ادامه از صفحه اول
شاه و دوراهي توسعه
تغيير صحيح براي پاسخگويي به اين تغييرات را يكي از مسائلي مي‌دانند كه بر سر راه هر سيستم سياسي در حال توسعه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر مشروعيت و مشاركت دو عاملي هستند كه در شكل‌گيري سندرم توسعه نقش ايفا مي‌كنند و در نهايت هانتينگتون از شكاف سياسي ياد مي‌كند كه در اثر عدم توانايي سيستم سياسي براي انطباق با پيامدهاي توسعه اقتصادي از يك سو و تحرك اجتماعي ناشي از توسعه سياسي از سوي ديگر بروز كرده و منجر به بي‌ثباتي سياسي مي‌شود. به نظر مي‌رسد برآيند اين ديدگاه‌ها مي‌تواند چارچوب مناسبي براي تحليل بخشي از علل ناكامي آخرين شاه ايران به دست دهد.
شاه پس از كودتاي مرداد 32 تا پايان آن دهه، كشور را در سكوتي گورستاني اداره و تلاش كرد پايگاه قدرت خود را تحكيم و تقويت كند. توسعه نهادهاي نظامي و امنيتي و افزايش قدرت افسران در كنار سركوب و قلع‌وقمع حزب توده و فعالان نهضت ملي در همين راستا صورت گرفت. اما دهه 40 آبستن وقايعي شد كه فرزند آن كمتر از يك دهه پس از آن سربرآورد. برنامه‌هاي توسعه‌اي شاه كه برخي به خواست خودش و برخي با فشار امريكا اجرا شد موجب همان تحرك اجتماعي شد كه در بند قبل از آن ياد كرديم و البته با ظهور مديران لايقي همچون عاليخاني، ابتهاج و اصفيا و... در عرصه‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور دوره شكوفايي اقتصادي ايران را نيز در پايان دهه 40 رقم زد كه شاه عموما اقتدار و محبوبيت اين چهره‌ها را در نظام بروكراسي و اقتصاد كشور تاب نياورد و زمينه عزل ايشان را فراهم كرد. اما شايد بتوان گفت مهم‌ترين اشتباه شاه، انجام اقداماتي بود كه به گسترش حجم و فعاليت طبقه متوسط در ايران رقم زد. توسعه دانشگاه‌ها، گسترش حجم بروكراسي اداري و كاركنان آن، ورود بيشتر زنان به عرصه‌هاي اجتماعي، گسترش حجم و دامنه فعاليت كارگران فني (كه بعضا صاحب سهام كارخانجات نيز بودند) و خرده‌مالكان روستايي (كه در پي اصلاحات ارضي صاحب زمين شده بودند) همه و همه به اين وضعيت دامن زد. در دهه 50 ورود افسارگسيخته درآمدهاي نفتي و تلاقي آن با عدم برخورداري كشور از ظرفيت‌هاي انساني و تكنولوژيك لازم براي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ناتواني در بهره‌گيري مولد از اين ثروت افسانه‌اي را موجب شد و رژيم را برآن داشت تا از يك سو حجم كاركنان دستگاه بروكراسي نظامي و اداري خود را افزايش دهد و از سوي ديگر به سمت واردات مظاهر تمدن نوين و تزيين چهره شهرهاي بزرگ اقدام كند. مطالعه زندگينامه‌هايي كه اين روزها منتشر مي‌شود نشان از حجم بالاي فقر اقتصادي و فرهنگي در روستاها و شهرهاي كوچك و محروميت بسياري از مناطق كشور است (براي نمونه به كتاب از سرد و گرم روزگار مراجعه كنيد).
در سوي ديگر ماجرا، شاه با دو بحران مشروعيت و مشاركت روبه‌رو بود. بحران مشروعيت وي، از كودتاي 32 و بازگشت وي به قدرت در اثر كودتا نشات مي‌گرفت. برخوردهاي سياسي و امنيتي و جو اختناقي كه در بيشتر زمان اين دوره 25 ساله بر كشور و روشنفكران و فعالان سياسي و اجتماعي مستقل حاكم بود بر اين بحران مي‌افزود؛ ضمن آنكه شاه ديگر پادشاه مشروطه قانون اساسي نبود و خود را در قامت يك حاكم مطلق‌العنان مي‌ديد. اما مهم‌تر از بحران مشروعيت، اين بحران مشاركت بود كه دامن حكومت شاه را گرفت. چنان كه گفتم گسترش طبقه متوسط در دهه 40 و دهه 50 و عدم تمايل و توانايي رژيم شاه براي ايجاد فضاي مشاركت اين طبقه باعث بروز و تعميق روزافزون شكاف سياسي (بين مطالبات عمومي و ظرفيت پاسخگويي سيستم سياسي به اين مطالبات) شد. شاه فعاليت بسياري از احزاب و جريان‌هاي سياسي ريشه‌دار و شناسنامه‌دار آن روزگار را محدود يا ممنوع و تلاش كرد با ايجاد احزاب حكومت - ساخته (چه در قالب نظام دوحزبي و چه تك‌حزبي) عطش مشاركت سياسي طبقه متوسط را فرونشاند. در تمام اين سال‌ها، شاه نخواست و نتوانست فرياد مشاركت‌جويي نسل جديد و تحصيلكرده و فعال كشور خود را بشنود و زماني شنيد كه دير شده بود؛ ضمن آنكه برخي از اين مطالبات فراتر از مشاركت در سيستم سياسي، اصل نهاد سلطنت و چرايي حكومت يك نفر يا يك خانواده بر يك ملت را زير سوال مي‌برد و حتي اگر اين دسته از مطالبات را مي‌شنيد نمي‌توانست پاسخ گفت. اين همان نقطه‌اي است كه امام خميني (ره) با تكيه و انگشت‌نهادن بر آن در سال‌هاي پاياني دهه 50 نهضت خود را راهبري كرد و به پيروزي رساند. اگرچه به نظر مي‌رسد هر دو گزينه چه آنكه شاه برگزيد و چه آنكه از شنيدن و پاسخگويي به آن خودداري كرد؛ در نهايت و شايد با كمي فاصله زماني به يك نقطه منتهي مي‌شد. اتفاقي كه در 26دي‌ماه 57 افتاد و تيتر روزنامه‌هاي فردا شد: «شاه رفت.»
