ادامه از صفحه اول
عامليت گم شده اصلاح‌طلبان
نكات ديگري را هم مي‌توانم درباره موانع ساختاري، اجتماعي و فرهنگي فعاليت احزاب در ايران بيان كنم اما اشاره من به موارد بالا هم به اين دليل بود كه به دوستان منتقد عرض كنم من در آسيب‌شناسي فعاليت احزاب اصلاح‌طلب به موارد كلان يا به عبارتي اكوسيستم فعاليت احزاب هم نظر دارم اما به عنوان يك اصلاح‌طلب بر اين باورم كه همه اين علل و اسباب بايد در خدمت انگيزه‌بخشي به فعاليت اصلاح‌طلبي در ايران باشد؛ و نه در خدمت توجيه وجود ضعف‌ها و آسيب‌ها. به عبارت ديگر ماموريت جريان اصلاح‌طلبي برطرف كردن همين موانع است و به همين دليل اعتقاد دارم يك اصلاح‌طلب بايد همزمان كه قطار اصلاحات را به جلو مي‌برد، زير چرخ‌هاي آن هم ريل بگذارد و از اساس، مسير همواري براي فعاليت‌هايي از اين دست در ايران يا هر نطقه‌اي از جهان وجود خارجي ندارد. درك اين موقعيت دشوار فعاليت اصلاح‌طلبانه است كه بايد چونان «شمشير داموكلس» بر گفتار و رفتار و تصميم اصلاح‌طلبان سنگيني كند و به آنها اجازه ندهد دچار باندبازي، ضدشايسته‌سالاري و نااميدي شوند؛ زيرا در غير اين صورت قطار اصلاح‌طلبي از حركت باز مي‌ماند و ادامه مسير هم براي آيندگان مسدودتر و تنگ‌تر خواهد شد. متاسفانه بارها ديده‌ام برخي دوستان اصلاح‌طلب مانند آقاي حميدرضا جلايي‌پور كه صبغه و سبقه دانشگاهي هم دارند در توجيه عملكرد ضعيف اصلاح‌طلبان در مقاطع زماني و موقعيت‌هاي مختلف به ويژه ضعف‌هاي عملكردي و راهبردي از سال 92 تاكنون، مشتي علل و اسباب درباره ناهموار بودن مسير اصلاح‌طلبي در ايران را مطرح مي‌كنند اما پرسش من از دوستان اين است كه نقش عامليت و قدرت كنش انساني در اصلاح‌طلبي چه مي‌شود؟! و آيا اساسا بدون در نظر گرفتن آنها مي‌توان به اصلاحات باور و اميدي داشت؟! از نظر من عامليت به معناي توانايي تاثير گذاشتن افراد و گروه‌ها بر ساختارها و تغيير تدريجي آنها در راستا و جهت مثبت است. البته عامليت به اين مفهوم از ساختارهاي اجتماعي به طور كامل رها و مستقل نيست و با درك آگاهانه و حتي با مدد گرفتن از بخش‌هايي از اين ساختارها سعي مي‌كند كه آنها را تغيير دهد اما اگر تمام باور ما معطوف به قدرتمندي ساختار و تاثير تام و تمام آن باشد، جايي براي فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبانه باقي نخواهد ماند؛ بنابراين در عين حال كه زمينه‌ها و ساختارهاي محدودكننده فعاليت احزاب در ايران وجود دارد اما همان طور كه در يادداشت پيشين هم اشاره كردم، نمي‌توانم نقش موسسان و شخصيت‌هاي مهم احزاب اصلاح‌طلب فعلي را هم در ضريب نفوذ پايين اجتماعي آنها ناديده بگيرم. مگر اينكه برخي دوستان منتقد استدلال كنند، نقش و رفتار نامطلوب اين افراد در كوتاه ماندن سقف احزاب اصلاح‌طلب هم متاثر از ساختارهاست كه به نظر من با اين استدلال هم دچار يك تسلسل نااميدكننده ساختاري مي‌شويم و هم تير خلاصي نثار پيكر اصلاحات كرده‌ايم. در پايان بايد به اين موضوع مهم هم اشاره كنم؛ اصلاح‌طلباني كه هنگام انتخابات با تاكيد بر عامليت، مردم را به حضور و راي دادن و تغيير سرنوشت فرا مي‌خوانند، حق ندارند در روز پاسخگويي با يك منطق توجيهي تنها از قدرت تام و تمام ساختارها بگويند؛ چراكه ماموريت آنها اصلاح تدريجي همين ساختار است و نه تسليم شدن برابر آن.
