بانك‌ها و بنگاه‌هاي توليدي
اما نبايد از اين مهم غافل شد كه تسهيلات ارايه شده توسط بانك‌ها با امكان‌سنجي دقيق و نظارت كافي همراه نبوده است. همه اين موارد دست به دست هم دادند تا شرايط براي بقاي بنگاه‌ها سخت شود. برخي معتقدند اين ابلاغيه مي‌تواند شرايط را براي بانك‌ها تغيير دهد. در توضيح اين امر بايد به اين نكته اشاره كرد كه طبيعتا بانك‌ها در وضعيت مناسبي قرار ندارند و با تراز منفي دارايي‌ها مواجهند. در اين شرايط دستورات تكليفي نيز بحران بانكي را تشديد مي‌كند. بانك‌ها در شرايط فعلي منابع منجمد و بلوكه شده بالايي دارند و فشار مضاعف بر سيستم بانكي مي‌تواند بحران ديگري را ايجاد كند. به اين صورت كه از يك طرف به سمت حمايت از توليد بروند و از طرف ديگر ورشكستگي بانك‌ها تسريع شود. لذا دستور تازه براي حل مشكل تامين مالي واحدهاي توليدي درايت، هوشمندي و تدبير مي‌خواهد.