سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه:
لازمه قوي شدن كشور اجراي قاطع عدالت و مبارزه بي‌امان با فساد است
رييس دستگاه قضا در نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه نكاتي درباره سخنان رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه هفته گذشته، حضور مردم در تشييع پيكر شهيد سليماني را قوت در عرصه قضايي و حادثه سيل در سيستان و بلوچستان مطرح كرد. سيدابراهيم رييسي فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه اخير تهران را راهبردي خواند و همچنين از حضور مردم در اين اجتماع عظيم با عنوان «نماد وحدت امت و امام و پيوند هميشگي مردم و نظام جمهوري اسلامي» ياد كرد. به گزارش ميزان، رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه «دشمن تصور مي‌كرد بتواند با القاي شبهه و شايعات وانمود كند كه مشكلات، نارضايتي‌ها و نگراني‌ها در رابطه ميان مردم و نظام خلل وارد مي‌كند»، گفت: «اما حركت ميليوني مردم عزيز در تشييع پيكر شهيد سليماني، نماد پيوند مردم با نظام و راي به مقاومت و ايستادگي مقابل دشمن بود و حضور در نماز جمعه تهران نيز از روزهاي به يادماندني انقلاب شد.»
رييسي ادامه داد: «فرمايشات مقام معظم رهبري، نقشه راه براي همه مردم و به ويژه مسوولان بود كه تلاش كنند كشور قوي شود.» رييس دستگاه قضا با بيان اينكه «اينجا فقط بحث قوت نظامي مطرح نيست؛ زيرا قدرت دفاعي، تنها يكي از جلوه‌هاي اقتدار است»، گفت: «آنچه در فرمايش رهبر معظم انقلاب بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه قوت مورد تاكيد ايشان در همه حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تعاملات بين‌المللي و ... است.»رييس قوه قضاييه در ادامه به موضوع قوت در عرصه قضايي پرداخت و با بيان اينكه اجراي عدالت، مبارزه با فساد و اجراي قانون به صورت پيگيرانه، هماهنگ و مستمر، از جلوه‌هاي قوت نظام قضايي كشور است، بر لزوم رسيدگي قوي به دعاوي و پيگيري و دفاع جانانه از حقوق مردم تاكيد كرد.سيد ابراهيم رييسي همچنين در نشست ديروز شوراي عالي قوه قضاييه اعلام كرد كه «همه همكاران ما در دستگاه قضايي، مخاطب فرمايشات مقام معظم رهبري هستند و اين فرمايشات بايد با حضور خالصانه مديران و انجام وظايف قانوني، به صورت كامل تحقق يابد.»به گفته رييسي، اين موضوع هم تنها با سخنراني اتفاق نمي‌افتد؛ بلكه بايد همانند شهيد سليماني در صحنه حضور داشت. او ادامه داد: «مكتب سردار سليماني (رضوان‌الله تعالي عليه)، مكتب حضور و خدمت خالصانه به مردم است و ايشان نماد خدمت خالصانه به مردم شدند.»
رييس دستگاه قضا همچنين خاطرنشان كرد: «يكي ديگر از مواردي كه در سخنان مقام معظم رهبري به عنوان يك نقشه راه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه به هيچ عنوان نبايد به دشمن اعتماد كرد.» به باور رييس دستگاه قضا، مردم ما از دوران گذشته تاكنون اين تجربه را دارند كه اعتماد به غرب، دستاوردي جز خسارت ندارد. او گفته است: «در اين راستا آنچه براي همه ما به عنوان يك وظيفه وجود دارد، خدمت خالصانه به مردم و نااميدكردن دشمنان است و اميدواريم آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند، آويزه گوش همگان قرار گيرد.»سيد ابراهيم رييسي همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش در اين نشست به حادثه سيل در سيستان و بلوچستان اشاره و صبوري مردم بلوچ و سيستاني را زبانزد توصيف كرد. او با قدرداني از تلاش‌هاي مردم، دولت، نهادهاي انقلابي، نيروهاي نظامي و دستگاه‌هاي امدادي براي كمك‌رساني به مردم سيل‌زده گفت: «در بخش امدادرساني، گام خوبي برداشته شده، اما گام بعدي كه بسيار مهم است، جبران خسارت‌هاي مادي است كه بايد با توجه به برودت هوا، هر چه زودتر برداشته شود و خانه‌هاي آسيب‌ديده به سرعت مورد بازسازي قرار گيرند.»
رييس قوه قضاييه همچنين به مردم مناطق سيل‌زده اطمينان داد كه با تلاش‌هاي دستگاه قضايي، هيچ‌گونه نگراني راجع به تثبيت مالكيت مردم به‌ويژه اراضي كشاورزي نداشته باشند. او در ادامه ابراز اميدواري كرد كه آلام مردم گرفتار در سيل اخير در استان با حضور مردم و نهادهاي انقلاب و همچنين پيام دلنشين و آرامش‌بخش مقام معظم رهبري و پيگيري مسوولان و مديران، هر چه زودتر كاهش يابد.بر اساس اين گزارش، پس از اظهارات برخي مسوولان شوراي عالي قوه قضاييه در اين جلسه، موضوع نهاد وكالت و قوانين مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
محكومان مواد مخدر ممنوع‌الخروج مي‌شوند
رييس قوه قضاييه در خصوص «جرايم موضوع ماده 17 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1386» بخشنامه صادر كرد. متن بخشنامه سيدابراهيم رييسي به شرح ذيل است: «بر اساس بررسي به عمل آمده برخي شعب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در صدور احكام محكوميت مرتكبين جرايم موضوع ماده 17 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، از تكليف مقرر در اين ماده مبني بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع‌الخروج كردن مشمولين آن غفلت مي‌ورزند. با توجه به الزام مقرر قانوني مذكور، مقتضي است كليه مراجع قضايي در خصوص محكومان جرايم ماده 17 قانون مذكور كه تبعه جمهوري اسلامي ايران هستند، نسبت به صدور حكم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع‌الخروج كردن آنان اقدام كنند. روساي كل دادگستري استان‌ها مسوول حسن اجراي اين بخشنامه بوده و مكلفند هر شش ماه يك بار آمار مربوط به آن را به دادستان كل كشور گزارش كنند.»