رييس‌جمهور روسيه خواستار تغيير قانون اساسي و ساختار قدرت در مسكو شد
خانه‌تكاني پوتين
شهاب شهسواري
چهار سال مانده به انتخابات رياست‌جمهوري براي تعيين رييس‌جمهور آينده روسيه، بعد از دو دهه سلطه ولاديمير پوتين بر قدرت، رييس‌جمهور روسيه از برنامه خود براي اصلاحات اساسي در قانون اساسي روسيه و توازن قوا در اين كشور خبر داد. ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه روز چهارشنبه در سخنراني سالانه خود از پيشنهاد براي تغيير قانون اساسي روسيه و افزايش اختيارات پارلمان و نخست‌وزير اين كشور سخن گفت. بلافاصله، خبرگزاري ايتارتاس خبر داد كه ديميتري مدودف، نخست‌وزير روسيه استعفاي خود را به رييس‌جمهور تقديم كرده و خواستار انتخاب نخست‌وزير و كابينه جديد براي روسيه شده است. به نوشته خبرگزاري اينترفكس، ولاديمير پوتين از دولت خواسته است تا معرفي دولت جديد به كار خود ادامه دهد. اينترفكس مدعي شده كه قرار است ديميتري مدودف، به جانشين رييس‌جمهور در شوراي امنيت روسيه منصوب شود و شخص ديگر مقام نخست‌وزيري روسيه را در اختيار بگيرد. به‌رغم پيشنهاد پوتين براي افزايش اختيارات نخست‌وزير و انتخاب كابينه توسط پارلمان، اين پيشنهاد هنوز به قانون تبديل نشده است و با استعفاي مدودف، تصميم‌گيري در مورد نخست‌وزير و وزراي جديد كابينه همچنان بر عهده شخص ولاديمير پوتين خواهد بود. به نوشته رسانه‌هاي روس قرار است براي تغيير قانون اساسي روسيه و افزايش اختيارات پارلمان، يك همه‌پرسي سراسري در اين كشور برگزار شود. اين اولين همه‌پرسي سراسري در روسيه از سال 1993 تاكنون است. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تا سال 1993 سه همه‌پرسي سراسري در روسيه برگزار شد، اولين همه‌پرسي براي تاييد رياست‌جمهوري بوريس يلتسين در سال 1991، دومين همه‌پرسي براي اجراي برنامه اصلاحات اقتصادي يلتسين در سال 1993 و سومين همه‌پرسي همان سال براي تاييد قانون اساسي جديد جمهوري فدراتيو روسيه برگزار شدند. قانون اساسي روسيه كه با مشاركت نهادهاي امريكايي نگاشته شده در 26 سال گذشته دست نخورده باقي مانده است. به نوشته رسانه‌هاي روسيه، پيشنهادهاي پوتين براي تغيير قانون اساسي روسيه به زودي به شكل رسمي ارايه مي‌شوند و به سرعت در مورد همه‌پرسي جديد در اين كشور تصميم‌گيري خواهد شد.
مدودف، سخنراني روز گذشته پوتين را دليل اصلي استعفاي خود اعلام كرده و نوشته است: «تغييرات اعلام شده، زماني كه به تصويب برسند نه تنها تغييرات عمده‌اي در مواد قانون اساسي ايجاد خواهند كرد، بلكه كل توازن قوا در روسيه را نيز تغيير خواهد داد. در چنين شرايطي قدرت در قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه كاملا تحت تاثير قرار مي‌گيرد.» وي تاكيد كرد كه استعفا به معناي ايجاد زمينه و فرصت براي اجراي اصلاحات مدنظر رييس‌جمهور است و تاكيد كرد: «بديهي است با توجه به اين تغييرات دولت در شكل كنوني آن بايد استعفا دهد.»
به نوشته آسوشيتدپرس، ولاديمير پوتين، روز چهارشنبه بعد از دريافت استعفاي ديميتري مدودف، ضمن تشكر از عملكرد او در مقام نخست‌وزير از كابينه او به دليل برآورده نكردن انتظارات در حوزه اقتصادي و توسعه انتقاد كرده است. پوتين در سخنراني سالانه خود هم از نياز به تغييرات اساسي در كشور سخن گفته و وعده داده بود كه رشد اقتصادي كشور در سال 2020 سرعت بيشتري پيدا كند و از متوسط رشد اقتصادي جهاني پيشي بگيرد. پوتين در عين حال در اين سخنراني از كاهش نرخ زاد و ولد در كشور به شدت اظهار نگراني كرد. او يكي از اصلي‌ترين عوامل كند شدن نرخ رشد اقتصادي در روسيه را پير شدن جمعيت و كاهش زاد و ولد توصيف كرد.
