رييس دستگاه قضا در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه تاكيد كرد
همه مردم بايد بتوانند حقوق خود را
در عدليه و اداره‌ها دنبال كنند
رييس قوه قضاييه، دادگستري و اداره‌ها را موظف به تدوين سازوكاري ويژه براي انجام امور محرومان، مستمندان و همه افرادي دانست كه به هر دليل با تنگناي اقتصادي مواجه هستند تا به اين ترتيب دسترسي آحاد مردم به عدالت و انجام امور اداري و اجرايي تسهيل شود. سيدابراهيم رييسي در جلسه روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه، پاسداشت بصيرت و مقاومت را در گروي صيانت از حقوق مردم در همه عرصه‌ها توسط مسوولان و كارگزاران كشور ارزيابي كرد. به گفته او، حل مشكلات اقتصادي و گره‌گشايي از معيشت و سفره مردم، مسووليتي اساسي است. رييسي همچنين معتقد است كه با وجود اينكه مردم مشكلات اقتصادي و خواسته‌هاي مهمي دارند كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، اما در عين حال، اولويت نااميدسازي دشمن بايد همچنان باقي بماند تا از انقلاب، ارزش‌ها و كشور صيانت شود.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به سفر كوتاه خود به شهرستان‌هاي ورامين و پيشوا، به همه مسوولان در مجموعه دستگاه قضايي و ساير دستگاه‌ها تذكر داد كه سازوكاري ويژه پيش‌بيني شود تا شهرونداني كه به هردليل شرايط اقتصادي مناسبي ندارند، قادر به تامين هزينه اخذ وكيل نيستند يا لسان حقوقي ندارند و به‌طور كلي آحاد محرومان و مستمندان، در دسترسي به عدالت و احقاق حقوق شرعي و قانوني خود يا انجام امور اجرايي و اداري، با مانعي روبه‌رو نباشند. به گزارش ميزان، رييسي گفته است: «همه دادگستري‌ها و به‌طور كلي دستگاه‌ها در سراسر كشور بايد زمينه‌هاي لازم را فراهم كنند تا در شرايط اقتصادي موجود، همه مردم بتوانند حقوق خود را در عدليه و اداره‌ها دنبال كنند. نيرو‌ها نيز بايد با اخلاص، پيگيري و جديت تلاش كنند كه مشكل مردم حل شود و هيچ‌كس علاوه بر تنگنا‌هاي معيشتي و مشكلات اقتصادي، درد مضاعفي را براي احقاق حق يا انجام كار خود احساس نكند.»
رييس دستگاه قضا همچنين حضور علي باقري‌كني به عنوان معاون امور بين‌الملل و رييس ستاد حقوق‌بشر جمهوري اسلامي در جمع مسوولان قضايي را خوش‌آمد گفت و با قدرداني از تلاش‌هاي محمدجواد لاريجاني در اين سمت ادامه داد: «يكي از مواردي كه مقام معظم رهبري تاكيد كرده‌اند و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، احياي ظرفيت بخش بين‌الملل قوه قضاييه است.» او در ادامه با اشاره به گزارش رييس سازمان پزشكي قانوني، راه‌اندازي ۵۰ دفتر
در سراسر كشور براي دسترسي راحت‌تر مردم به خدمات پزشكي قانوني را امري مبارك ارزيابي و بر ضرورت پيگيري اين موضوع و تامين اعتبارات لازم براي آن تاكيد كرد.
رييس قوه قضاييه، زمان‌بندي در خصوص قوانين و مقررات همچنين ارايه برنامه تحولي را ضروري دانست و درباره به كارگيري نيرو‌هاي جديد اداري در قوه قضاييه گفت: «جذب نيرو‌هاي جديد در قوه قضاييه نه لزوما بر اساس پست‌هاي خالي، بلكه بايد بر مبناي كارسنجي و نياز واقعي مجموعه قضايي كشور صورت گيرد تا شاهد تحول و گشايش در اجراي عدالت و رضايت مردم باشيم.»