ركود توليد، بار ديگر كارگران را هدف قرار داد
سازمان تامين اجتماعي: تعداد بيمه‌شدگان اختياري افزايش يافت
گروه اجتماعي|قائم‌مقام سازمان تامين اجتماعي خبر داد كه تعداد بيمه‌شدگان اختياري در كشور نسبت به بيمه‌شدگان اجباري افزايش يافته است.
محمد حسن زدا كه اين خبر را در صفحه اينستاگرام خود منتشر كرده بود، در ادامه اعلام كرد: «براساس تحليل‌هاي موجود، هرساله حدود ۱۰ درصد به آمار مستمري‌بگيران اين سازمان در بخش بيمه‌شدگان افزوده مي‌شود و اتفاق جديد ماجرا اين است كه در حوزه بيمه‌شدگان اجباري افزايش آنچناني نداريم ولي شاهد رشد در بخش بيمه اختياري، قراردادي و توافقي هستيم.»
بنا بر آخرين آمار اعلام‌شده توسط دفتر آمار و محاسبات اقتصادي سازمان تامين اجتماعي، تا پايان 6 ماهه اول امسال، 43 ميليون و 586 هزار و 533 نفر تحت پوشش اين سازمان قرار دارند كه از اين تعداد، 22 ميليون و 664 هزار و 950 نفر، بيمه شده تبعي (افراد تحت تكفل) و ۱۴ ميليون و ۱۶۱ هزار و ۶۵۳ نفر، بيمه‌شدگان مستقيم هستند كه همچون روال هميشگي، كارگران بيشترين تعداد بيمه‌شدگان مستقيم را تشكيل مي‌دهند و غير از اين، برخي كارمندان دولت هم كه دستگاه تابعه آنها از اين بيمه اجتماعي بهره مي‌برد، به عنوان بيمه‌شده مستقيم سازمان محاسبه مي‌شوند.
اين دفتر، چندي قبل اعلام كرد كه تا پايان سال گذشته، بيش از 10 ميليون و 450 هزار نفر، نيروي كاري بوده‌اند كه كارفرمايان، در قبال آنها مسووليت پرداخت حق بيمه داشته و «بيمه‌شده اجباري» محسوب شده‌اند كه از اين تعداد حدود 5 ميليون و 500 هزار نفر در كارگاه‌هاي غيردولتي، حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر در پروژه‌هاي پيمانكاري و بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر در دستگاه‌هاي دولتي و به عنوان كاركنان دولت مشغول به كار بوده‌اند. اعلام قائم‌مقام سازمان تامين اجتماعي درباره كاهش تعداد بيمه‌شدگان اجباري در مقابل افزايش تعداد بيمه‌شدگان اختياري از يك بابت نگران‌‌كننده است؛ كاهش تعداد بيمه‌شدگان اجباري به معناي كاهش مسووليت‌‌پذيري كارفرمايان است كه مي‌تواند نوعي فرار مالياتي هم تعبير شود. طبق قانون، كارفرما موظف است كارگر خود را از اولين ساعت به‌كارگيري، بيمه كند و فهرست بيمه‌شدگان يك كارفرما، يكي از مبناهاي تعيين ماليات يك واحد توليدي است كه به دنبال گزارش بازرسان از كارگاه مربوطه و كنترل فهرست پرداخت مزد به ازاي كارگران حاضر در كارگاه، در پايان سال مالي محاسبه و به كارفرما اعلام مي‌شود. طي سال‌هاي اخير و به دنبال رشد ركود اقتصادي در بخش توليد و خدمات، بسياري از كارفرمايان، دست به تعديل نيرو زده‌اند تا با هزينه هرچه كمتر، كاهش سود و ركود فعاليت خود را جبران كنند. در عين حال، پرداخت حق بيمه براي كارگر، عاملي است كه كارفرما را به پرداخت حقوق و مزاياي مصوب سالانه هيات وزيران و شوراي عالي كار موظف