ادامه از صفحه اول
التزام عملي يا عدم اظهار نظر
در شماره ۲۵ دي‌ماه آن روزنامه درج شده بود مطالبي گفته‌اند كه صحت انتقادات منتقدان روش بررسي صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان را اثبات مي‌كند. ايشان مغالطه كرده و مي‌گويد مقصود از عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي محاربه نيست. بايد گفت از كجاي صحبت من برمي‌آمد كه عدم التزام عملي به نظام مساوي با محاربه است، بلكه گفته بودم يكي از مصاديق عدم التزام عملي به نظام محاربه و اقدام مسلحانه است. همچنان كه يكي ديگر تخريب اموال عمومي است كه اين دو شامل ردصلاحيت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملي به نظام» نمي‌شود. پس اشكال كار اين افراد چه بوده است؟ ايشان گفته‌اند التزام عملي به نظام شامل رفتار و اقوال افراد مي‌شود، يعني شامل اظهارنظرهاي افراد نيز مي‌شود. بعد مثال‌هايي آورده‌اند از جمله اينكه اگر كسي به يك تصميم نظام انتقاد كند و در پي اصلاح آن باشد، اين عدم التزام به نظام است. مثلا اگر نماينده‌اي به رويه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام كه يك بدعت و بر خلاف قانون اساسي است و شوراي نگهبان دوم ايجاد كرده و دست و بال مجلس را بسته است انتقاد كند و در پي اصلاح اين رويه باشد، عدم التزام به نظام دارد چون اين تصميم نظام است، هرچند مخالف قانون اساسي است! يعني ما يك نظامي داريم كه هيچ خطايي از آن سر نمي‌زند و نهادهاي مختلف هرچه تصميم گرفتند بايد بگوييم درست است و اگر كسي انتقادي به قصد اصلاح امور كرد التزام عملي به نظام ندارد. نقطه اختلاف ما با امثال آقاي بهادري كه به شوراي نگهبان مشاوره مي‌دهند همين‌جاست. ما مي‌گوييم التزام عملي به نظام شامل اظهارنظرها نمي‌شود بلكه شامل اقدامات عملي مي‌شود و آنها بر خلاف نظر مقام رهبري مي‌گويند شامل اظهارنظرها نيز مي‌شود. رهبر انقلاب چندبار اعلام كرده‌اند كه ممكن است كسي نظري مخالف نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد كه حرفش را بزند. ولي اينها مي‌گويند چنين چيزي خط قرمز است. تمام حرف ما اين است كه باب اظهارنظر و آزادي بيان نبايد بسته شود ولي اينها مي‌گويند شما بايد نظر رسمي حكومت را تكرار كنيد هرچند قبول نداريد و آن را خلاف قانون اساسي مي‌دانيد و هرچند در عمل به خاطر مصلحت اسلام و كشور تابع هستيد و صرفا براي اصلاح امور اظهارنظر مي‌كنيد. مشكلي كه شوراي نگهبان با سرايت دادن نظارت استصوابي به اظهارنظرها ايجاد كرده ناشي از همين فكر است كه توسط امثال آقاي بهادري در پژوهشكده اين شورا پخت و پز مي‌شود. نكته ديگري كه گفته بودم اين بود كه مجلس بايد نمونه كوچك جامعه باشد. حتي افراد سهل‌انگار نسبت به احكام دين و حتي افراد مخالف نظام بايد در مجلس نماينده مورد علاقه خود را داشته باشند. اين به آن معنا نيست كه نماينده آنها قانون اساسي را قبول نداشته باشد، بلكه آنها بايد بتوانند فردي را كه به افكار و ايده‌هاي آنها نزديك‌تر است انتخاب كنند، و الا مجلس نماينده يك قشر خاص خواهد بود و ديگر نماينده كل جامعه نخواهد بود. باز ايشان مغالطه كرده و گفته‌اند كسي كه نظام را قبول ندارد نمي‌تواند وارد مجلس شود و چگونه سوگند اصل شصت و هفتم قانون اساسي را بر زبان جاري مي‌كند، در حالي كه مقصود بنده روشن است. معلوم شد آقاي بهادري با درك صحيح از مدلول قانون اساسي فاصله دارد.
