ايران در حال طراحي گام نهايي در صورت فعال‌سازي مكانيسم ماشه است
«در صورتي كه اروپايي‌ها به تعهدات خود برگردند ايران هم كاهش تعهدات را متوقف مي‌كند اما اگر اروپايي‌ها به رويه خود بر اساس بازي‌هاي سياسي ادامه دهند زيرا هيچ محمل قانوني ندارد ما امكانات متعددي داريم. در نامه رييس‌جمهور آمده اگر اين موضوع به شوراي امنيت ارجاع شود، خروج ايران از NPT مطرح خواهد بود اما پيش از آن برنامه‌هاي ديگر را مي‌توان در دستور كار قرار داد.» اين سخنان محمدجواد ظريف، وزير خارجه تنها دقايقي پس از انتشار آن با بازتاب بسياري در رسانه‌هاي بين‌المللي روبه رو شد. اين سخنان وزير خارجه در شرايطي مطرح مي‌شود كه ايران گام نهايي در مسير كاهش تعهدات برجامي را برداشته و سه كشور اروپايي حاضر در توافق هسته‌اي با ايران هم مكانيسم حل و فصل اختلاف در برجام را فعال كرده‌اند. در حال حاضر هم ايران و هم سه كشور اروپايي در بند 36 برجام متوقف شده‌اند اما اين احتمال وجود دارد كه بريتانيا، فرانسه و آلمان با عبور از بند 36 وارد بند 37 و فعال‌سازي مكانيسم ماشه شوند. مكانيسمي كه در نهايت مي‌تواند به بازگشت قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه ايران كه با برجام ملغي شده بودند، منتهي شود. روز گذشته سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري با اصحاب رسانه‌هاي داخلي و خارجي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت ادامه تهديدهاي اروپا، ايران امكان خروج از برجام را بررسي خواهد كرد يا خير، گفت: ايران اعلام مي‌كند كه به برجام پايبند است و اين كار را انجام مي‌دهيم، ولي براي ما عمل مهم است كه تاكنون عمل قابل ملاحظه‌اي كه بتوانيم به آن اتكا كنيم، مشاهده نشده است. گام پنجم گام پاياني كاهش تعهدات ما ذيل برجام بوده و اگر حرف‌ها ادامه يابد، ايران در حال طراحي گام نهايي و موثرتري است و اگر اين روال ادامه يابد، جمهوري اسلامي ايران گام موثر را برخواهد داشت.
مجموع سخنان ظريف و موسوي در فضاي رسانه‌اي بين‌المللي به اين تعبير شد كه ايران در گام پنجم يا نهايي به محدوديت‌هاي فني تعيين شده در برجام پايان داده اما در شرايطي كه اروپا پا را فراتر نهاده و اقدام به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت كند، مجددا با برهم خوردن توازن توافق، تهران اقدام موثرتر ديگري را برخواهد داشت كه يكي از احتمالات براي اين اقدام، خروج از پيمان عدم اشاعه (ان‌پي‌تي) خواهد بود. تهديد تهران به خروج از اين پيمان در حالي صورت مي‌گيرد كه حسن روحاني، رييس‌جمهور و محمدجواد ظريف، وزير خارجه از نخستين گام معكوس برجامي ايران كه از ارديبهشت‌ماه سال جاري تاكنون آغاز شد بارها تاكيد كردند كه اگر اروپايي‌ها به اجراي تعهدات برجامي خود روي آورند، ايران نيز گام‌هاي برداشته شده را متوقف و به تمام تعهدات برجامي خود بازمي‌گردد.
رابطه ميان ايران و اروپا در حالي متشنج شده است كه سه كشور اروپايي نه‌تنها در قريب به دو سال گذشته از خروج امريكا از برجام به تعهدات خود در اين توافق پايبند نبوده‌اند بلكه چهره‌هايي چون امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه و اخيرا بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا هم اعلام كردند كه به دنبال جايگزين‌سازي برجام با توافق مدنظر دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا هستند. توافقي كه در آن علاوه بر مسائل هسته‌اي، فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران و همچنين آزمايش‌هاي موشكي هم گنجانده شده باشد. ايران تاكنون بارها هر گونه مذاكره مجدد درباره برجام را رد كرده و تاكيد داشته كه از ابتدا در توافق هسته‌اي با 1+5، طرفين بر سر اين مساله كه ساير مسائل اختلافي از برجام جدا است با هم به توافق رسيده بودند.
اين هشدار وزير خارجه ايران تحليلگران و كارشناسان حوزه برجام را در فضاي مجازي به جنب و جوش انداخت. برخي از اين كارشناسان تاكيد داشتند كه اظهارات وزير خارجه ايران دقيقا ترجمه نشده است و محمدجواد ظريف يكي از راهكارهاي پيش روي ايران در صورت ادامه رفتار خصمانه اروپا را خروج از ان‌پي‌تي دانسته است. برخي ديگر نيز تاكيد داشتند كه نه‌تنها اروپا بلكه جامعه جهاني بايد اين هشدار ايران را جدي بگيرد، چراكه اگر تهران از پيمان عدم اشاعه خارج شود ديگر به آن بازنخواهد گشت تا زماني كه اسراييل به عنوان تنها دارنده زرادخانه هسته‌اي در اين منطقه به اين پيمان بپيوندد.
بورل: بندهاي مربوط به ساز و كار حل اختلاف در برجام ابهاماتي دارد
ساعتي پس از هشدار محمدجواد ظريف در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، «جوزپ بورل» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايان نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل در جمع خبرنگاران گفت: بندهاي مربوط به ساز و كار حل اختلاف در برجام ابهاماتي دارد و به همين دليل طرف‌ها در حال رايزني در خصوص نحوه اجراي اين ساز و كار هستند. جمله‌بندي برجام در مورد نحوه مديريت تاريخ [ساز و كار] روشن نيست، از جمله اينكه اين فرصت چه زماني آغاز مي‌شود. اين بخشي از ضميمه دوم است كه بايد به صورت محرمانه روي آن كار شود.»
بورل تاكيد كرد كه نمي‌تواند به اين سوال پاسخ دهد كه آيا اكنون ضرب‌الاجل‌هاي مربوط به ساز و كار حل اختلاف آغاز شده است يا نه.