رويكرد آينده‌محور پوتين
چراكه روي اين موضوع هم در داخل روسيه به آن توجه مي‌شود و هم در خارج از اين كشور نيز انديشكده‌هاي غربي نسبت به آن توجه دارند و به آن مي‌پردازند. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه تغيير و تحولات فعلي در راستاي معرفي جانشين آقاي پوتين نيز باشد و امكان دارد فردي كه به عنوان نخست‌وزير جديد معرفي شود، جانشين احتمالي پوتين در آينده باشد. يك موضوع ديگر اين است؛ شايد فردي كه به عنوان نخست‌وزير معرفي شود، بتواند زمينه‌ساز آن باشد و نخبگان جديدي را سر كار بياورد كه از ميان نخبگان جديد بتوانند يك نفر را به عنوان جايگزين آقاي پوتين معرفي كنند. بنابراين مساله جانشيني پوتين و اينكه در آينده مساله جانشيني وي به كدام سمت خواهد رفت، موضوع مهمي است و به نظر مي‌رسد يكي از دلايل تغيير تحولات كنوني در روسيه به شمار مي‌آيد. اما در اين بين يك سناريو وجود دارد، اينكه آقاي پوتين ساختار سياسي روسيه را به سمت يك ساختار پارلماني سوق دهد، چراكه در مباحث جديد مطرح شده از سوي آقاي پوتين بر اين نكته تاكيد شده است بايد نخست‌وزير از سوي پارلمان تعيين شود و پارلمان نقش محوري‌تري در انتخاب نخست‌وزير داشته باشد. اما اينكه آقاي پوتين بخواهد در شرايط فعلي ساختار نظام سياسي روسيه را تغيير دهد، مي‌تواند يك تصميم استراتژيك براي آينده سياسي خودش محسوب شود و اگر بخواهد كماكان در يك قالب ديگر به عنوان نخست‌وزير در قدرت باقي بماند، اين احتمال وجود دارد كه بخواهند ساختار نظام سياسي را تغيير دهند و اساسا روسيه به سمت يك نظام پارلماني سوق پيدا كند كه اساسا در آن نخست‌وزير قدرت اجرايي كشور را در دست داشته، تنها رييس‌جمهور يك مقام سمبليك باشد و روسيه تبديل به يك كشور پارلماني شود. ولي واقعيت آن است كه انجام اين مساله مستلزم آن است كه آقاي پوتين تصميمي را در اين قالب گرفته باشد، بخواهد كماكان در قدرت باقي بماند و در جايگاهي جديد ايفاي نقش كند. اگر اين گزينه انتخابي پوتين باشد اين احتمال وجود دارد كه روسيه به سمت يك تغيير ساختار سياسي سوق پيدا كند ولي اگر كماكان در فكر آن باشد كه مطابق گفته‌هاي پيشين خود پس از پايان دوره رياست‌جمهوري فردي ديگر جانشين وي شود در آن صورت احتمال اين تغيير و تحولات در ساختار سياسي روسيه كم است. نكته ديگري كه در اين بين مطرح است و بايد به آن توجه داشته باشيم؛ روسيه پهناورترين كشور جهان است. در روسيه بيش از 180 قوميت حضور دارد، مردم آن به 120 زبان متفاوت رايج صحبت مي‌كنند و اداره اين كشور پهناور به‌رغم اينكه يك فدراسيون محسوب مي‌شود، اما در عين حال نيازمند وجود يك اقتدار مركزي است و وجود يك دولت مقتدر در مركز تنها گزينه براي اداره پهناورترين كشور جهان محسوب مي‌شود به ويژه اينكه مباحث متعددي در مسائل سياست خارجي اين كشور در رقابت‌هاي جدي با غرب وجود دارد. بنابراين پوتين نظام سياسي روسيه را به سمت يك نظام سياسي بي‌ثبات سوق نخواهد داد و سيستم‌هاي پارلماني معمولا سيستم‌هاي بي‌ثبات‌تري هستند و گاهي ممكن است انتخاب نخست‌وزير براي مدت‌ها به تعويق بيفتد و رقابت ميان احزاب همواره با چالش مواجه است. در چنين شرايطي نظام سياسي روسيه هم مي‌تواند دچار چالش جدي شود. بنابراين احتمال اينكه پوتين به سمت يك نظام پارلماني حركت كند، اندك به نظر مي‌رسد، اما اينكه بخواهد نقش پارلمان را پررنگ‌تر كند اين احتمال وجود دارد.
بهترين قيمت‌گذار خودرو
تحولاتي مانند تغيير قيمت سوخت و ديگر عواملي كه در اقتصاد اتفاق مي‌افتند نيز بايد در دل همين نگاه تفسير شوند. در صورتي كه قيمت‌ها متعادل و واقعي شوند، آنگاه تغييرات قابل ارزيابي و محاسبه بوده و برنامه‌ريزي و سنجش شرايط ممكن خواهد بود.