بخش خصوصي در جست‌و‌جوي تعبير روياي
100 ميليارد دلاري
گروه اقتصادي| هر چند از اجراي بند «ق» قانون بودجه به عنوان جهش بزرگ اقتصادي از سوي مسوولان ارشد اقتصادي ياد مي‌شود، اما فعالان اقتصادي معتقدند كه دولت خيلي راحت از كنار مسائل و مشكلات اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به اين قانون مي‌گذرد يا حداقل زمينه‌هاي تحقق آن را فراهم نكرده است. براساس بند «ق» قانون بودجه، «وزارت نفت اجازه يافته تا سقف 100 ميليارد دلار در قالب قراردادهاي متفاوت براي كاهش مصرف سوخت سرمايه‌گذاري كند. » در همين رابطه، با «سيامك صميمي‌دهكردي»، نايب‌رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران درباره فرصت‌هايي كه اين قانون براي بخش خصوصي فراهم كرده است، انجام داده‌ايم.
نظر شما درباره عملكرد دولت در رابطه با بند «ق» قانون بودجه چيست؟
ببينيد، بند «ق» در قانون بودجه 1393 مطرح شد. بعد آن نيز در قانون بودجه 1394 تكرار و قانون دايم هم شد. اين قانون به نظر مي‌رسد فرصت بسيار مطلوبي را چه براي شركت نفت و چه براي بخش خصوصي ايجاد كرده است. به اين معنا كه گفته اگر هر طرحي موجب صرفه‌جويي در سوخت شود، شركت نفت مي‌تواند تا سقف 100 ميليارد دلار اصل و بهره را از محل بازگشت صرفه‌جويي سوخت بازپرداخت كند. به اين معنا كه مي‌شود تا 100 ميليارد دلار پروژه در كشور تعريف و از اين محل تامين اعتبار كرد.
در اين رابطه شركت نفت چند پروژه را تعريف كرده است؟
تاكنون شركت نفت حدود 60 ميليارد دلار پروژه در اين رابطه تعريف كرده است.
چرا بخش خصوصي در اين حوزه پا پيش نگذاشت و به ميدان نيامد؟
يك اشكال عمده‌اي به وجود آمد كه مي‌توان گفت شركت نفت هنوز اين مشكل را نديده و به خاطر همين هيچ‌كدام از طرح‌ها تاكنون عملياتي نشده است و بخش خصوصي هنوز نتوانسته جلو بيايد. اشكال عمده‌اي كه به وجود آمد، اين بود كه بخش خصوصي براي طرح‌هاي تعريف شده بايد تامين اعتبار مي‌كرد تا بعد از دو سال وقتي پروژه صرفه‌جويي صورت گرفته در اثر اجراي پروژه راستي‌آزمايي مي‌شد، پول را بگيرد. به عبارت ديگر بر اساس پيش‌بيني‌ها مقرر بود بخش خصوصي هم خودش تامين اعتبار كند و هم پروژه اجرا كند. چنين اقدامي براي بخشي كه با مشكل نقدينگي روبه‌رو است طبيعتا ممكن نيست.
آيا براي تامين اعتبار امكان نداشت از بانك‌ها كمك گرفته شود؟
بسياري از شركت‌ها براي تامين اعتبار به بانك‌ها مراجعه كردند اما تقريبا هيچ بانكي حاضر نشد كه اين طرح‌ها را تامين اعتبار كند. در جلساتي كه با بانك‌ها داشتيم، آب پاكي را روي دست ما ريختند كه منابع ما براي سرمايه در گردش است. بانك‌ها مي‌گفتند شما مي‌گوييد دو سال بعد پروژه‌هاي‌تان برگشت خواهد شد و ما نمي‌توانيم يك چنين منابعي را در اختيار شما بگذاريم.
ما وقتي در اين رابطه نااميد شديم، به بازار سرمايه مراجعه كرديم كه اجازه انتشار اوراق صكوك يا اوراق مشاركت را دارند. تاكنون براي 23 پروژه نيز بيش از 2 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كردند. آنها گفتند ما مي‌توانيم براي اين پروژه‌ها هم اوراق منتشر كنيم ولي اشكالي كه به وجود آمد، اين بود كه ما چند جلسه آقايان بورسي را شركت نفت برديم كه اينها مي‌خواهند اوراق را منتشر كنند. گفتيم اگر اينها بخواهند اوراق منتشر كنند كه پروژه شما را اجرا كنيم، شما بايد ضامن شويد. طبق آيين‌نامه هم دولت نمي‌تواند ضمانت بكند. آنها گفتند ما فقط ضمانت اين را خواهيم كرد كه اصل و فرع پول را بعد از دو سال به شما برگردانيم. به هر روي اين اوراق وقتي منتشر مي‌شود، يكي بايد ضمانت كند كه پول اين اوراق را برگرداند. به هر روي اين مشكل همچنان پابرجاست. ما طي دو جلسه با سازمان بهينه‌سازي كه اين طرح‌ها را تعريف كرده، وارد مذاكره شديم كه به يك راه‌حلي برسيم تا دولت بيايد از طريق بانك‌ها اوراق را ضمانت كند و اين اوراق براي پروژه‌ها منتشر شود و بخش خصوصي با اين نقدينگي بتواند پروژه‌ها را اجرا كند. به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل اين است، ولي هنوز به نتيجه نرسيديم و شركت نفت حساسيت موضوع را خوب متوجه نشده است و خيلي راحت از كنار ماجرا مي‌گذرند.