بحث حقوقي و ردصلاحيت‌ها
بايد موردتامل بيشتري قرار گيرد. در اين انتخابات تعدادي از نمايندگان اصولگرا هم ردصلاحيت شده‌اند كه طبعا به دليل مواضع سياسي آنان نبوده است، بلكه به اتهام سوءاستفاده اقتصادي از موقعيت نمايندگي مجلس ردصلاحيت شده‌اند. ما اين ادعا را تاييد يا تكذيب نمي‌كنيم اما سخن ما اين است كه شوراي نگهبان در اين ميان كجا ايستاده است؟ اگر كسي تخلف مشخص اقتصادي كرده باشد كه جرم تلقي شود اين قوه قضاييه است كه بايد تشكيل پرونده دهد و مدارك خود را در دادگاه عرضه كند و متهمان هم فرصت دفاع دارند و در صورت داشتن مدارك و اسناد مويد عملكرد خود، طبعا تبرئه و در غير اين صورت محكوم خواهند شد. شوراي نگهبان نه در مقام تشكيل پرونده است و نه حق صدور كيفرخواست دارد و نه مي‌تواند كسي را محاكمه كند و نه حق دارد دستور مجازات بدهد و مثلا كساني را از حقوق اجتماعي محروم كند اما در عمل شوراي نگهبان نه تنها اتهام مي‌زند، بلكه بدون آنكه به افراد مجال دفاع بدهد، حكم صادر مي‌كند و آنان را از برخي حقوق اجتماعي از جمله نمايندگي مجلس محروم مي‌كند. سوال اين است كه شوراي نگهبان اين شأن را از كجا آورده است؟ ممكن است گفته شود كه برخي از اقدامات نمايندگان ممكن است جرم نباشد اما در شأن نمايندگي مردم نيست و بايد مراقب اين بعد قضيه هم بود. اين فرض را هم مي‌پذيريم اما باز مدعي هستيم اين هم وظيفه شوراي نگهبان نيست، زيرا در مجلس، «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» با همين هدف تشكيل شده است و به گزارش‌هاي اينچنيني و شكايت از نمايندگان در امور مختلف از جمله سوءاستفاده از قدرت و جايگاه مجلس و بهره‌برداري نامشروع اقتصادي از موقعيت نمايندگي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. در صورتي كه چنين گزارشي هم عليه نماينده‌اي موجود باشد، مي‌توان با اغماض پذيرفت كه شوراي نگهبان مي‌تواند به آن استناد كند ولي اگر چنين گزارشي هم موجود نباشد آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با تكيه بر تحقيقات خودش به نتايجي برسد كه منجر به ردصلاحيت متهمان شود؟ همه ما اصل «برائت» را قبول داريم يعني هيچ‌كسي را نمي‌توان مجرم دانست مگر آنكه جرمش در دادگاه صالحه مطابق يك رويه قضايي معين به اثبات رسيده باشد. اقدام شوراي نگهبان در وارد آوردن اتهامات مرتبط با فساد اقتصادي به برخي نامزدها، تنها وارد آوردن اتهام نيست، بلكه اتهامي است كه بدون اثبات در دادگاه صالحه در شوراي نگهبان براي آن مجازات تعيين شده است و ردصلاحيت نمايندگي مجلس نتيجه همين حكم فرضي است. نكته پاياني اينكه متاسفانه اين اشكال روشن حقوقي را برخي مورد توجه قرار نداده و رويه موجود را گويي حق شوراي نگهبان مي‌دانند و بدتر آنكه براساس اين اتهامات وارده، درخواست مي‌كنند كه فقط ردصلاحيت كافي نيست و قوه قضاييه هم بايد وارد ميدان شود و اين افراد را محاكمه كند. ظاهرا آقايان شوراي نگهبان را ضابط قوه قضاييه تصور كرده‌اند در حالي كه اين شوراي نگهبان است كه بايد براساس احكام قضايي اقدام به ردصلاحيت افرادي كند كه پرونده محكوميت قضايي و محروميت از حقوق اجتماعي دارند.