مرجان زهراني| «چه بايد كرد؟» شايد اصليترين پرسشي باشد كه در مورد شرايط امروز اصلاحطلبان مطرح است. بالغ بر 90 درصد از نيروهاي سياسي منتسب به اين جريان سياسي رد صلاحيت شدهاند و اعتراضهاي آنان به شوراي نگهبان هم تغيير چنداني در وضعيتشان ايجاد نكرده است. تعداد كانديداهاي آنها همچنان كمي بيش از تعداد استانهاي كشور است و اين يعني بسياري از حوزههاي انتخابيه اصولگرايان بدون رقيب در انتخابات حاضر خواهند شد. احمد خرم كه سابقه وزارت در دوران اصلاحات را در كارنامه دارد، در گفتوگو با «اعتماد» هم روزهاي رد صلاحيت گسترده در آستانه انتخابات دوره هفتم مجلس را روايت كرده و هم به اين پرسش پاسخ داده كه اصلاحطلبان در روزهاي دوري از قدرت بايد چه كنند. او البته معتقد است امروز اين جريان سياسي نبايد انتخابات را تحريم كند، اما نبايد ليست انتخاباتي بدهد.
با اعلام نتايج احراز صلاحيتها از سوي شوراي نگهبان، مشخص شد كه بار ديگر جناح اصلاحطلب با رد صلاحيتي گسترده مواجه است. به نظر شما اين رد صلاحيت را ميتوان با رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان در آستانه مجلس هفتم مقايسه كرد؟ آيا آن زمان نيز تعامل و رايزنيهايي با نهادهاي نظارتي صورت گرفت؟
در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان رد صلاحيت گسترده انجام داد. گويي بخشي از حاكميت احساس ميكرد با روي كار آمدن مجلس ششم، همه چيز را باخته است. در حالي كه اينگونه نبود. بعد از دورههاي متمادي كه مجالسي با رويكرد اصولگرايانه يا نهايتا متعادل تشكيل شده بود، يك بار هم مجلسي با مختصات اصلاحطلبانه تشكيل شده بود. گويا اين شرايط تحمل نشد و رد صلاحيت گسترده انجام شد كه از حدود 8 هزار كانديدا، 3 هزار و 400 نفر رد صلاحيت شدند. اين رد صلاحيتها در مورد اصلاحطلبان اتفاق افتاد و از اصولگرايان هم تعدادي اندك مثلا كساني كه محكوميت قطعي داشتند، رد صلاحيت شدند. در اين ميان كساني باقي ماندند كه براي امور پيش پا افتاده هم نميشد از آنان استفاده كرد. در آن انتخابات شوراي نگهبان با دولت اصلاحات برخورد بسيار ناپسندي داشت. من آن زمان در دولت حضور داشتم. دولت اصلاحات به روند رد صلاحيتها اعتراض كرد. حاصل اين اعتراض هم اين شد كه هماهنگيهايي با شوراي نگهبان صورت بگيرد تا تعامل و ديداري با اعضا داشته و در اين مورد صحبت شود. بهرغم رفتارهايي كه شوراي نگهبان با دولت داشت در نهايت قرار بر اين شد كه جلسهاي تشكيل شود تا 5 نفر از وزراي معتدل به انتخاب دولت براي اين رايزني حضور پيدا كنند. تا جايي كه خاطرم هست آقايان شوشتري، زنگنه، مسجدجامعي و شريعتمداري براي اين جلسه انتخاب شدند. هماهنگيها با شوراي نگهبان صورت گرفت تا مذاكراتي صورت گيرد. قرار شد 3 بعدازظهر يك روزي كه دقيق روزش را به ياد ندارم آنها به شوراي نگهبان بروند و در خلال اين رايزنيها خواستار ايجاد فضايي متعادلتر شدند. اين آقايان هم پيش جلسه گذاشتند و آن روز به شوراي نگهبان رفتند، اما ديدند كه حتي آبدارچي هم حضور ندارد، چه برسد به آقايان عضو شوراي نگهبان كه اين اقدامي بسيار بزرگتر از رد صلاحيت هزاران اصلاحطلب بود. آنها نشان دادند كه اهل تعامل و شنيدن حرف حق نيستند.
