ادامه از صفحه اول
براي كردستان
كلا شرايط كشور مناسب نيست و تمامي كشور ما درگير تحريم است، مشكلات بودجه و مالي داريم و آن مناطق هم به تبع مسائل كلان كشور، دچار مشكل ميشوند. اما اگر توانمندسازيهاي محلهمحور رخ دهند، ميتوان در آينده منتظر اتفاقات نويدبخشي در اين مناطق شد. به صورت معمول همه ما سعي ميكنيم از نظر تغذيه و پوشاك هموطنانمان را حمايت كنيم و حجم زيادي از نقدينگي براي اين كار اختصاص مييابد، اما اينها درمانهاي مقطعي هستند و درمان اصلي نيستند. براي درمان مشكلات مناطق مرزي نياز به سرمايههاي كلانتري است و به نظرم اگر بخشهاي خصوصي وارد اين مناطق شوند، ميتوانند اين مناطق را به سمت توانمندكردن ببرند، خصوصا بحث بومگردي و گردشگري. البته گردشگري كشور بازهم به سبب شرايط فعلي تنها صنعتي است كه ميتوانست بدون دردسر گسترش پيدا كند، گرچه ما همين حالا هم در حال از دست دادن اين صنعت هستيم. با اين حال كردستان پتانسيلهاي فراواني دارد، زيباييهاي بينظير اورامانات، شادي مردم، غذاهاي متنوع، مردم خونگرم و... همگي از امتيازهاي بينظير اين منطقه هستند كه ميتوانند در حوزه گردشگري مورد توجه قرار بگيرند. هميشه اين اعتقاد را دارم كه اگر در كشور ميتوانستيم فقط يكي از استانها را از نظر گردشگري رشد دهيم، همان استان ميتوانست نه فقط منطقه خود را، بلكه كل كشور را از لحاظ خدماتي پوشش دهد. زنان در گردشگري نقش فعاليدارند و در اين عرصه تعداد زنان فعال بسيار بالاست، اغلب افرادي كه در حوزه صنايعدستي كار ميكنند زنان ما هستند. همين كار ميتواند مردم اين مناطق را به جاي اينكه به كارهاي كاذب و پرزحمتي مثل كولبري وادار كند، گزينههاي ديگري را براي تامين معاش پيش پاي آنها بگستراند. به شخصه معتقدم كولبري مايه شرم ماست و حالا هم چه زن و چه مرد كولبر، با محنت و زحمت رنج فراواني را تحمل ميكنند و اين مايه شرمساري ماست.پيشبيني آينده سخت است اما بايد در اين وضعيت هم دست به دست هم دهيم و مردم خود را كمك كنيم.
قانون ، عدالت و دستگاه قضا
سازمانهاي كشور اشراف خوبي دارد و از اين جهت فعاليت خود را هم در درون قوه قضاييه و هم بيرون از دستگاه، با اصلاح ساختاري و مبارزه با فساد شروع كرده است و اميدواريم در اين راه موفق باشد. اما اصلاح ساختار، يك پروژه نسبتا طولاني مدتي خواهد بود و نياز به گذشت زمان دارد. مشخصههايي كه رييس دستگاه قضا به خوبي روي آن تاكيد ميكند، نوع تعامل قوه قضاييه با مردم است. مجموعههاي دستگاه قضا بايد به گونهاي با مردم تعامل كنند كه مردم احساس كنند، ميتوانند به قوه قضاييه پناه ببرند و به نوعي احساس كنند كه اين قوه پناهگاه امن مردم و كانوني براي اجراي عدالت است. همه بايد بدانند كه اگر كسي به مردم ظلم ميكند، مرجع قوي و قدرتمندي وجود دارد كه ميتواند پاسخگوي مراجعات آنها باشد و حقوقشان را احقاق كند. در گذشته مكرر اتفاق افتاده بود كه كساني به دستگاه قضا مراجعه ميكردند، برخورد قاضي، داديار يا بازپرس با آنها به گونهاي توهينآميز، عامرانه، تحكمآميز و... بود. اما آقاي رييسي از زماني كه به عنوان رييس قوه قضاييه مشغول فعاليت شدند، بر روي اين موضوع بسيار تاكيد كردند كه برخورد بايد همراه با احترام و محبت باشد و به نوعي باشد كه مردم احساس فشار و سختي در حضور قاضي، دادستان، داديار و غيره به لكنت نيفتند. اين توصيه و تاكيدات بايد به گونهاي ادامهدار باشد كه بر روي رفتار ساير كاركنان دستگاه قضا اثر بگذارد و چنين شيوهاي در قوه قضاييه نهادينه شود و اگر چنين شود، آثار خوبي به جا خواهد گذاشت.
اقدام مثبت ديگري كه در اين مدت رخ داد پس گرفتن شكاياتي بود كه قوه قضاييه از اصحاب رسانه داشتند و همينطور شكاياتي كه راسا قوه قضاييه از ارباب رجوع داشتند كه اين شكايتها موجب بازداشت برخي افراد شده بود.
همچنين در خصوص توصيه رهبري براي رعايت سه اصل عدالت، قانون و سرعت در روند رسيدگي به پروندهها، بايد بگويم: سرعت عمل يك امر مشهود است و ما ميبينيم كه پروندههاي مهم قضايي خيلي سريع مورد رسيدگي قرار ميگيرد درحالي كه در سالهاي گذشته رسيدگي به اين قبيل پروندهها سالها به طول ميانجاميد. اين پديدهاي است كه به خوبي قابل مشاهده است. اما دو مورد ديگر يعني عدالت و قانون، چون نمود بيروني ندارد براي ما كه بخواهيم شاهد تحولي در اين موارد باشد را ندارد. اما براي خود قوه قضاييه كه نظارتهاي دروني را دارد امكان رصد كردن و اينكه تغييرات و تحولات را مشاهده كنند وجود دارد. اينكه قانون و عدالت به چه صورتي رعايت ميشود را بايد از مسوولان قوه قضاييه پرسيد.
ماليات بر سپردههاي بانكي
بلكه انواع مالياتهاي مستقيم مانند ماليات بر درآمد، ماليات بر سود و بر ثروت نيز كم و بيش قابل انتقال به مصرفكنندگان است. بنابراين پاسخ به سوالي كه نقش و اثرگذاري يا پيامدهاي ماليات بر بهرههاي سپردههاي بانكي (يا سود سپردهها) را مورد پرسش قرار داده بود بسيار صريح، روشن و آشكار است: ماليات بر بهره يا سود بانكي بخش مهمي از سپردههاي بانكي را كه ميتواند و ميتوانست به بخشهاي توليدي هدايت و رشد اقتصادي كشور را تقويت كند به سمت ساير روندهاي نهچندان كارساز و مفيد اقتصادي مانند سفتهبازي در ارز، طلا و بورس بازي منحرف ميكند و از اينرو براي تصميمگيري در اين رابطه بايد با بررسي دقيق تمام ابعاد، نقاط مثبت و منفي را با توجه به شرايط امروز اقتصاد كشور در نظر گرفت و سپس طرحي كلان را به مرحله اجرا رساند.