سايه چالش‌هاي برجام بر تجارت ايران و اروپا
اقتصاد چگونه در برابر سياست مي‌ايستد؟
گروه اقتصادي
اگرچه در يك سال و نيم گذشته اتحاديه اروپا تنها در حرف و شعار پايبندي خود را با توافق بين‌المللي برجام اعلام مي‌كرد و در عمل هيچ اقدام گره‌گشايي از سوي اعضاي اين اتحاديه در مسير كاهش اثرات تحريم امريكا عليه اقتصاد ايران صورت نگرفت اما اعلام فعال شدن «مكانيزم‌هاي جديد» از سوي اعضاي اين اتحاديه سوالي جديد را به وجود آورده كه آيا اين اقدام اثر منفي جديدي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؟ دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس مي‌گويد تاريخ تجارت مشترك ميان ايران و اروپا نشان داده كه حتي در صورت به وجود آمدن اختلافات سياسي نيز تجارت مشترك هيچگاه به صفر نرسيده و اين فرآيند احتمالا در شرايط فعلي نيز تداوم خواهد يافت. ايران از گذشته راه‌حل‌هايي را براي عبور از اين دشواري‌ها پيدا كرده و در شرايط فعلي نيز مي‌توان به گزينه‌هاي موجود فكر كرد. در شرايطي كه پس از سال‌ها مذاكره و گمانه‌زني سرانجام ايران و شش كشور قدرتمند جهاني در قالب توافق برجام، براي برنامه هسته‌اي ايران به راه‌حلي قطعي دست يافته بودند، راه‌حلي كه از يك سو تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران را كنار مي‌زد و از سوي ديگر حق غني‌سازي اورانيوم را براي ايران به رسميت مي‌شناخت، در ارديبهشت سال 97، دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا اعلام كرد كه كشورش به‌طور يك‌طرفه از توافق هسته‌اي خارج خواهد شد و بار ديگر تحريم‌ها را عليه اقتصاد ايران فعال خواهد كرد. اين اقدام كاخ سفيد كه بر خلاف مقررات بين‌المللي و در خلاف مسير تعيين شده در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل اجرايي شد، در كنار ايران، صداي اعتراض بسياري از كشورها را نيز در آورد. فدريكا موگريني، مسوول وقت سياست خارجه اتحاديه اروپا، به فاصله چند دقيقه پس از اعلام تصميم ترامپ، در اظهاراتي رسمي اعلام كرد كه اين اتحاديه به توافق هسته‌اي با ايران پايبند است و تلاش خود را در مسير كاهش اثرات تحريم‌هاي امريكا به كار خواهد گرفت.
هرچند در ابتدا به نظر مي‌رسيد با توجه به عزم جهاني كه عليه تصميم كاخ سفيد به وجود آمده، تحريم‌هاي جديد امريكا راه به جايي نخواهد برد اما اعلام حمايت‌هاي كشورهاي اروپايي از توافق برجام تنها جنبه شعار داشت و با وجود تاكيدات مكرر سران اين اتحاديه بر لزوم حفظ اين توافق، در عمل شركت‌هاي اقتصادي اروپايي از ترس تحريم و تهديدهاي امريكا ترجيح دادند ريسك حضور و باقي ماندن در اقتصاد ايران را نپذيرند و همين امر باقي ماندن اروپا در برجام را در حد سخن و شعار تقليل داد.
ايران براي مشخص شدن موضع عملي اروپا بيش از يك سال صبر كرد و پس از آن نيز در چند مرحله عمل به تعهدات برجامي خود را كاهش داد و اعلام كرد كه هر زمان اروپا برجام را اجرا كند، ايران نيز حاضر است به تعهدات خود بازگردد. با توجه به اينكه اروپا هيچ واكنش عملي به اين سياست ايران نشان نداد، سرانجام با اعلام دولت، گام پاياني كاهش تعهدات برجامي برداشته شد و ايران اعلام كرد كه بار ديگر بدون هيچ محدوديتي، نيازهاي خود در انرژي هسته‌اي را دنبال خواهد كرد و در چارچوب قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اورانيوم مدنظر خود را غني‌سازي مي‌كند.
چند روز پس از اعلام اين تصميم، اتحاديه اروپا اعلام كرد كه مكانيزم‌هاي جديد را فعال خواهد كرد و از ايران براي اين تصميم در چارچوب برجام توضيح خواهد خواست. در متن بيانيه فرانسه، انگليس و آلمان ادعا شده: با توجه به اقدامات ايران، انتخاب ديگري نداشتيم. براي ثبت نگراني‌هاي‌مان و اينكه ايران به تعهداتش در برجام پايبند نيست به كميسيون مشترك رجوع مي‌كنيم.
