نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مطرح كرد
تصويب اصلاحيه «جرم سياسي» زمينه‌ساز اجراي قانون
محمد كاظمي نماينده ملاير در مجلس دهم است. او پيش از اين هم سابقه نمايندگي را در كارنامه‌اش داشته و در مجلس ششم، عضوي از فراكسيون اصلاح‌طلبان مجلس بود. كاظمي پيش از ورود به مجلس قاضي بود و حالا در مجلس دهم نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس است. كاظمي كه رابط حقوقي فراكسيون اميد با قوه قضاييه نيز هست، مي‌گويد اخيرا با غلامحسين اسماعيلي، سخنگو و رييس حوزه رياست قوه قضاييه ملاقاتي داشته و راجع به احكام سنگيني كه براي خبرنگاران و فعالان كارگري صادر شده با او گفت‌وگو كرده است. به‌گفته كاظمي، سخنگوي دستگاه قضا البته گفته است كه اتهام اين افراد مرتبط با كار خبرنگاري نبوده و يك جرم امنيتي يا اتهام امنيتي متوجه اين افراد شده و البته احكام سنگيني صادر شده است. كاظمي از دستگاه قضايي مي‌خواهد «به پرونده‌هايي كه در افكار عمومي و در نگاه جامعه حساسيت‌برانگيز هستند به صورت علني رسيدگي شود و متهمان به صورت علني محاكمه شوند» و درباره خواص اين كار چنين توضيح مي‌دهد: «اين كار 2 خاصيت دارد: اول بحث شفافيت است كه آيت‌الله رييسي از ابتداي رياست‌شان مطرح كرد و اكنون نمود آن را با تشكيل دادگاه‌ها به صورت علني مي‌بينيم. ثانيا مردم در جريان اين اتهامات قرار مي‌گيرند. ممكن است فردي خبرنگار باشد اما اتهام سنگيني متوجه او باشد.» نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: «آنچه ابهام را رفع مي‌كند اين است كه اين دادگاه‌ها مانند دادگاه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به صورت علني برگزار شود. دادگاه مفاسد اقتصادي به صورت علني برگزار مي‌شود كه اين اقدام بسيار خوب و پيشگيرانه است و مردم كاملا در جريان موضوعات قرار مي‌گيرند.» به گزارش اعتمادآنلاين، اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس گفته است: «همان حساسيتي كه افكار عمومي نسبت به پرونده‌هاي مفاسد دارند، قطعا نسبت به پرونده‌هايي كه متهمان آنها دانشجويان، روشنفكران، كانون‌هاي صنفي، برخي از افرادي كه خواسته‌هاي صنفي داشتند، فعالان كارگر و... هم وجود دارد، كه براي اين افراد احكام سنگيني صادر شده است.» او كه معتقد به «شفاف‌سازي در اين پرونده‌ها» است، تاكيد دارد: «نمي‌گويم چرا اين احكام بدين صورت صادر شده اما معتقدم بايد افكار عمومي را قانع كنيم، بايد افكار عمومي را در جريان اتهامات اين اشخاص قرار دهيم. كسي كه انگيزه شخصي ندارد، بلكه نماينده يك صنف يا كارگران است... يا آن كسي كه مرتكب جرم سياسي مي‌شود نگاهش كمك به منفعت عمومي جامعه است.» به گفته كاظمي، بايد افرادي را كه با انگيزه‌هاي عمومي در مظان اتهام قرار مي‌گيرند، علني محاكمه كنيم تا همان افرادي كه مدعي هستند اين اشخاص به ناحق تحت تعقيب قرار گرفته‌اند يا محكوم شده‌اند، در جريان امر قرار گيرند. او تاكيد كرد: «اين به نفع قوه قضاييه است كه دادگاه اين قبيل افراد به صورت علني برگزار شود. البته بخشي از مسائل با امنيت ملي ما مرتبط است و ممكن است نياز و صلاح نباشد كه علني برگزار شود. اما در اين مواردي كه اخيرا شنيدم به نظر من علني بودن محاكمات و علني بودن دادگاه‌ها هيچ منافاتي با امنيت عمومي جامعه ندارد و اميدوارم اين درخواست را اجابت كنند.» نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اين پرسش كه «چرا قانون جرم سياسي اجرايي نمي‌شود»، پاسخ داد: «اصل 168 قانون اساسي به قوه قضاييه تاكيد و تكليف كرده كه جرم سياسي حتما با حضور هيات منصفه بايد رسيدگي شود و به رغم اينكه نمايندگان در مجلس نهم، قانوني را در اين باره تصويب كردند، همچنان مي‌بينيم امروز هيچ‌كس به اتهام جرم سياسي و ارتكاب عمل مجرمانه سياسي محاكمه نمي‌شود و اغلب قوه قضاييه جرم يا اتهام را امنيتي مي‌داند نه سياسي.» او ادامه داد: «ثمره بحث و اختلاف ما با دستگاه قضايي اينجاست و ما معتقديم بسياري از اين مسائل و اتهامات، اتهاماتي است كه از مسائل سياسي نشأت گرفته و بايد با حضور هيات منصفه به اين اتهامات رسيدگي شود. اما قوه قضاييه و قضات و همكاران ما اين اعمال را امنيتي مي‌دانند. البته در همه نظام‌هاي حكومتي چنين است؛ هيچ نظام حكومتي‌اي حاضر نيست قبول كند عملي جرم سياسي است نه جرم امنيتي.»
رابط حقوقي فراكسيون اميد با قوه قضاييه همچنين گفت: «در قانون فعلي جرم سياسي، كه مصوب مجلس نهم است، تشخيص اينكه اتهامي كه به شخصي وارد شده سياسي است يا امنيتي بر عهده قاضي است و طبيعي است كه قاضي‌ها هم به خاطر اينكه هيات منصفه را در كنار خود نداشته باشند و محاكمه علني نباشد، عمدتا تشخيص‌شان اين است كه اين اتهام، اتهامي امنيتي است.»كاظمي با اشاره به طرح اصلاح قانون جرم سياسي توضيح داد: «در طرح اصلاح قانون جرم سياسي، كه من هم از امضاكنندگان آن هستم، تشخيص را از قاضي گرفتيم. گفتيم اگر پرونده‌اي خصوصيات مشخصي را كه در اين طرح قيد كرديم داشت، پرونده سياسي است و دادگاه بايد علني برگزار شود؛ براي مثال در اين طرح مشخص شد كه اگر انگيزه ارتكاب عمل منافع عمومي بوده، و معلوم شد كه خواسته متهم يك خواسته سياسي بوده نه مسائل مادي و شخصي، در اين صورت نيازي نيست قاضي تشخيص دهد كه اين پرونده سياسي است يا خير. بلكه اين پرونده سياسي است و با حضور هيات منصفه بايد محاكمه صورت گيرد.»
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي ابراز اميدواري كرد كه طرح اصلاح قانون جرم سياسي در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب برسد و راهي باز شود براي اينكه بسياري از پرونده‌ها كه جامعه هم‌اكنون به آن معترض است و افكار عمومي نسبت به آن حساس است، با اين مصوبه مرتفع و علني برگزار شود. او گفته است: «در اين شرايط تكليف قوه قضاييه هم يك تكليف قطعي شود براي اينكه اين پرونده‌ها را به صورت اتهام و جرم سياسي محاكمه كند.»