بگذاريم مردم تصميم بگيرند

مراجعه به آراي مستقيم مردم كه همواره از آن با عنوان «همه‌پرسي» ياد مي‌شود، يكي از ظرفيت‌هاي قانون اساسي است. به بياني ديگر در قانون اساسي همه‌پرسي به عنوان ظرفيتي براي كشور پيش‌بيني شده تا در شرايط حاد كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران از اتخاذ تصميمي براي رفع مشكل ايجاد شد، عاجزند و به بن‌بست رسيده‌اند، براي عبور از شرايط از طريق برگزاري همه‌پرسي به آراي مستقيم مردم مراجعه كنند. بنابراين اصل همه‌پرسي پديده‌اي مثبت و كارآمد است. با اين حال برخي تا حرف از همه‌پرسي به ميان مي‌آيد، رگ گردن‌شان متورم مي‌شود، گويا كه حرف خلاف شرعي زده‌ شده است؛ در صورتي كه سرآغاز شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي با رفراندوم و همه‌پرسي بود.

قريب به يك ماه و اندي پس از پيروزي انقلاب، در فروردين 1358 از مردم به وسيله رفراندوم نظرخواهي و از آنها پرسيده‌ شد كه آيا جمهوري اسلامي را مي‌خواهيد يا خير؟ مردم هم با يك كلمه «آري» يا «نه» راي دادند. بنابراين همه‌پرسي راهگشا، گره‌گشا، ‌بن‌بست‌شكن و ماهيتا مفهومي مثبت و مهم‌تر از همه فصل‌الخطاب است چرا كه راي و نظر مردم است.

بنابراين نبايد از همه‌پرسي ترسيد؛ بلكه همه‌پرسي ظرفيت قانوني و عقلاني قانون اساسي است كه بايد از آن استقبال كرد. منتها الان هر كسي از قول مردم حرف مي‌زند، در حالي كه اگر قرار باشد كسي اكثريت مردم را به ‌طور مستقيم نمايندگي كند، آن شخص رييس‌جمهوري است و حتي نمايندگان مجلس را هم نمي‌توان نماينده مستقيم اكثريت مردم دانست. حال به نظر مي‌رسد كه مردم كشور 2 دسته شده‌اند. عده‌اي مي‌گويند نظارت استصوابي با اين سبك و سياق قابل قبول نيست، عده‌اي هم معتقدند كه اين نظارت لازم و واجب است.

فارغ از بررسي عملكرد شوراي نگهبان در جريان احراز صلاحيت‌ها، پرسش اين است كه آيا رفراندوم مي‌تواند در اين زمينه ياري‌گر باشد؟ قطعا همه‌پرسي در اين زمينه راهگشا خواهد بود و به وسيله همه‌پرسي مي‌توان از مردم پرسيد كه آيا شما نظارت استصوابي كه قبل از انتخابات، حين انتخابات و حتي پس از انتخابات وجود دارد را قبول داريد يا قبول نداريد؟ اگر مردم قبول داشتند كه هيچ اما اگر اكثريت آن را قبول نداشتند بايد كنار گذاشته شود. حق با مردم است؛ مردم بايد بگويند خوب يا بد است. مسوولان جز ابلاغ، وظيفه ديگري ندارند. تشخيص و انتخاب با مردم است چرا كه كشور متعلق به مردم است و آنها بودند كه انقلاب را ايجاد كردند؛ پس خودشان هم براي حفظ آن تلاش خواهند كرد.

من همچنان خود را حامي دولت مي‌دانم اما مشكل اين است كه تاكنون حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري چندين بار از رفراندوم سخن گفته اما در حد همين اظهارنظر و سخنراني باقي مانده است. اين در صورتي است كه اگر به واقع دولت يا حسن روحاني به دنبال رفراندوم بود، بايد لايحه‌اي در اين زمينه به مجلس ارايه مي‌كرد؛ نه اينكه در حد سخن گفتن و سخنراني كردن باقي بماند. براي معالجه يك بيمار بايد به پزشك مراجعه كرد اما براي درمان تنها مراجعه به پزشك و گرفتن نسخه كافي نيست، بايد بالاخره روند درمان آغاز شود. از همين روي وقتي اولين‌ بار حسن روحاني بر زبان آورد كه براي مسائل مهم بايد به آراي مردم رجوع شود، بايد لايحه‌اي در دولت تصويب و به مجلس فرستاده مي‌شد.

بعد از آن دو سوم مجلس بايد با آن موافقت مي‌كردند و راي مي‌دادند. اگر مجلس راي مي‌داد كه فرآيند ادامه پيدا مي‌كرد اما اگر مجلس راي نمي‌داد، مشخص مي‌شد كه سخنان رييس‌جمهوري در حد حرف باقي نمانده و در تاريخ هم به ثبت مي‌رسيد كه رييس‌ دولت دوازدهم هم رفراندوم را پيشنهاد داد و هم لايحه را به مجلس فرستاد اما مجلس دهم تصويب نكرد. البته نبايد فراموش كرد كه پس از تصويب در مجلس فرمان رفراندوم به وسيله رهبري اعلام مي‌شود. اما به هر روي همه ما بايد به آنچه مردم انتخاب مي‌كنند، تن دهيم. ما وكيل مردم هستيم، وليِ مردم نيستيم. مردم هر چه تشخيص دهند، بايد آن را عملياتي كرد. بنابراين اعتراض و انتقادي كه به دولت در اين زمينه وارد مي‌دانم، اين است كه برگزاري رفراندوم براي نمونه در مورد موضوعات مهمي چون نظارت استصوابي تاكنون در حد سخن باقي مانده است. اگر همين الان هم مقدمات همه‌پرسي آغاز شود، در انتخابات مجلس يازدهم و دوم اسفند تاثيرگذار نخواهد بود اما مجلس دهم اگر واقعا مي‌خواهد كار بزرگي انجام دهد، مي‌تواند با يك طرح دو فوريتي يا حتي سه فوريتي براي تعيين سرنوشت نظارت استصوابي كاري انجام دهد. فراموش نكنيم كه بايد از فرصت‌هاي پيشين هم استفاده مي‌شد. مجلس دهم اگر در زمان آغاز به كار، قانون انتخابات را اصلاح كرده ‌بود، الان در چنين شرايطي قرار نداشتيم. فرصت‌ها از دست رفت. بنابراين بايد در مجلس يازدهم قانون جامع انتخابات به تصويب برسد. در واقع ريل‌گذار مجلس است.

مجلس ريل‌گذاري كند تا قطار اجرا از روي آن حركت كند. رهبري هم پيش‌تر فرموده بودند كه مجلس نرم‌افزار است و بقيه دستگاه‌هاي كشور سخت‌افزار. نرم‌افزار اهميت بالايي دارد. اگر مجلس در زمينه برگزاري رفراندوم يا قانون انتخابات كاري ويژه انجام دهد و سرنوشت نظارت استصوابي را مشخص كند، مي‌تواند يادگاري از خود به جاي بگذارد اما اگر چنين اتفاقي نيفتاد هم مجلس يازدهم بايد پيگير قانون جامع انتخابات باشد.

عضو شوراي مركزي اعتماد ملي