به نظر ميرسد با رد صلاحيتهاي گستردهاي كه انجام شده اصلاحطلبان امكان حضور در قوه مقننه را از دست دادهاند. در چنين شرايطي آيا كنش درست اين است كه اصلاحطلبان با همين تعداد تاييد صلاحيت شده ليست انتخاباتي بدهند و در انتخابات حضور داشته باشند؟
اولا مجلس آينده در دست اصولگرايان منطقي هم نخواهد بود؛ بلكه احتمالا اصولگراياني تندرو روي كار خواهند آمد. ثانيا مجلس هفتم تا دهم مجالس اصولگرا بود كه البته در مجلس دهم شرايط اندكي تغيير كرد. كشور چندين سال است كه در بحران قرار دارد. شاهد ركود هستيم. رونق اقتصادي هم كه عملا ميسر نيست. در واقع اين شرايط ثمره مجالس هفتم به بعد و تاثير مخرب دو دولت نهم و دهم است. در اين ايام، بلايي بر سر مملكت آمد كه تا 30 سال آينده نميتوان قد راست كرد. حالا به جاي اينكه كشور در بحران را با همه نيروها و ظرفيتها اداره كنند و بگذارند كشور به سامان برسد، فشار را در انتخابات مجلس يازدهم بيشتر كرده و ميخواهند مجلسي يكدست تشكيل شود. اين نوع تفكر كار دست كشور ميدهد. اين رويكرد انگيزه ايستادن پاي مشكلات كشور و فداكاري براي آن را از بين ميبرد. اين تصور كه كشور يكدست اداره شود همه چيز درست ميشود، تصور غلطي است. برخي ميخواهند با اين يك دستسازيها دو دستي كشور را به آنهايي كه نبايد تقديم كنند. بلاي بزرگي سر كشور آوردهاند. در جريان رد صلاحيتها كساني كه در جريان انقلاب حضور داشتهاند، در دوران جنگ فعاليت كردهاند، خانواده ايثارگر هستند، فدايي كشور بودند و ... به راحتي با تهمتهايي رد صلاحيت شدند، آبروي آنها را بردند و پرونده زير بغلشان زدند. همين است كه كشور به بنبست ميرسد. آيا اين رفتارها با شأن جمهوري اسلامي همخواني دارد؟ آيا اين اقدامها نگهداشتن شأن شوراي نگهبان است؛ چهرههايي كه 30 سال، 40 سال به كشور خدمت كرده به اتهام عدم التزام و اعتقاد به نظام، اسلام، اصل ولايت فقيه يا قانون اساسي يا سوءشهرت در محل رد صلاحيت شوند؟ حال امكان ورود اصلاحطلبان به مجلس بسيار محدود شده است. در اين شرايط نبايد كانديدا معرفي كرد. نبايد انتخابات را به عنوان يك اصل مهم تحريم كرد، اما نبايد با 40 و اندي كانديدا وارد انتخابات شد و ليست داد. بنابراين در قدم اول اصلاحطلبان نبايد ليست بدهند.
به نظر ميرسد كه اصلاحطلبان مجلس را پيش از انتخابات از دست دادهاند. همچنين دولت منتخب اصلاحطلبان هم 2 سال پاياني را ميگذراند و احتمال حضور مجدد كانديداي نزديك به اصلاحطلبان يا يك اصلاحطلب بر مسند رياستجمهوري نيز اندك است. در چنين شرايطي فكر ميكنيد اصلاحطلبان بايد چه نوع كنشگري در سالهاي دور از قدرت داشته باشند؟
اصلاحات يك جريان، ديدگاه و هويت است كه ليدر آن 8 سال دولتداري كرده اما دروغ به مردم نگفته است. در زمينههاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به خصوص مسائل زيربنايي موفقترين و پاكترين دولت بوده است. اين افتخاري براي جريان اصلاحطلب است. من چندان با اين تعبير كه عصر گوشهنشيني اصلاحطلبان شروع شده است، موافق نيستم. چرا گوشهنشيني؟ كادرسازي، آگاهيبخشي به مردم و افكار عمومي، صداي رساي مطالبات مردم بودن، پيگيري مطالبات مردم بودن و بسياري موارد ديگر رسالتهاي اصلاحات و اصلاحطلبان است كه بايد به آن پرداخت.
در واقع همان بازگشت به جامعه مدني كه بعد از مجلس ششم نيز بحث آن ميان اصلاحطلبان مطرح شد.