مي‌كند. از نيمه سال 96 و به دنبال افزايش قيمت ارز و نوسانات اقتصادي در كشور، بسياري از كارفرمايان؛ به خصوص صاحبان كارگاه‌هاي كوچك و بنگاه‌هاي توليدي زيان‌ده، براي آنكه رقم كمتري ماليات پرداخت كنند و همچنين براي آنكه مجبور به پرداخت مزد مصوب و مزاياي همراه نشوند، در توافق با كارگران خود، با پرداخت مبلغي به عنوان «كمك حق بيمه» و رقمي بسيار كمتر از مصوبه هيات وزيران، كارگر را بر سر اين دوراهي گذاشته‌اند كه كارگر در صورت نياز براي بيمه اختياري اقدام كند و با پرداخت مابه‌التفاوتي از جيب خود، صرفا به همان كمك‌هزينه‌اي كه بابت حق بيمه از كارفرما مي‌گيرد، قانع باشد و در صورت امتناع از پذيرش اين توافق غيررسمي و حتي غيرقانوني، تنها راه باقيمانده، خانه‌نشيني كارگر به دليل اخراج خواهد بود. از سوي ديگر، در بيمه اختياري، بيمه‌شده، پرداخت كل حق بيمه را تقبل مي‌كند در حالي كه در بيمه اجباري، پاي مسووليت دولت هم به ميان مي‌آيد و طبق ماده 28 قانون تامين اجتماعي، دولت بايد بابت هر فرد بيمه‌شده 3 درصد به صندوق تامين اجتماعي بپردازد.
بنا بر آنچه در جلسه 282 شوراي عالي كار مورد توافق نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت قرار گرفت، حداقل دستمزد در سال 98 به يك ميليون و 517 هزار تومان افزايش يافت كه خالص دريافتي يك كارگر بدون فرزند با احتساب 100 هزار تومان حق مسكن، 190 هزار تومان بن خواروبار و 70 هزار تومان پايه سنوات ماهانه در مجموع، يك ميليون و 750 هزار تومان تا يك ميليون و 800 هزار تومان خواهد بود. حالا حق بيمه چنين كارگري، در ماه‌هاي 31 روزه سال، 527 هزار و 233 تومان است كه از اين رقم، حدود 123 هزار تومان بر عهده كارگر و حدود 351 هزار تومان برعهده كارفرماست.
حق بيمه ماه‌هاي 30 روزه سال هم براي همين كارگر، بيش از 512 هزار تومان محاسبه شده كه از اين رقم هم حدود 119 هزار و 480 تومان سهم كارگر و حدود 341 هزار تومان سهم كارفرماست. اين اعداد را اگر در كنار رقم حق بيمه اختياري - خويش فرما براي سال 98 بگذاريم، متوجه علت كاهش تعداد بيمه‌شدگان اجباري خواهيم شد. بنا بر مصوبه سال 98، بيمه‌شدگان اختياري بايد در ماه‌هاي 31 روزه، حدود 507 هزار تومان و در ماه‌هاي 30 روزه حدود 491 هزار تومان حق بيمه بدهند بدون آنكه مشمول مزايا و سنوات باشند. اگر قائم‌مقام سازمان تامين اجتماعي از روند رو به رشد تعداد بيمه‌شدگان اختياري گفته، مي‌توان اين فرضيه را مطرح كرد كه ظرف دو سال گذشته، سايه ركود بر سر بنگاه‌هاي توليدي، چنان سنگين شده كه كارفرما براي اجتناب از زيان‌دهي بيشتر كه قطعا بخشي از اين زيان متوجه افزايش دستمزد و مطالبات نيروي كار است، مسووليت خود را با پرداخت وجه توافقي به عنوان «كمك حق بيمه» تمام مي‌كند تا در اين صورت، نه موظف به پرداخت مزد مصوب باشد و نه مجبور به پرداخت مزاياي حاشيه شامل سنوات، حق اولاد، حق مسكن و بن خواروبار.