ايران و عراق و تحولات اخير
پرداختن به اينكه آيا شرايط سياسي عراق و امريكا اجازه اجراي اين قطعنامه را خواهد داد يا خير از حوصله اين مختصر خارج است. واكنش دولت عراق به حمله ايران به يك پايگاه امريكايي در مقام دفاع از خود نيز قابل توجه است. سفير عراق در سازمان ملل طي نامه‌اي به رييس شوراي امنيت از حمله موشكي ايران به «پايگاه‌هايي كه نيروهاي عراقي و ائتلاف در آن حضور دارند، به عنوان نقض قلمرو عراق» ياد كرد. او همچنين حمله مذكور را «غيرقابل قبول» و «تجاوز به حاكميت عراق و نقض اصول حسن همجواري» دانست و از اينكه «قلمروش به عرصه‌اي براي تسويه‌حساب» ... و «جنگي بالقوه كه مي‌تواند براي منطقه و جهان ويرانگر باشد»، ابراز نارضايتي كرد. سفير عراق از شورا خواست تا طرف‌هاي درگير را به خاطر تجاوز به حاكميت عراق محكوم كند. اين در حالي است كه بعد از ترور سردار سليماني در عراق، دولت ايران به ارسال يادداشتي به دولت عراق اكتفا و با هدف اجتناب از تاثير سوء بر روابط تهران و بغداد، از كشاندن موضوع به شوراي امنيت خودداري كرده بود (ضمنا قابل‌توجه است كه در جريان بحران اخير هيچ‌يك از اعضاي شوراي امنيت خواستار نشستي اضطراري براي بررسي موضوع نشد). در اين شرايط حساس، اظهارات سفير عراق در مصاحبه با اسپوتنيك در مورد ادامه مذاكره بين ايران و عراق در ارتباط با هواپيماهاي عراقي كه در جريان جنگ كويت به ايران فرار كرده بودند، نيز قابل توجه است. اين در حالي است كه ايران مساله غرامت جنگ تحميلي را پيگيري نكرده است. همچنين قابل‌توجه است كه طي ماه‌هاي گذشته اولويت امريكا در عراق، نه مبارزه با داعش بلكه، مهار ايران بوده و ايران نيز بيش از پيش از لزوم اخراج امريكا از عراق سخن گفته است. در چنين شرايطي ايران موفق شد كه به شكلي مدبرانه تنش اخير را مديريت كند و مانع افزايش فوق‌العاده خطرناك آن شود. اكنون تداوم اين تدبير و اجتناب از ريسك‌هاي خطرناك ضرورت دارد. ادامه اين سياست مدبرانه به‌ويژه از آن جهت ضرورت دارد كه به گواه ده‌ها سال تعارضات ژئوپليتيك بين ايران و عراق و نهايتا به گواه 8 سال جنگ تحميلي، عراق تا قبل از سقوط صدام در 2003 همواره مهم‌ترين تهديد عليه امنيت ملي ايران بود. در حال حاضر نيز اگرچه عراق و اكثريت مردم آن دوست ايران هستند، اما اگر روابط با عراق به درستي مديريت نشود، همچنان خطرات بالقوه‌اي مي‌تواند در آينده از ناحيه اين عرصه جغرافيايي متوجه ايران و آسايش و رفاه مردم دو كشور شود.
تبعيض مثبت
مشكلات اساسي مناطق محروم پابرجا خواهد ماند، نمونه متاخر آن هم بلايي است كه سيل بر سر استان سيستان و بلوچستان آورد و زيرساخت‌هاي محدود استان نتوانستند پاسخگوي مردم باشند. تاكيد دارم تا نگاه تغيير نكند و مشاركت سياسي معناي خاص خود را پيدا نكند و در مديريت سياسي، مردم مناطق محروم دخيل نشوند، وضعيت مناطق محروم به همين شكل خواهد بود. مصوبات دولت آقاي احمدي‌نژاد را براي استان‌هاي سمنان و يزد با كهگيلويه و بويراحمد مقايسه كنيد، يا مصوبات دولت آقاي روحاني را براي استان‌هاي سمنان و ايلام كنار هم بگذاريد، اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد استان‌ها زماني مسير توسعه در كشور را مي‌پيمايند كه مديري از آن استان در سطح كلان كشور حضور داشته باشد. ما بايد مشاركت همه مناطق را در سياست كلان كشور تضمين كنيم تا بتوانيم مسير توسعه را براي همه مردم ايران فراهم كنيم.