همينطور است. نقد دولت و مجلس، مبارزه با فساد را نيز به اين فهرست ميتوان افزود. كار اصلاحطلبان تنها فقط به دست آوردن قدرت نيست؛ بلكه همه اين اقدامات مبارزه صلحآميز و مسالمتآميز براي اصلاح است. در واقع تنها يك وجه جامعه مدني تلاش در جهت توزيع قدرت است، اما شايد از آن مهمتر آگاهيبخشي به مردم و بيدار كردن آنها باشد.
تجربه تاريخي نشان داده كه همواره بعد از كنار گذاشته شدن از قدرت، اصلاحطلبان آنقدر با ممنوعيت و ... مواجه هستند كه حتي فرصت پرداختن و تقويت و ارتباطگيري با جامعه مدني را ندارند. شما فكر ميكنيد احتمال بازتوليد محدوديتهاي گذشته امروز نيز وجود دارد؟
بايد از طريق تشكلهاي مردمنهاد، احزاب، انجمنهاي تخصصي و صنفي و حرفهاي، جمعيتها يا حتي شوراهاي شهر و روستا حضور جدي داشت. 10 درصد تلاش يك جبهه سياسي تلاش براي توزيع قدرت و انتخابات است، اما 90 درصد باقي توان يك جريان بايد تلاش براي قوام بخشيدن به اين پارامترها و پيگيري مطالبات مردم باشد.
اما اصلاحطلبان در زمان حضور در قدرت هم براي تقويت اين پارامترها با مشكلات جدي مواجهند، چه رسد به زماني كه با نگاه نظارتي كنار گذاشته شوند و در پي آن نگاه امنيتي نيز به آنها شدت يابد.
2 روز، 2 سال، 10 سال يا 20 سال ميتوان محدوديت ايجاد كرد. اين ايجاد محدوديتها ابدي نيست. در هر زمينهاي هر چه بيشتر محدوديت ايجاد شد، حرص و ولع و حتي تلاش و پايمردي مقابل ممنوعيتها و محدوديتها زيادتر ميشود. حافظ ميگويد: رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند / چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند / من ارچه در نظر يار خاكسار شدم / رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند / چو پردهدار به شمشير ميزند همه را / كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند ... در واقع اصلاحطلبان نبايد از اين برخوردها مايوس شوند و تلاش را كنار بگذارند. اين محدوديتها پابرجا نميماند.
پس شما معتقديد كه اين محدوديتها پابرجا نميماند؟
قطعا اين محدوديتها باقي نميماند. اگر قرار بود كه اين روشها باقي بماند، اگر قرار بود هميشه به اين روال باقي بماند الان مادها هنوز بر سر كار بودند. تغيير و تحول و تغيير رفتار و اصلاح امور جزو ذات حركتهاي اجتماعي است.
پيش از اين پيشنهاد پارلمان اصلاحات مطرح شده بود تا حركتهاي سياسي و اجتماعي اين جريان با تكيه بر خردجمعي مديريت شود. چندي پيش پيشنهاد تشكيل پارلمان در سايه مطرح شد تا در زماني كه امكان حضور در قدرت براي اصلاحطلبان وجود ندارد، امكان نقد قدرت فراهم و ايدهاي شبيه به دولت در سايه در مورد پارلمان عملياتي شود. نگاه شما به اين پيشنهاد چيست؟
به هر حال تشكيل چيزي شبيه به پارلمان در سايه هم ميتواند نوعي تشكل مدني مثل حزب يا حتي جبهه محسوب شود كه يكي از كاركردهاي آنها نقد قدرت و كساني است كه در رئوس آن قرار دارند. همچنين طرح راهكار و راهحلهايي براي برطرف شدن اين نقدها. اين يك روش است. اصل قضيه مسائلي است كه بر آن تاكيد كردم. بايد در مورد اين ايده بيشتر مطالعه كرد. نميتوان بيگدار به آب زد. بعيد ميدانم كه اين روش در دنيا امتحان پس داده باشد. از سويي معلوم نيست محدوديتهايي بيشتر از حزب براي آن ايجاد نكنند. بنابراين چون ايده تجربه شدهاي نيست، بايد با احتياط عمل كرد. ميتوان از يكي از قالبهاي امتحان شده استفاده و به دور از روشهاي راديكال و خشونتآميز مطالبات مردم و جامعه را پيگيري كرد.