بورس تهران مثبت شد؛ بازگشت رونق يا هيجان؟
شاهين ياسمي / بعد از بيش از سه هفته عقب‌نشيني، بورس تهران آخرين روز هفته گذشته قدري اميدوار شد. بازار سهام يك روز بعد از عرضه اوليه پتروشيمي مبين در حالي گام در مدار مثبت گذاشت كه هلدينگ خليج فارس بيشترين تاثير را در تغيير روند بازار ايفا كرد. هر چند مي‌توان مثبت شدن روند معاملات و شاخص در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته را به فال نيك گرفت ولي بررسي رفتار گروه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه تغيير روند بازار بيشتر هيجاني بوده و نبايد به بازگشت بورس به مدار صعود دل بست. اين در حالي است كه تنها گروه مثبت چهارشنبه گذشته گروه رايانه بود. سيماني‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، خودرويي‌ها، معدني‌ها و نمادهاي پيمانكاري در آخرين روز معاملات روندي منفي و ريزشي را تجربه كردند. اما در گروه پتروشيمي، پالايشي، غذايي، دارويي، فلزي، بانكي و شيميايي معاملات متعادل بود و عرضه وتقاضا در برخي نمادها ديده مي‌شد.
بررسي بنيادي بازار سهام تهران نشان مي‌دهد خودرو، بانك و حملونقل سه صنعتي هستند كه در سال‌هاي اخير بيشترين زيان را از محل تحريم‌ها مي‌بينند. در واقع اين زيان از كاهش تعاملات و حجم عمليات اين صنايع شروع شد زيرا ارتباط‌شان با دنياي خارج سخت شده است و بسياري از شركت‌ها در تامين مواد يا فروش محصولات خود به مشكل برخوردند. از سوي ديگر هزينه‌هاي مالي در اين صنايع بالا رفته است. براي مثال در صنعت خودرو، خودرو‌سازان براي وارد كردن قطعات مورد نيازشان با مشكلات فراواني روبه‌رو بوده‌اند. در كنار اين موارد، هزينه‌هاي مالي بسيار سنگيني به خودرو‌سازان وارد شد كه باعث زيان‌ده شدن آنها شد. اين در حالي است كه به‌طور طبيعي اگر ارتباط سياسي ما با دنيا برقرار شود، اين مشكلات تا حدودي مرتفع مي‌شود. البته توافق احتمالي فقط ايجاد فرصت براي اين گروه‌ها نيست. بلكه ارتباط كامل با ساير كشور‌ها، باعث ايجاد رقابت در بازار مي‌شود و انحصار صنايعي مانند خودرو‌سازي از بين مي‌رود. پس اگر شركت‌هاي خودرو‌سازي داخلي، توليدات خود را با كيفيت‌هاي جهاني متناسب نكنند، در صورت توافق زيان هم مي‌برند كه البته اين گزاره در بلندمدت اتفاق مي‌افتد.
از طرفي بانك‌ها از مسدود شدن خدمات سوييفت آسيب زيادي ديدند و از آنجا كه همه جريان‌هاي پولي از طريق بانك‌ها انجام مي‌شود، حال و روز اين روزهاي بانكي‌ها چندان خوش نيست. در واقع حجم مطالبات مشكوك الوصول بسياري از بانك‌ها در وضعيت هشدار قرار دارد اما در مجموع با انجام توافق هسته‌اي كه منجر به افزايش تراكنش‌هاي مالي مي‌شود، شرايط كلي بانك‌ها قطعا بهتر مي‌شود. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هم مي‌تواند اين گروه را قدري تكان دهد. صنعت حملونقل هم يكي از گروه‌هاي حساس است كه وظيفه اصلي آن انتقال كالا به مسير‌هاي داخلي و خارج كشور است و در سال‌هاي گذشته محدود شده است و با توافق، در نخستين گروهي كه گشايش عملياتي ايجاد خواهد شد، گروه حملونقل است. اما مهم‌ترين بخش بازار كه بيشترين سهم بازار را ميان گروه‌ها به خود اختصاص داده، گروه پتروشيمي است. پتروشيمي‌ها در چندسال گذشته تغييرات بنيادي زيادي داشته است. از سه برابر شدن نرخ ارز كه منجر به افزايش ريالي درآمدشان شد تا مشكل صادراتي كه به دليل تحريم‌ها به وجود آمد و تغييرات قابل توجه نرخ خوراك خصوصا براي پتروشيمي‌هاي پايه گاز و در‌‌نهايت هم كاهش شديد قيمت نفت كه همراه با كاهش قيمت محصولات و فرآورده‌هاي نفتي شد. اين در حالي است كه تجربه نشان داده تخمين سودآوري پالايشگاهي‌ها مشكل بوده و پارامترهاي آينده سودآوري اين گروه را با تغييرات زياد روبه‌رو مي‌كند. به‌طور كلي ابهامات همچنان در اين گروه زياد است. از طرفي برخي از گروه‌هاي بازار در سايه هستند و معاملات‌شان از بازار تبعيت نمي‌كند. يكي از اين گروه‌ها دارويي‌ها هستند كه از تحريم هم سود بردند و هم ضرر! اين گروه به دليل اينكه داراي بازار تقريبا انحصاري شده بودند، در بازار سود بردند، اما از طرف ديگر به دليل محدوديت‌هاي مالي و سخت شدن واردات مواد اوليه متضرر مي‌شدند. صنايع غذايي نيز با توجه به اينكه تقريبا داراي بازار تضمين شده فروش است مي‌تواند گزينه ديگري براي افرادي باشد كه ريسك‌گريز هستند.
اين در حالي است كه اگر به هر دليل توافق هسته‌اي انجام نشود، در بلندمدت توازن ميان عرضه و تقاضاي ارز تغيير مي‌كند. بنابراين افزايش نرخ ارز كه در نتيجه عدم توافق بر بازار تحميل مي‌شود، در صنايعي كه داراي بازار تضمين شده براي محصولات‌شان هستند (براي مثال شركت‌هايي كه فروش داخلي اما مبتني با نرخ ارز دارند) احتمالا شاهد افزايش سودآوري خواهيم بود اما براي صنايع وارد‌كننده و همچنين صنايعي كه براي تكميل چرخه عملياتي خود نيازمند بازار‌هاي خارجي هستند قطعا مشكلات بيشتر خواهد شد.