اروپا و اقتصاد ايران
هرچند در ماه‌هاي گذشته، تمام گزينه‌هاي اروپا مانند كانال مالي اينستكس راه به جايي نبردند و فعالان اقتصادي ايران اعلام كردند كه عملا به همكاري و همراهي اروپايي‌ها در شرايط تحريم اميدي ندارند اما بيانيه اخير اين اتحاديه سوالي جديد به وجود آورده كه آيا اقتصاد ايران بايد خود را آماده تبعات منفي جديدي كند؟ كارشناسان و فعالان اقتصادي در روزهاي گذشته پاسخ‌هايي نسبتا مشابه به اين سوال داده‌اند. از سويي آنچه در ماه‌هاي گذشته رخ داده، نشان داده كه برخلاف سخنان سياسي، در عرصه اقتصاد اروپا عملا با تحريم‌هاي امريكا همراهي كرده است. هرچند مقامات سياسي اروپا در ماه‌هاي گذشته از برجام حمايت كرده‌اند اما در اين كشورها، بخش خصوصي و غيردولتي نقش محوري را در اقتصاد دارد و بسياري از شركت‌هاي اروپايي با توجه به تهديدهاي دولت ترامپ از يك سو و حجم بالاتر شراكت‌شان با امريكا از سوي ديگر، تصميم گرفتند در اقتصاد ايران باقي نمانند و اين شركت‌ها پس از ارديبهشت سال قبل، خيلي زود از اقتصاد ايران خارج شدند. از سوي ديگر آمارهايي كه از تجارت ايران و اروپا در ماه‌هاي گذشته منتشر شده نشان مي‌دهد حجم تجارت مشترك ميان دو طرف به شكل قابل توجهي كاهش يافته و صادرات ايران به اروپا افتي نزديك به 90 درصدي را تجربه كرده است. در حال حاضر در ميان 10 شريك اصلي واردات و صادرات ايران، تنها آلمان به عنوان پنجمين صادركننده كالا به ايران باقي مانده و اعداد تجارت مشترك بسيار پايين آمده است. از اين رو فعال شدن مكانيسم ماشه نيز نمي‌تواند تاثير عجيبي بر آمار تجارت ايران بگذارد.
يحيي آل‌اسحاق، وزير اسبق بازرگاني و رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق در اين رابطه مي‌گويد: «به هر حال هيچ كس از اينكه اروپايي‌ها به وعده خود وفادار بمانند ناراضي نيست اما بايد توجه داشت كه آرزوها و آلام ما نيست كه حقيقت را رقم مي‌زند. ايران يك سال و نيم منتظر اروپايي‌ها ماند ولي آنها فقط وعده دادند و نهايتا كنار ايالات متحده كه شريك بزرگ‌شان است ماندند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كل مراودات ما با اروپا به دو ميليارد دلار مي‌رسد كه از اين مقدار تنها ۴۰۰ ميليون دلار صادرات است و مابقي واردات. حال آنكه مراوده اقتصادي ايران و عراق در سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار و در سال جاري تاكنون ۹ ميليارد دلار بوده است. درنتيجه مراودات ايران و اروپا چندان تعيين كننده هم نيست. همانطور كه گفتم اگر اروپايي‌ها به وعده‌هاي خود عمل مي‌كردند بهتر بود ولي اكنون بايد از فرصت سوزي جلوگيري كنيم. اروپا عملا از يك سال و نيم قبل مراودات خود را با ايران كاهش داد درنهايت مكانيسم ماشه بيش از آنكه تاثيراتي در مراودات اقتصادي داشته باشد، مانند جنگ رواني عمل خواهد كرد. در هر حال بايد واقع بين باشيم و بپذيريم اروپا ايالات متحده را متحد اصلي خود مي‌داند.»
حفظ تجارت سنتي
با وجود محدوديت‌هايي كه تحريم‌ها به وجود آورده و البته اختلاف نظرهاي جديدي كه ميان ايران و كشورهاي اروپايي در اجراي برجام وجود دارد، اما آمار تجارت با اروپا صفر نشده است و امير هوشنگ اميني، دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس معتقد است كه صفر نخواهد شد. او به «اعتماد» مي‌گويد: ايران و اروپا و به‌طور خاص انگليس از سال‌ها قبل يك تجارت سنتي و طولاني مدت داشته‌اند كه در تمام سال‌هاي گذشته با وجود محدوديت‌ها و اختلاف نظرهاي سياسي راه خود را ادامه داده است. حتي آمارهايي كه از تجارت كشور در سال گذشته منتشر شد نشان داد كه ميزان صادرات انگليس به ايران و صادرات ما به انگليس در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي تجاري قابل قبول بوده است. دبيركل اتاق ايران و انگليس با اشاره به مشكلاتي كه در ماه‌هاي گذشته در اين مسير به وجود آمده، اظهار كرد: از سويي شركت‌هاي بزرگ انگليسي با توجه به روابطي كه با امريكا دارند، عملا نتوانستند با توجه به تحريم‌ها در اقتصاد ايران باقي بمانند و از سوي ديگر، با توجه به تحريم‌هاي بانكي نقل و انتقال پول ميان كشورها نيز دشوار شده است. اما با اين وجود ما تجارت مشتركي داريم كه ادامه پيدا كرده است براي مثال در حوزه دارو يا ديگر بخش‌هايي كه از گذشته تجارت وجود داشته، ارتباطات حفظ شده است.
به گفته اميني، هرچند فعال شدن مكانيزم ماشه مي‌تواند در همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي دو طرف يك گام رو به عقب به شمار رود اما همچنان اين اميد وجود دارد كه دو طرف به راه‌حلي در اين حوزه رسيده و اختلاف‌ها را كاهش دهند. شركت‌هاي كوچك و متوسط انگليسي كه لزوما با امريكا همكاري مشترك ندارند، در شرايط فعلي گزينه خوبي براي همكاري‌هاي اقتصادي به شمار مي‌روند.
هرچند در سال‌هاي گذشته اقتصاد تلاش كرده راه خود را از سياست جدا كند اما فشارهاي سياسي دولت امريكا، در بسياري از بخش‌ها، شركت‌هاي خارجي را تحت تاثير قرار داده است. ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران و بازار مهم اين كشور براي شركت‌هاي اروپايي همواره يك فرصت مهم به شمار رفته و از اين رو اگر راه‌حلي پيدا شود، قطعا حركت به سمت حفظ تعاملات ادامه خواهد يافت. هرچند در صورت بازنگشتن اروپايي‌ها نيز ايران اعلام كرده راهبرد خود را در گسترش همكاري‌هاي تجاري با همسايگانش قرار داده و حركت در مسير افزايش چهار برابري صادرات به كشورهاي منطقه را آغاز كرده است.