ادامه از صفحه اول
امريكا در صرافت تغييربازي
در مقاطعي هم گفت‌وگوهايي درباره اوضاع عراق داشتند و دولت‌ها نيز تا حدودي با توافق ضمني دوطرف شكل مي‌گرفت؛ اما اين وضعيت پس از خروج امريكا از برجام در مسير دگرديسي قابل توجهي قرار گرفت و در جهتي حركت كرد كه نفوذ هر دو بازيگر از تفاهم مصلحتي در كنار تقابل بالقوه‌اي در دو سال اخير به تقابلي بالفعل رسيد. از يك سو امريكا تلاش كرد كه عراق را در جنگ اقتصادي و سياسي خود با ايران همراه خود كند و ايران را از يك شريك مهم تجاري محروم كند و در كنار آن هم نفوذ تهران در بغداد را كاهش دهد و در اين راستا هم تقابل با ايران را در عراق به سطح بالايي رساند و اسراييل براي اولين‌بار دست به حملات متعددي عليه حشد شعبي زد. در اين راستا هم عربستان در طول دو سال گذشته به صورت جدي وارد بازار رقابتي با ايران در عراق شد و روابط خود با دولت آن را تقويت كرد. در مقابل هم ايران به طرق مختلف از جمله پيش كشيدن مساله حضور نظاميان امريكايي به مخالفت با اقدامات امريكا روي آورد و اين كشمكش ادامه داشت تا اينكه اعتراضات در عراق به دنبال ناكارآمدي دولت اين كشور در تامين خواسته‌ها و نيازهاي مردم شكل گرفت.
در اين چارچوب، حملات اخير امريكا در واقع پلاني جديد و خطرناك از تقابل با نفوذ ايران در عراق از طريق تضعيف نيروهاي همپيمان آن در موقعيتي زماني است كه اين نيروها با وجود اكثريت پارلماني هنوز نتوانسته‌اند نخست‌وزير دلخواه خود را بر كرسي قدرت بنشانند. در واقع اين شكل تقابلي نشان مي‌دهد كه امريكا در حال تغيير قواعد بازي در عراق است و مي‌خواهد معادله نفوذ در اين كشور را براساس «برد- باخت» با ايران به گونه‌اي تنظيم كند كه ساختار قدرت در اين كشور بر اساس آن معادله تغيير كند؛ البته با توجه به حجم نفوذ ايران به رغم چالش‌ها و تهديدات تازه چنين چيزي به اين سادگي قابل تحقق نيست، به همين علت و در سايه احتمال بالاي شدت يافتن تنش‌ها در برهه آتي، چشم‌انداز بحران داخلي عراق بسيار تيره و تار خواهد بود و انتظار نمي‌رود بحران تشكيل دولت فعلا حل و فصل شود و هر روز كه مي‌گذرد بر پيچيدگي آن افزوده مي‌شود. در اين ميان احتمال بسيار بدبينانه‌اي كه وجود دارد اين است كه امريكا از طريق مديريت بحران تشكيل كابينه و ادامه حملات به حشد شعبي در عراق بخواهد به نوعي شرايط را براي يك دولت كودتايي آماده كند. البته ناگفته نماند آنچه امروز در عراق مي‌گذرد در حقيقت در چارچوب رويدادهايي است كه ظرف چند ماه اخير در حوزه نفوذ راهبردي ايران در منطقه اتفاق افتاده و مي‌افتد كه به نظر مي‌رسد بر اساس طرح كلاني در جريان است. تحولات اخير لبنان، بالا گرفتن آتش جنگ يمن، تهديدات فزاينده اسراييل عليه حضور ايران در سوريه و حملات اخير به بوكمال و جنوب دمشق همه و همه در اين راستاست و همپاي جنگي اقتصادي است كه امريكا عليه كشور به راه انداخته است. از اين رو بايد گفت كه امريكا فعلا در حال مديريت اين اوضاع در جهت تحقق خواسته‌هاي خود است و نه به دنبال كاهش يا حل تنش با ايران و هيچ نشانه‌اي وجود ندارد كه واشنگتن را راغب به كاهش تنش با ايران نشان دهد. اما اينكه آيا حملات امريكايي‌ها مي‌تواند به اتحاد عراقي‌ها و نيروهاي سياسي آن بينجامد؛ به گونه‌اي كه حضور نظاميان امريكايي در اين كشور را با چالش و تهديد جدي مواجه كند بايد گفت كه حملات خارجي به هر كشوري به صورت طبيعي مي‌تواند به انسجام داخلي در آن كشور كمك كند اما لزوما اين گونه نيست و وضعيت داخلي عراق و كشورهاي ديگري در منطقه در سايه بحران دولت- ملتي و دخالت‌هاي خارجي به نحوي است كه اين حملات احتمالا چنين كاركردي نداشته باشد. البته در اين ميان خود دولت عراق هم با وجود محكوميت زباني موضعي ضعيف گرفته و حتي سفير امريكا را هم براي اعتراضي و لو رسانه‌اي فرا نخوانده است. البته در سايه نفوذ امريكا در ساختار قدرت عراق و حضور نظامي آن عملا امكان واكنشي قوي هم شايد وجود نداشته باشد. عراق با وجود اينكه در سال 2003 از ديكتاتوري صدام نجات يافت اما امروز استقلال و حاكميت ملي آن مخدوش‌تر از هر زماني است. البته ناگفته هم نماند كه واكنش ضعيف دولت عراق دليل ديگري هم دارد و آن هم اينكه بخشي از اركان قدرت در اين كشور تحولات و حملات اخير به خاك عراق را نه عليه كشور خود بلكه نزاع ايران و امريكا مي‌دانند و از اين رو ترجيح مي‌دهند، موضعي اتخاذ كنند كه بي‌طرفي سوگيرانه به نفع امريكا محسوب مي‌شود. در اين آشفته بازار به نظر مي‌رسد طرفي كه هنوز در معادلات قدرت داخلي و تاثيرگذاري بر نقش و نفوذ بازيگران خارجي بيشتر از همه تاثيرگذار است و مي‌تواند ورق را برگرداند و جهت اوضاع را تغيير دهد، مرجعيت عراق است و بايد ديد در قبال حملات امريكا و تكرار آنها و اقداماتي از اين دست چه موضع عملي خواهد گرفت.
بازگشت رونق به مسكن؟
در ماه و سال‌هاي آتي اگر تقاضاي سرمايه‌اي وارد بازار مسكن نشود، بازار مسكن خيلي نمي‌تواند به دوره عادي خود كه هر ماه بين 12 تا 14 هزار واحد معامله دارد، برسد. به نظر مي‌رسد تا آخر سال، نوسان در بازار ملك ادامه داشته باشد. در شرايط فعلي اقتصاد ممكن است اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني بيفتد كه مي‌تواند انتظاراتي ايجاد كند كه تقاضا در بازارهاي مختلف كم و زياد شود. اگر اين انتظارات از بين رود و پيش‌بيني بر مبناي ثبات در اقتصاد باشد، قاعدتا نوسان در بازار نيز محو خواهد شد و بازار مسكن در ماه‌هاي آتي درخصوص تعداد معاملات با رونق چنداني مواجه نمي‌شود.