
منبع: وب‌سايت شوراي آتلانتيك