پوتين 20 سال است در مقام رييس‌جمهور و نخست‌وزير، در دوره‌هاي مختلف قدرت كامل را در فدراسيون روسيه در اختيار دارد، در سخنراني سالانه خود تاكيد كرد كه مطالبات زيادي در ميان مردم براي تغييرات در كشور وجود دارد. پوتين هر چند تنها دو سال از دوره شش ساله رياست‌جمهوري‌اش را پشت سر گذاشته است، اما بر اساس بند 3 ماده 81 قانون اساسي روسيه حق شركت در انتخابات سال 2024 به عنوان نامزد رياست‌جمهوري را نخواهد داشت. اظهارات پوتين در مورد تغيير قانون اساسي، گمانه‌زني‌ها در مورد آينده سياسي او بعد از پايان دوره اخير رياست‌جمهوري‌اش را احيا خواهد كرد.
پوتين پيش از اين با شعبده‌هاي حقوقي و قانوني يك بار سال 2008 با معرفي ديميتري مدودف، به عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري، بعد از دو دوره رياست‌جمهوري متوالي خودش و انتصاب خودش توسط رييس‌جمهور منتخب به عنوان نخست‌وزير، عملا محدوديت دوره‌هاي رياست‌جمهوري را دور زده بود. حالا بعد از گذشت 11 سال از آن انتخابات جنجالي، بار ديگر سال 2024، دوره دوم شش ساله رياست‌جمهوري پوتين به پايان خواهد رسيد و از حالا بسياري از ناظران و تحليلگران منتظر اين هستند كه ببينند برنامه او براي تحويل حكومت به جانشينانش يا استمرار نفوذش در حاكميت چگونه است. پيشنهاد پوتين براي تغيير قانون اساسي، با تفسيرهاي متفاوتي مواجه شده است. او در سخنراني خود تاكيد كرد كه قصد دارد با تغيير قانون اساسي روسيه، شرايطي ايجاد كند كه نقش پارلمان در تعيين نخست‌وزير و وزراي كابينه بيشتر شود و پارلمان روسيه به صورت دست بسته مجبور به تاييد گزينه‌هاي رييس‌جمهور براي نخست‌وزيري و وزراي كابينه نباشد. پوتين در عين حال تاكيد كرد كه اين پيشنهاد به معناي تغيير نظام سياسي روسيه از رياستي به پارلماني نيست و او قصد ندارد اختيارات ويژه رييس‌جمهور، از جمله اختيار بركناري نخست‌وزير را در قانون اساسي جديد از او سلب كند.
منتقدان پوتين مي‌گويند هدف او از اين پيشنهادات اين است تا بتواند بعد از كناره‌گيري‌اش از قدرت در سال 2024 تا سر حد امكان همچنان در حاكميت كشور نفوذ داشته باشد. رويترز مي‌نويسد كه منتقدان پوتين اين پيشنهاد او را راهي براي دور زدن محدوديت دوره‌هاي رياست‌جمهوري مي‌دانند كه به او اجازه مي‌دهد بعد از پايان دوره اخير رياست‌جمهوري‌اش با افزايش اختيارات نخست‌وزير به عنوان منتخب پارلمان بار ديگر قدرت را در اختيار بگيرد. در برابر گروه ديگر از تحليلگران معتقدند كه پوتين تلاش مي‌كند تا اختيارات رييس‌جمهور بعدي را تا جايي كه مي‌تواند محدودتر بكند تا ميراث‌دار حكومت او از قدرت كمتري براي تغييرات اساسي در چارچوب حكومت روسيه برخوردار باشد. گروهي از منتقدان هم معتقدند كه پوتين آماده مي‌شود تا بار ديگر سناريوي سال 2008 براي جابه‌جايي قدرت با مدودف را اجرا كند و از حالا مدودف را به عنوان نامزد مورد نظر خود براي انتخابات سال 2024 آماده كرده است.