راهكارهاي سه گانه در مسير اصلاح نظارت استصوابي
قاسم ميرزايي‌نيكو
بارها از زبان رييس‌جمهوري كلمه رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي را شنيده‌ايم؛ موضوعي كه يكي از اصول و تاكتيك‌هاي قانون اساسي است و اجراي آن از قضا بر عهده رييس‌جمهوري. متاسفانه تا امروز آقاي روحاني تنها از رفراندوم صحبت كرده و گامي عملي در اين راستا برنداشته است؛ در اين ميان حزب اتحاد ملت در بيانيه‌اي موضوع رفراندوم براي نظارت استصوابي را پيشنهاد كرد و از رييس‌جمهوري خواسته تا در رابطه با نظارت استصوابي، اين اصل مغفول مانده قانون اساسي را كليد بزند. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اينكه رفراندوم يكي از چارچوب‌هايي است كه وقتي مشكلاتي در كشور ايجاد مي‌شود، مي‌توان براي برون‌رفت از آن به آراي عمومي متوسل شد، موضوعي كه هيچ جاي ترس و واهمه‌اي هم ندارد. اگر كمي به تحليل‌ها و مباحثي كه از سوي انديشمندان مطرح مي‌شود، توجه كنيم مشاهده خواهيم كرد يكي از مسائلي كه مي‌تواند كشور را به سمت وحدت هدايت كند همين موضوع رفراندوم است. در گذشته درست در بحبوحه جنگ تحميلي، قدرت اقناع مردم آنقدر بود كه با يك صحبت آنها همه داروندار خود را به ميدان مي‌آوردند و حتي در اين زمينه از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و دليل آن هم اين بود كه در جريان وضعيت كشور قرار مي‌گرفتند و قانع مي‌شدند كه با چه مشكلاتي روبه‌رو هستند؛ بنابراين اگر امروز مي‌بينيم انتخابات كمرنگ است و اساسا تغيير شكل داده و با دوره‌هاي اول قابل مقايسه نيست و شوراي نگهبان اين انتخابات را به سمت و سويي پيش مي‌برد كه مورد اقبال اكثريت جامعه نيست بايد به اين موضوع توجه كرد و براي مقابله با اين وضعيت راهي جز رجوع به آراي مردم باقي نمي‌ماند. اگر از همين افرادي كه در مراسم مختلف به خيابان مي‌آيند، سوال شود شايد هزاران شكوه و گلايه داشته باشند يا مثلا انتقاداتي جدي را متوجه رويكرد نهادهاي حاكميتي بدانند؛ مضاف بر آنكه اساسا همه‌پرسي فرآيند و سازوكار مخصوص به خود را دارد كه از درون آن نتيجه‌اي مشخصي بيرون مي‌آيد و مي‌تواند به عنوان راهكاري قلمداد شود اما متاسفانه قشري كه از قانوني دانستن راهپيمايي‌ها و تجمعات اعتراضي مطابق قانون اساسي هراس دارند از رجوع به آراي مردمي و رفراندوم نيز هراس دارند و تلاش مي‌كنند تا اين اصل همچنان در كنجي بلااستفاده باقي بماند؛ درحالي كه همه‌پرسي نه تنها نشان از ضعف نيست؛ بلكه نمادي از داشتن بنيه‌اي قوي است و اتفاقا خبرگان قانون اساسي مورد مهمي را لحاظ كرده‌اند. ناگفته نماند اين مساله يعني مراجعه به آراي عمومي در كشور‌هاي مختلف بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته و مساله‌اي نيست كه ما از آن بترسيم.
در مجموع با توجه به صحبت‌هاي رييس‌جمهوري درباره همه‌پرسي عمومي و شرايط فعلي 3 راه‌حل به نظر مي‌رسد كه مي‌توان با توسل به آن بخشي از مشكلات را از پيش رو برداشت.
نكته اول آنكه دولت موافق با رفراندوم است، هر چه سريع‌تر لايحه آن را به مجلس ارايه كند و در شرايط امروز حداقل 90 نماينده خواستار اين موضوع هستند و از اين تعداد تنها 4 الي 5 نفر تاييد صلاحيت شدند و ديگران سايه تهمت فساد اخلاقي و مالي بر سرشان سنگيني مي‌كند. دومين كاري كه رييس‌جمهوري مي‌تواند انجام دهد، اين است كه به عنوان ناظر و حافظ قانون اساسي اين موضوع را مورد توجه قرار دهد كه قانون اساسي درحال نقض شدن است و هيچ‌گاه قرار نبوده، شوراي نگهبان محكمه برگزار كند و چرتكه بيندازد كه چه كسي چه حرفي زده يا چه اقداماتي انجام داده؛ بلكه طبق قانون بايد از 4 مرجع استعلام و بر اساس همان استعلام اقدام كند. اگر شوراي نگهبان معتقد است فردي يا نماينده‌اي فساد مالي داشته است؛ چرا در طول اين مدت قوه قضاييه اقدام نكرده و چرا تا امروز به او اجازه داده شده كه در مجلس حضور داشته باشد؟ يا چرا قوه قضاييه تا امروز اقدام نكرده است؟ بنابراين اينجا رييس‌جمهوري موظف است، اجراي قانون اساسي را تذكر دهد.
اقدام سومي كه رييس‌جمهوري مي‌تواند انجام دهد و در دسترس‌تر هم هست، تشكيل جلسه سران قوا در حضور رهبري است تا در اين جلسه بحث نظارت استصوابي و نحوه اجراي آن را مطرح كنند. نبايد فراموش كرد كه اين موضوع با امنيت كشور در ارتباط است؛ موضوع جمهوريت نظام از اصول اساسي است كه از ارز و ماليات هم مهم‌تر است. بنابراين لازم است رييس‌جمهوري اين جلسه را تشكيل دهد و سران 3 قوه حاضر شوند و حتي دبير شوراي نگهبان را به اين جلسه دعوت كنند تا مسائل مطرح تا مگر راه‌حلي از درون اين جلسه استخراج شود.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس